مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

«مهاجرون» يتصدرون الهجوم في اللاذقية وإدلب نظرًا لخبراتهم القتالية

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية
TT

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

مقاتلون من الشيشان وتركمانستان يحاربون الأفغان والإيرانيين والعراقيين على الساحة السورية

تعج الساحة السورية بآلاف المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف قوات «الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، وصفوف قوات المعارضة في الشمال، حتى باتت ساحات القتال «أشبه بمعركة بين متحاربين أجانب على الأرض السورية، كل منهم له أجندته الخاصة»، كما يقول قيادي في «الجيش السوري الحر» لـ«الشرق الأوسط».
وفيما برز آلاف المقاتلين الأفغان والإيرانيين الذين يقاتلون في صفوف قوات نظام الرئيس السوري، إلى جانب عراقيين من الميليشيات المدعومة من إيران، وقوات حزب الله اللبناني، برز على الطرف الآخر وجود مقاتلين متشددين من الشيشان وداغستان، إلى جانب مقاتلين من تركمانستان، اعتبر ظهورهم في منطقة جسر الشغور الأسبوع الماضي، أول إعلان رسمي عن تواجدهم في ميادين القتال السورية، علما بأن المقاتلين الشيشانيين «يتصدرون المعارك الاستراتيجية في الشمال، بدءًا من السيطرة على بلدة كسب العام الماضي، وصولاً إلى موقعهم في صدارة الهجوم اليوم على مناطق ريف اللاذقية»، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط». ولفت إلى أن هؤلاء «مقاتلون تابعون لتنظيم القاعدة، يطلق عليهم وصف المهاجرين، وتحمل كتائبهم مسميات مختلفة في الأراضي السورية». وشرح عبد الرحمن: «المقاتلون من الشيشان، يتصدرون اليوم معركة جسر الشغور والساحل»، لافتًا إلى أنهم «يتواجدون في المعارك الرئيسية عادة، نظرًا إلى خبراتهم في القتال وقدرتهم على المناورة والتحرك، ووجود انتحاريين بينهم». وتابع أنهم «ينظمون أنفسهم، وقد ظهروا في طليعة المعارك في حلب وكسب وجسر الشغور، ويتواجدون الآن في أحد أحياء مدينة إدلب».
وتلتقي هذه المعلومات مع ما تؤكده مصادر في المعارضة السورية في الشمال، كشفت عن أن «المقاتلين الغرباء المعروفين بـ(المهاجرين)، غالبًا ما ينظمون تجمعات خاصة بهم، لكن عددهم لا يتجاوز الألف مقاتل الآن في ريفي إدلب واللاذقية»، مشيرة إلى أن «أبو مسلم الشيشاني، يقود الآن معركة الساحل، ويشاركه أيضا مقاتلون من الشيشان وداغستان».
وإلى جانب هؤلاء المقاتلين، برزت لأول مرة مشاركة مقاتلين يُطلق عليهم اسم «مقاتلو تركمانستان»، وهم مقاتلون أجانب، من المهاجرين، و«يتمتعون بخبرة قتالية عالية». وظهر هؤلاء رسميًا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عبر شريط فيديو بثّ في موقع «يوتيوب»، ممهور باسم «الحزب الإسلامي التركمانستاني في بلاد الشام».
ويقول عبد الرحمن إن أعداد هذا الحزب الموالي لتنظيم القاعدة، تتراوح بين 500 و700 مقاتل، مشيرًا إلى أن عدد القتلى التابعين له الذين قتلوا في معركة السيطرة على جسر الشغور «يتراوح بين 13 و20 قتيلاً على الأقل».
ويشكل هؤلاء، بحسب عبد الرحمن، جزءًا من «مئات المقاتلين الأجانب غير العرب الذين يقاتلون في صفوف الكتائب المعارضة في شمال سوريا»، لافتًا إلى أنهم «عادة ما يقاتلون إلى جانب المقاتلين الشيشانيين»، في مقابل «مئات المقاتلين الأفغان الذين يقاتلون إلى جانب النظام في جنوب سوريا بشكل خاص، ويشكلون مع المقاتلين الإيرانيين والعراقيين الشيعة، قاعدة قتالية ضخمة لقوات النظام في الجنوب، إذ يبلغ عددهم الآلاف».
ويؤكد عبد الرحمن أن المقاتلين الأفغان من «الهزارا» «تم إحضارهم إلى سوريا على أساس طائفي، بذريعة الدفاع عن المراقد الدينية الشيعية ومقام السيدة زينب في ريف دمشق، ودفع بهم إلى معارك درعا، حيث قتل منهم عدد من المقاتلين في معارك بصر الحرير في درعا» قبل أسبوعين، فضلاً عن أنهم «ينتشرون على الحواجز النظامية بريف دمشق الجنوبي والغربي». ويضيف: «حين يتحدث (الرئيس السوري) بشار الأسد عن مقاتلين أجانب في صفوف المعارضة، ألا يسأل نفسه عن أسباب وجود مقاتلين أفغان وإيرانيين وعراقيين ولبنانيين بالآلاف يقاتلون إلى جانب قواته»، مشيرًا إلى أن «مقاتلي الطرفين الأجانب، أحضروا على أساس طائفي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.