المنظمات الإسلامية الأميركية تدين هجوم تكساس

الـ«إف بي آي» حققت مع أحد منفذي الهجوم بخصوص ميوله المتطرفة

نقل جثماني المسلحين اللذين تورطا في هجوم تكساس (أ.ب)
نقل جثماني المسلحين اللذين تورطا في هجوم تكساس (أ.ب)
TT

المنظمات الإسلامية الأميركية تدين هجوم تكساس

نقل جثماني المسلحين اللذين تورطا في هجوم تكساس (أ.ب)
نقل جثماني المسلحين اللذين تورطا في هجوم تكساس (أ.ب)

بينما نشرت صحيفة «دالاس مورننغ نيوز»، كبرى صحف دالاس (ولاية تكساس)، حيث هجم رجلان، ثم قتلا، على معرض لصور كاريكاتيرية عن النبي محمد، رأيا رئيسيا دافع عن حرية التعبير، سارعت المنظمات الإسلامية الأميركية وأدانت الهجوم. في نفس الوقت، تواصل الشرطة التحقيق في هوية الرجل الثاني، بعد أن أعلنت أن الرجل الأول هو التون سمبسون (31 عاما) الذي كان اتهم بتزوير وأكاذيب لها صلة بنشاطات إرهابية.
غير أن أجهزة إعلامية قالت إن الرجل الثاني هو نادر صوفي (34 عاما). وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت على وثائق توضح أن سمبسون كان وضع تحت المراقبة القضائية لثلاث سنوات، وذلك في عام 2011، بعد العثور على تسجيلات محادثات بينه وبين عميل يعمل لصالح مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وفيها ناقشا السفر إلى الصومال للانضمام إلى «إخوانهم المتطرفين».
لكن، عجز الادعاء، عندما قدمت القضية إلى المحاكمة، عن إثبات أن سمبسون ارتكب جريمة لعلاقة بالإرهاب. رغم أنه ثبت أن سمبسون كذب على المحققين عندما نفى أنه ناقش فكرة الذهاب إلى الصومال. في نفس الوقت، قال والد سمبسون إن ابنه «اختار خيارا سيئا ببساطة».
وقال البيت الأبيض إن «الرئيس باراك أوباما يظل يتطلع على التحقيقات في الموضوع». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست: «لا يمكن لأي شكل من أشكال التعبير عن الرأي أن يبرر أي عمل عنيف».
ونقلت مصادر إخبارية متعددة أن تنظيم داعش أكد على موجات الإذاعة الخاصة به أن اثنين من «جنود الخلافة» نفذا الهجوم. وبالنسبة للرجل الثاني، نادر صوفي، نقلت مصادر إخبارية عن بعض أصدقائه أنه كان عاش في باكستان لعدة سنوات. وأكدت شرطة «إف بي آي» أنه لم يكن تحت المراقبة.
وأمس، قالت افتتاحية صحيفة «دالاس مورننغ نيوز»، كبرى صحف دالاس: «استعملت باميلا غيلار (التي نظمت المعرض) حقها الدستوري، واقتربت من الخط الفاصل بين الإثارة الدينية والإساءة، تخصصت في الإساءة إلى الإسلام. ربما نتمنى لو عالجت الموضوع ببعض الاحترام. لكنه لم تفعل ذلك، وذلك حقها».
وأضافت الافتتاحية: «كما شاهدنا في الهجوم على صحيفة (شارلي إيبدو) في باريس، يجب أن نفرق بين المسلمين العنيفين والمسلمين المسالمين. يجب على الذين يدينون بالإسلام حقيقة أن يصمدوا أمام مجرد رسم كاريكاتيري. والذين يقرأون كتابهم المقدس يجدون آيات متكررة عن صبر المؤمنين أمام الإساءات». وكانت اشتباكات وقعت يوم الأحد الماضي، بين شرطة ومسلحين خارج معرض عن منافسات عن رسوم كرتونية للنبي محمد في ولاية تكساس. وأدت الاشتباكات في غارلاند، من ضواحي مدينة دالاس، إلى قتل الشرطة لرجلين مسلحين وصلا في سيارة إلى مكان المعرض، ثم بدآ يطلقان النار على الشرطة التي تحرس المعرض.
وبدأ المحققون يدققون في خلفيات المسلحين اللذين كانا يتشاركان السكن بحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، بعد أن فتحا النار الأحد على معرض مثير للجدل لرسوم تصور النبي محمد.
وأردى شرطي المسلحين قبل تمكنهما من الدخول إلى المركز في غارلاند في ضواحي تكساس.
ولم يصدر تبن مؤكد للهجوم لكن عددا من وسائل الإعلام الأميركية تمكن من تحديد هويتي المسلحين، وهما التون سيمبسون البالغ 31 عاما ونادر صوفي البالغ 34 عاما.
وتشارك الرجلان السكن في فينكس، أريزونا، بحسب الصحيفة فيما بثت قناة «سي إن إن» صورا لمداهمة الـ«إف بي آي» للمكان.
ونظمت المعرض «فريدوم ديفنس انيشاتيف» (مبادرة الدفاع عن الحرية) المتطرفة، ورئاستها في نيويورك. ودعت إلى أن يرسم مشتركون رسومات كرتونية عن النبي محمد في قاعة كالويل. ووعدت بمنح جائزة 10 آلاف دولار للفائز الأول. وفي الشهر الماضي، بعد نقاش عن الموضوع، أعلن المسؤولون في غارلاند أنهم لا يقدرون على منع المعرض بسبب حرية التعبير.
وحسب صحيفة «دالاس مورننغ نيوز»، دفعت المنظمة لاستئجار 40 رجل أمن لحراسة ما سمي «محمد أرت أكسيبيت» (معرض فنون محمد). وكانت المنظمة نظمت، قبل شهرين، محاضرات في نفس المكان عن الإسلام، وقوبلت المحاضرات بمظاهرات مضادة.
وكانت باميلا غيلار، مديرة منظمة «مبادرة الدفاع عن الحرية»، قالت لوكالة «أسوشييتد برس» إن «الهدف من المعرض هو تأكيد أن الولايات المتحدة وطن حر لكل الأحرار». وليلة السبت، في مؤتمر ضاحية غارلاد، تحدثت غيلارد عن «أهمية حرية التعبير»، وعن «رفض الخنوع للذين يفرضون آراءهم علينا».
وتحدث في المؤتمر، أيضا، غيرت فايلدرز، اليميني الهولندي الذي اشتهر بإعلان عدائه للإسلام. وقدم شيكا بمبلغ 10 آلاف دولار للفائز الأول، بوش فوستاين. وفي وقت لاحق، غردت: «يوضح هذا الحادث مدى الحاجة لمثل هذا المعرض الذي أقمناه. تتعرض حرية التعبير لهجوم عنيف هنا في بلادنا». وغردت: «السؤال الآن هو: هل سوف نقف وندافع عنها؟ أو سنرضخ للعنف، والبلطجة، والوحشية؟».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.