جنبلاط من لاهاي: تم تخويننا أنا والحريري واعتبارنا قابلين للتصفية السياسية والجسدية

الموقف الأساسي لرفيق الحريري أنه لم يكن يريد أي عداوة مع سوريا

واصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في اليوم الثالث لشهادته أمام المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري، الكلام عن دور نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد في عملية الاغتيال.
ولفت جنبلاط الذي كان على خلاف كبير مع قادة أمنيين سوريين، إلى أنه «في يناير (كانون الثاني) 2005 دعا للمرة الأولى إلى علاقات دبلوماسية بين لبنان وسوريا، فكان لا بد من تبادل السفراء»، معتبرا أن العلاقات الدبلوماسية جزء من الاعتراف بالدولة اللبنانية من قبل سوريا.
وأكد أنه «من الطبيعي أن يثير هذا الموقف حفيظة السوريين لأنني كنت أطالب باستقلال لبنان، كما أن حزب البعث، لا يعترف بالكيانات الصغيرة وكنت أريد علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، وكانت هذه خطوة من الخطوات التي تؤكد أن هناك بلدا مستقلا اسمه لبنان». وأضاف: «لا أعلم لماذا وافق السوريون بعد اغتيال الحريري على إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان».
ورأى جنبلاط أنه كان «لا بد من الحوار مع الفريق الآخر بغض النظر عن رأيه السياسي ولا يمكننا أن نلغي الآخر وحزب الله جزء من لبنان، إذا لا بد من حوار داخلي والطائف لا يطبق على الجيش السوري، لذلك لا بد من حوار معهم». وأكد أنه «لم يكن في العام 2004 أو 2005 أي نقاش حول موضوع سلاح حزب الله ضمن مجموعة البريستول، وكان هناك تفاوت في وجهات النظر حول الـ1559 والطائف».
وأوضح أن «لقاء البريستول كان هدفه توسيع رقعة المعارضة لمواجهة التمديد الدستوري غير الشرعي لرئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق إميل لحود وتطبيق الطائف». وقال: «لم يفاجئني حضور الحريري هذا اللقاء وكنا ننسق سويا، لكل منا حركته الخاصة، وهذا يصب في الجو السياسي العريض الذي كنا نتحرك له».
وقال جنبلاط الذي كان مقربا من الحريري حينها، إنه «كان هناك مشروع لتحجيم الحريري وكل من شارك في حوارات المعارضة وكنا نريد تطبيق اتفاق الطائف، ورفضنا مشروع قانون انتخاب بسبب التقسيمات لمدينة بيروت لغير صالح الحريري وتقسيمات في محافظة جبل لبنان لغير صالحنا وتطال الجو العريض للمعارضة، كما كان مستحيلا وجود هيئة انتخابات مستقلة بسبب انحياز الحكومة لسوريا».
وذكر جنبلاط أنه «لم تتم صياغة قانون الانتخاب في لبنان، بل كان هناك مشروع قانون كانوا يريدون تمريره عبر وزارة الداخلية التي كان رئيس تيار (المردة) سليمان فرنجية وزيرا عليها، وهددوا أنهم يريدون هذا القانون لأنهم هكذا يريدون ونحن رفضنا بالإجماع. ولم يكن هناك أي اختلاف وموقفنا كان موحدا عبر رفض هذا القانون الذي وجد لمعاقبة المعارضة وتحجيمنا وإقصائنا». وأكد أن «فرنجية بصفته وزيرا في الحكومة هدد بأننا سنتصرف على طريقتنا، فماذا يقصد على طريقته؟ ويتحدث وكأنه من موقع رئيس عصابة وهو وزير؟». وأضاف: «كيف يحق له أن يتحدث هكذا وهو وزير في الحكومة؟ ولو وافقنا على تقسيماتهم في قانون الانتخاب، لكنا سقطنا»، معتبرا أن «المشروع الموالي لسوريا كان مشروع إقصاء وإلغاء». وتابع: «فرنجية هدد وقال إنه قد نلجأ إلى أساليب غير دستورية وغير قانونية فماذا يقصد بذلك؟ تم تخويننا، اعتبرنا كعملاء لإسرائيل، وبالمفهوم السوري أننا قابلين للتصفية السياسية والجسدية». وقال: «الموقف الأساسي للرئيس الحريري أنه لم يكن يريد أي عداوة مع سوريا ويعبر عن هذا بمرارة وحزن وحسرة، ويسأل لماذا جعلوه وجعلوني أو أصبحنا في خانة الأعداء لسوريا وفي صف الخونة التابعين لإسرائيل وأميركا؟».
ورأى جنبلاط أنه «آن الأوان لعلاقات صحية بين لبنان وسوريا ولا يجوز أن يحكم لبنان بشكل معاد من سوريا، لأن هذا يعني أننا نلغي لبنان ونعتبره وكأنه محافظة سورية ونحن لسنا محافظة سورية». وختم جنبلاط أنه «وبحسب معرفتي بفرنجية، فقانون الانتخاب وضعته سوريا لتحجيمي أنا والحريري، فاتفقنا على أنه في حال مر قانون الانتخاب سنستقيل سويا».