القوى اليمنية المساندة للشرعية تدعو إلى معاقبة دول ومنظمات ساندت الانقلاب والتمرد

القوى اليمنية المساندة للشرعية تدعو إلى معاقبة دول ومنظمات ساندت الانقلاب والتمرد
TT

القوى اليمنية المساندة للشرعية تدعو إلى معاقبة دول ومنظمات ساندت الانقلاب والتمرد

القوى اليمنية المساندة للشرعية تدعو إلى معاقبة دول ومنظمات ساندت الانقلاب والتمرد

وجّهت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المساندة للشرعية الدستورية والتحالف العربي الداعم للمقاومة الشعبية اليمنية خطابًا للرئيس الأميركي باراك أوباما، بمناسبة القمة الخليجية - الأميركية التي ستعقد لاحقًا، أكدت خلاله، أن «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» اللتين يقودهما التحالف العربي «جاءتا تلبية لطلب القيادة الشرعية والمنتخبة ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أن اكتملت أركان الانقلاب الذي قاده الحوثي وحلفاؤهم بما يسمى الإعلان الدستوري للانقلابيين الصادر في 6 فبراير (شباط) 2015م وقيامهم بشن الحرب على مختلف المحافظات اليمنية وارتكابهم للمجازر بحق أبناء الشعب اليمني من أجل فرض سيطرتهم بالقوة عليه وعلى السلطات الدستورية».
وطالبت القوى اليمنية، الرئيس الأميركي بالمساعدة في إدراج الأفراد والشركات والهيئات السياسية والدول والمنظمات الأجنبية المساندة للانقلاب والتمرد ضمن لائحة العقوبات المتضمنة تجميد الأموال والحظر من السفر، والعمل على فرض مزيد من العقوبات من قبل مجلس الأمن لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، وذلك انطلاقًا من النص الوارد في القرار الدولي رقم 2216 بشأن العقوبات المفروضة على مرتكبي الأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وجددت القوى دعوتها بإنجاح مؤتمر الرياض المقرر عقده في 17 مايو (أيار) 2015 من أجل استعادة الدولة من قوى الانقلاب والتمرد ومع نتائجه وكل ما سيسفر عنه، ونؤكد على التزامنا بأي معالجات سياسية برعاية دولية للأزمة اليمنية تستند على مقررات مؤتمر الرياض وتعترف بها وتلتزم بها.
وأملت من القمة الأميركية - الخليجية الإسهام في عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة تضمن وصولها إلى مستحقيها وعدم استفادة الانقلابيين والمتمردين منها أو توظيفهم لها لأغراض غير إنسانية، والعمل على سرعة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء والمياه والصحة والمحروقات، وغيرها.
وشددت على أهمية استمرار التحالف العربي وبدعم دولي لليمن بالعمل الجاد عقب إنهاء عملية الانقلاب والتمرد للقضاء على مشكلة الإرهاب وتخليص اليمن والمنطقة من مخاطر التنظيمات الإرهابية كـ«القاعدة» و«أنصار الشريعة» و«داعش».
وحمل الخطاب توقيعات ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام د. أحمد عبيد بن دغر، والتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الأنسي، وحزب العادلة والبناء عبد العزيز جباري، والحراك السلمي الجنوبي ياسين مكاوي، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني، وحزب الرشاد د. عبد الوهاب الحميقاني، والحزب الاشتراكي اليمني د. محمد المخلافي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».