نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية

ضغوط شديدة على زعيم حزب المستوطنين للتحالف معه وتجنب حكومة يسارية

نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية
TT

نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية

نتنياهو يواجه مشكلة حقيقية قد تأخذه إلى صفوف المعارضة الإسرائيلية

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشكلة جدية قد تؤدي به إلى الفشل في تشكيل حكومة جديدة والتوجه إلى المعارضة، وذلك في أعقاب خلافه مع حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، برئاسة نفتالي بنيت، الذي أعلن أنه يقاطع «نتنياهو المخادع». فإذا لم يتفق الرجلان حتى منتصف ليلة اليوم (الأربعاء - الخميس)، فإن مدة التكليف تنتهي، وسيكون على رئيس الدولة، رؤوفين رفلين، أن يكلف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
ويتعرض بنيت لضغوط شديدة من قادة المستوطنين ومختلف أوساط اليمين المتطرف، لكي يعود إلى طاولة المفاوضات مع نتنياهو ويتفاهم معه، «خوفا من أن يسقط حكم اليمين وتقوم حكومة يسار توقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وتقدم تنازلات إلى الفلسطينيين».
المعروف أن نتنياهو بدأ في مهمة تشكيل الحكومة قبل 40 يوما، إثر فوزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (30 نائبا). ومنذ البداية، وضع لنفسه هدفا بإقامة حكومة يمين متطرف، إذ اجتمع فقط مع قادة الأحزاب الدينية وأحزاب اليمين. ولم يأخذ بالاعتبار حقيقة أنه كان قد طعن هذه الأحزاب من الخلف وأدار معركة انتخابية في ساحتها، مركزا على جمهور حلفائه، وتسبب في تحطمها. فهبط حزب المستوطنين من 12 إلى 8 مقاعد، وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان من 13 إلى 6 مقاعد، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) من 11 إلى 7، وحزب اليهود الإشكناز المتدينين من 7 إلى 6 مقاعد. ومع ذلك فقد بلعت معظم هذه الأحزاب الإهانة وقبلت التفاوض معه. لكنه واصل خلال المفاوضات، ألاعيب الخداع من وراء ظهرها. ففاجأ حزبي ليبرمان وبنيت، باتفاق مع المتدينين ينسف عددا من القوانين التي وصفت في حينه، بأنها ثورية، وفيها يفرض التجنيد للجيش على شبان المتدينين اليهود، ويعتبر إسرائيل دولة يهودية، ويرفع مخصصات تأمين الأولاد وغيرها.
وقد رفض ليبرمان قبول هذا التغيير، فأعلن أنه يفضل البقاء في المعارضة. لكن حزب المستوطنين اعتبر موقف ليبرمان مجرد عملية انتقام من نتنياهو على أفعاله في المعركة الانتخابية، ورفض الانضمام إليه. وفجأة اكتشف حزب المستوطنين أن نتنياهو منح حزب شاس وزارة الأديان بشكل مطلق، مع العلم بأنه كان قد تعهد لنفتالي بنيت بأن يمنحه هذه الوزارة كاملة أو يضيف إليها نائبا من حزبه. وعلى إثر ذلك، قرر بنيت قطع الاتصالات مع رئيس الوزراء، قائلا إنه يفضل الذهاب إلى المعارضة على أن يقبل بهذا الإملاء. ومع أن غالبية المراقبين لا يصدقون أن بنيت يمكن أن يصمد في هذه القطيعة، فإن الشعور السائد، هو أن احتمالات الفشل باتت كبيرة أكثر من أي وقت مضى. وفي هذه الحالة سيبلغ رئيس الدولة بفشله. وحسب القانون، يكلف الرئيس نائبا آخر بمهمة تشكيل الحكومة، والمرشح لذلك هو يتسحاق هيرتسوغ، رئيس المعسكر الصهيوني. وسيمنح 28 فقط لهذه المهمة، فإذا فشل هو الآخر، سيلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ويكلف نائبا من أعضائه لتشكيل الحكومة، أو يقرر إجراء انتخابات معادة خلال مدة أقصاها 90 يوما.
ولكن، في ظل هذه التطورات، وحتى لو عاد بنيت إلى الائتلاف الحكومي، فإن الحكومة ستستند إلى 61 نائبا فقط (من مجموع 120). وهذا يعني أن أي نائب يمكن أن يتحكم بمصيرها. وقال مسؤول في حزب الليكود، أمس، إن ائتلافا يضم 61 نائبا فقط هو ائتلاف غير ممكن، ويكفي أن يقرر أوري أرييل أو أوريت ستروك إبراز عضلاتهما كي تسقط الحكومة.
وكتب المحرر السياسي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن «نظام الائتلاف في إسرائيل، ينطوي على مسألة واحدة تعتبر أسوأ من الخسارة في الانتخابات. هذه المسألة هي الفوز بالانتخابات. في الانتخابات الماضية مني الليكود، برئاسة نتنياهو، بضربة قاصمة، ولكن الحكومة التي قامت خَدَمَتْه بإخلاص لمدة عامين. أما الآن، ومع 30 نائبا – إنجاز كبير – يصل نتنياهو لتشكيل الحكومة وهو في كامل عريه. حكومة تقوم على 61 نائبا لن تكون حكومة بنيامين نتنياهو، وإنما حكومة عضو الكنيست أورن حزان (وهو شخصية غريبة الأطوار متورط في قضايا نصب وله كازينو في بلغاريا تورط في قضايا مختلفة مع شركائه). فإذا رغب يمكنه أن يحتفظ بها فوق سطح الماء، وإذا رغب يمكنه إغراقها في الحوض. هذا يتعلق بحالته النفسية ساعة استيقاظه من نومه، أو بمن سيثير غضبه عند الظهر. طبعا لن يكون حزان لوحده، فبتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي، سيجد من الصعب عليه التصويت إذا بدا له الخطاب الأخير لرئيس الحكومة غير يهودي بما يكفي. وما الذي سيقوله رجال الجناح اليساري في قائمة كحلون، عندما يتضح لهم نوع حبة المهدئ التي قدمها رئيس الائتلاف لحزان أو سموطريتش، أو غيرهما. عندما يضم الائتلاف 61 نائبا، يمكن لكل زلة لسان أن تحدث عاصفة، ولكل تَنهِيدة أن تثير أزمة. سبق وأقيمت في إسرائيل حكومات عملت لفترات طويلة على حافة صوت واحد، بل كانت هناك حكومات أقلية. لكن ما أبقاها على قيد الحياة كانت قدرة رئيس الحكومة على إظهار هيبته، والخوف من الانتخابات. مركبات الحكومة المقبلة تتخوف من الانتخابات، ولكنها لا تكن الكثير من الاحترام لهيبة رئيس الحكومة. ولقد أظهرت عدم احترامها هذا خلال المفاوضات الائتلافية، عندما انتزعت منه تنازلات بعيدة المدى، بالمال والقوانين والصلاحيات والحكم، وفي كل الأمور التي وعظ عليها طوال سيرته السياسية.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».