النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في 2015 مع تراجع الإنتاج الليبي

عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 أعوام تقفز إلى أعلى مستوى منذ بداية العام

النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في 2015 مع تراجع الإنتاج الليبي
TT

النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في 2015 مع تراجع الإنتاج الليبي

النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في 2015 مع تراجع الإنتاج الليبي

سجلت أسعار النفط العالمية الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ بداية العام بعد تعطل صادرات الخام الليبي من ميناء الزويتينة وارتفاع أسعار بيع النفط السعودي وتراجع الدولار.
والزويتينة أحد الموانئ النفطية القليلة في ليبيا التي كانت لا تزال تصدر النفط مع غلق موانئ أخرى بسبب القتال الدائر أو تعطل الإنتاج في الحقول النفطية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.
وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية الليبية: «أغلق المحتجون خط الأنابيب إلى الميناء»، مضيفا أن ذلك سيدفع عدة حقول نفطية في شرق ليبيا إلى التوقف.
وقال مسؤولون إن إنتاج ليبيا الآن يبلغ أقل من 500 ألف برميل يوميا، وهو ثلث مستواه قبل عام 2010. وضغط صعود الدولار أيضا على النفط، إذ يجعل السلع الأولية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وصعد سعر العقود الآجلة لأقرب استحقاق من خام القياس العالمي مزيج برنت نحو دولارين إلى 40.‏68 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في 2015 قبل أن يتراجع قليلا إلى 06.‏68 دولار.
وقفزت عقود الخام الأميركي 17.‏2 دولار إلى 10.‏61 دولار للبرميل، وهو أيضا أعلى مستوى هذا العام قبل أن تتراجع إلى 77.‏60 دولار.
وقال كارستن فريتش محلل شؤون النفط لدى كومرتس بنك: «يلتقط النفط أنفاسه بعد الصعود مؤخرا. قوة الدفع عامل أساسي هنا. يغذي الصعود نفسه مع وجود أموال كثيرة تتطلع إلى فرص للشراء».
وأظهرت بيانات أمس أن مديري صناديق التحوط والصناديق الأخرى عززوا رهاناتهم على صعود أسعار النفط إلى مستوى مرتفع جديد، وهو ما دفع صافي مراكز الشراء لأعلى مستوياتها منذ بداية التسجيل الرسمي في 2011.
وخلقت الحرب الأهلية في اليمن حالة من التوتر في سوق النفط، وهو ما دعم الأسعار نظرا لمخاطر انقطاع في الإمدادات من الجارة الشمالية السعودية أو من منتجين آخرين في منطقة الخليج.
وقفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية القياسية أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام، وذلك قبل يومين من ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة هي الأكثر صعوبة في التكهن بنتائجها منذ عقد السبعينات.
وصعدت السندات لأجل عشرة أعوام أكثر من 14 نقطة أساس عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 989.‏1 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول). وكانت الأسواق في بريطانيا مغلقة الاثنين في عطلة عامة.
وسجلت السندات الحكومية لأجل 20 عاما و30 عاما زيادات مماثلة أمس الثلاثاء في حين كانت الزيادة في عوائد السندات الأقصر أجلا محدودة.
وصعدت السندات لأجل عشرة أعوام أكثر من 40 نقطة أساس على مدى الأسبوعين الماضيين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 337.‏1 في المائة في الثلاثين من يناير (كانون الثاني).
وأظهرت بيانات نشرها بنك إنجلترا المركزي يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 8.‏28 مليار جنيه إسترليني (75.‏43 مليار دولار) من السندات الحكومية البريطانية في مارس (آذار)، وهو مستوى قياسي وبما يفوق المبيعات الصافية في يناير وفبراير (شباط).



ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربعي في 6 فصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، أن المؤشر تأثر بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المائة.

في حين، بيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة بـ2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والقطاع التجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، فقد زاد الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من 2023، بنسبة 5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 في المائة.