الخلافات السياسية تعطل إقرار علم ونشيد وطني عراقيين جديدين

قصيدة الجواهري «سلام على هضبات العراق».. وعلم 1958 الأوفر حظًا

العلم العراقي الحالي هو ذاته من عهد صدام حسين لكن من دون النجمات الثلاث («الشرق الأوسط»)، العلم الذي اعتمد بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958 («الشرق الأوسط»)
العلم العراقي الحالي هو ذاته من عهد صدام حسين لكن من دون النجمات الثلاث («الشرق الأوسط»)، العلم الذي اعتمد بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958 («الشرق الأوسط»)
TT

الخلافات السياسية تعطل إقرار علم ونشيد وطني عراقيين جديدين

العلم العراقي الحالي هو ذاته من عهد صدام حسين لكن من دون النجمات الثلاث («الشرق الأوسط»)، العلم الذي اعتمد بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958 («الشرق الأوسط»)
العلم العراقي الحالي هو ذاته من عهد صدام حسين لكن من دون النجمات الثلاث («الشرق الأوسط»)، العلم الذي اعتمد بعد قيام النظام الجمهوري عام 1958 («الشرق الأوسط»)

بعد مضي أكثر من عقد على تغيير نظام الحكم في العراق لا يزال الخلاف قائما بين الكتل السياسية بشأن شكل العلم الجديد للبلاد وكذلك النشيد الوطني الذي يعبر عن وحدته ومكوناته.
وقصة النشيد الوطني وعلم البلاد طويلة، وهي تواجه ذات العقبات كلما أثيرت داخل قبة مجلس النواب العراقي، وفي مقدمتها مدى ارتباطهم بهويات المكونات العراقية وطبيعة المفردات والرموز التي يعبران عنها.
ويتبنى العراق اليوم قصيدة «موطني» التي كتبها الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ولحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل، نشيدا وطنيا، وهو نشيد قرر اعتماده عام 2005 الحاكم الأميركي للعراق حينها بول بريمر بعدما أعجب به خلال حفل موسيقي، بعد أن كان يعتمد إبان النظام السابق نشيد «أرض الرافدين» للشاعر شفيق الكمالي. لكن نشيد «موطني» جوبه بمشكلة كونه لا يحمل أي خصوصية عراقية بل يرمز إلى القضية الفلسطينية.
ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921. كان النشيد الوطني العراقي هو النشيد الأكثر تغيرا بين أمثاله من الأناشيد الوطنية في الدول العربية بشكل تزامن مع كل تغيير في نظام الحكم، وبسبب ذلك تعاقبت على العراق خمسة أناشيد وطنية خلال أقل من قرن. أما العلم العراقي الذي لا يزال يشار إليه بأنه «علم صدامي»، نسبة إلى الرئيس الأسبق صدام حسين، فقد شهد عام 2008 تعديلا شمل فقط رفع النجوم الثلاثة منه وإبقاء عبارة «الله أكبر» في حين ظلت ألوان العلم كما هي وهي ترمز إلى الرايات الإسلامية. وكانت النجوم الثلاثة في العلم العراقي إبان النظام السابق يشير إلى الأهداف المعلنة لحزب البعث «الوحدة والحرية والاشتراكية».
وعاد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ليوقظ قضية النشيد والعلم من سباتها من جديد عبر تأكيده على أهمية إنجازهما لما لهما من أهمية في توحيد العراقيين، وذلك خلال استقباله وفدا من لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية أول من أمس.
ويقول الإعلامي والكاتب مشرق عباس لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة العلم والنشيد كانت منذ عام 2003 مثالا حيا لعجز الأوساط السياسية العراقية عن إنتاج رؤية موحدة نحو المستقبل، في وقت كان يمكن أن يكون العلم والنشيد طريقا لإعادة ترصيف الصفوف العراقية». وأضاف: «سبق أن أعلن أكثر من مرة عن مسابقات للعلم والنشيد الوطني لكن تحكيمها لم يوكل إلى مختصين من كبار المثقفين العراقيين المعنيين أكثر من غيرهم بتعريف الرمزية التي تقف خلف العلم والنشيد الوطني بل أوكل إلى طبقة سياسية متناحرة».
بدوره، قال عضو لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، النائب شوان داودي، إن «من المعيب ألا يكون عندنا وسط هذه الظروف الصعبة نشيد وطني يوحدنا، فالنشيد الحالي لا يعبر عن الواقع الراهن فهو بالأصل لشاعر فلسطيني وملحنه سوري وحتى التسجيل تم في بيروت». وأضاف: «غالبا ما يكون التوافق على المواضيع الوطنية صعبا، بسبب اختلاف الآراء والأجندات، والحاجة تبرز اليوم إلى نشيد يجمع العراقيين بكل فئاتهم من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وكذلك الحال مع العلم».
المتحدث عن التيار المدني الديمقراطي في العراق جاسم الحلفي أيد الداودي، قائلا: «اليوم ونحن نشهد ظروفا تمزق البلاد نحتاج إلى كل ما له تأثير معنوي وثقافي لتوحيد العراقيين، فهناك رغبة عارمة في الوحدة الوطنية، لذلك هناك حاجة ماسة لنشيد يوحد الجميع ولعلم يجمع العراقيين ويعبر عنهم، مثلما تفعل بنا الفعاليات الفنية الجماهيرية والأغنية الوطنية والمسرح الكبير وحتى الفرق الرياضية العراقية». وأضاف: «سيكون ذلك بمثابة الرد على مشاريع التقسيم التي يدعو إليها البعض».
يذكر أن البرلمان العراقي أخفق في 17 يوليو (تموز) في التصويت على قانون النشيد الوطني، بعد مطالبة كتل سياسية بتضمينه ما يمثل أو يشير إلى هوية المكونات الأخرى في المجتمع وطالب البعض بترحيل القانون إلى الدورة الحالية وهو ما تم.
وعندما تولي الملك فيصل الأول العرش في العراق كان له سلام ملكي لحني بسيط، وبعد قيام النظام الجمهوري في 14 يوليو (تموز) 1958 كان لا بد من تغيير السلام الملكي وتحويله إلى جمهوري، وكان السلام الجمهوري في تلك الحقبة لحنا أيضا بلا كلمات وكان يسمى موطني، وبعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963. تم اعتماد سلام وطني جديد وهو «والله زمان يا سلاحي»، وهو من الحان المصري كمال الطويل وكلمات الشاعر المصري صلاح جاهين، وفي عام 1981، تم اعتماد نشيد «وطن مد على الأفق جناحا»، وهو من كلمات الشاعر العراقي شفيق الكمالي وألحان اللبناني وليد غلمية ليكون النشيد الوطني للجمهورية العراقية، وبعد عام 2003، تم اعتماد قصيدة «موطني» نشيدا وطنيا لدولة العراق وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان كتبها عام 1934. ولحنها محمد فليفل وما يزال هذا النشيد معتمدا.
في الدورة البرلمانية السابقة، أكدت لجنة الثقافة والإعلام فيها أكثر من مرة على الانتهاء من اعتماد العلم والنشيد الوطني الجديدين قبل انتهاء دورتها، خاصة بعد تسلم أكثر من 400 نص شعري لشعراء عراقيين، لكن التوافق لم يتم بسبب الاصطدام بعقبة الشاعر وموقفه وميوله من النظام السابق، وقررت لجنة الثقافة وقتها أن تختار بعض من الرموز العراقية ووقع الاختيار على ثلاثة نصوص لكل من الشعراء محمد مهدي الجواهري بعنوان «سلام على هضبات العراق» والثاني للشاعر بدر شاكر السياب بعنوان «غريب على الخليج» والثالث للشاعر محمد مهدي البصير بعنوان «وطني الحق يؤيده»، وأشارت معظم الآراء إلى أن الأوفر حظا هي قصيدة الجواهري. واقترح إضافة بعض المفردات التركمانية والآشورية إلى النشيد الوطني على غرار المقترح المتفق عليه بتضمين النشيد بيتا شعريا باللغة الكردية.
العلم لم يكن أحسن حظا من النشيد الوطني من حيث اصطدامه بذات العقبات والتي حلت بالاعتماد على لجنة مختصة عرضت 6 نماذج اختير منها نموذج علم ثورة عبد الكريم قاسم وهو عبارة عن خطوط متوازية في الطول وتبدأ من جهة اليمين باللون الأسود ثم الأبيض ومن ثم الأخضر وتتوسط اللون الأبيض نجمة حمراء فيها دائرة صفراء. وأشارت اللجنة إلى تبلور اتفاق برلماني لاختيار علم الجمهورية العراقية في عام 1958 ليكون العلم الرسمي للدولة الحالية، وهناك ارتياح وقبول برلماني واسع من مختلف الكتل لهذا النموذج الذي صممه الفنان العراقي الكبير جواد سليم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».