شهادات جنودها.. تفضح ادعاءات إسرائيل حول الحرب على غزة

منظمة «كسر الصمت»: الجيش استخدم القوة المفرطة وتعليماته سمحت بفتح النار على أي هدف متحرك

كشفت مجموعة حقوقية إسرائيلية، في تقرير أصدرته، أمس، أن الجيش الإسرائيلي عمل على التقليل من المخاطر التي يتعرض لها جنود الجيش الإسرائيلي، على حساب حياة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وكانت مجموعة «كسر الصمت»، وهي منظمة لمحاربين إسرائيليين قدامى، تأسست عام 2004، بهدف الكشف عن السلوك السيئ للجنود الإسرائيليين وتوثيقه، جمعت أكثر من 60 شهادة لعناصر في الجيش الإسرائيلي (من دون الكشف عن الأسماء) يصل بعضهم إلى رتبة رائد، ممن شاركوا في الحرب التي أطلقت عليها إسرائيل عملية «الجرف الصامد»، وسمتها حماس معركة «العصف المأكول»، وبدأت رسميا، في 7 يوليو (تموز) 2014. ونقلت «تايمز إف إسرائيل» عن أفنير غفارياهو، المتحدث باسم المنظمة، قوله إن الجيش الإسرائيلي «رمى بقواعده الأخلاقية من النافذة، من دون أن يخبر الجنود أو المواطنين الإسرائيليين».
ويرسم التقرير صورة عن ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، تناقض تماما الادعاءات الإسرائيلية، بتجنب المدنيين. ويقول التقرير إن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة نارية مفرطة من أجل ترويع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسيطر حماس، واتبع قواعد اشتباك غير واضحة، تسمح للجنود بفتح النار على أي هدف متحرك في مناطق معينة. كما سلط التقرير الضوء على الاستخدام المكثف لنيران المدفعية في مراحل عدة من الحرب التي استمرت قرابة 50 يوما. وجاء في التقرير: «إن الجنود تلقوا تعليمات من قادتهم بإطلاق النار على كل شخص يمكن مشاهدته في منطقة القتال، باعتبار أن كل من يوجد هناك هو عدو».
ويقول التقرير، الذي نُشر في 240 صفحة، وضم 111 شهادة فردية: «على الرغم من وجود شهادات محددة فيما يتعلق بمخالفات من جانب الجنود في الميدان، فإن الصور الأكثر إقلاقا تتعلق بسياسة توجيه نشاط قوات الجيش من خلال الرتب العسكرية في الميدان.. «فالمبدأ الذي يوجه سياسة الجيش (الحد الأدنى من الخطر لقواتنا، حتى لو كان ذلك على حساب إلحاق الأذى بمدنيين أبرياء) وكذلك محاولة ترويع الفلسطينيين وردعهم، أديا إلى إلحاق ضرر كبير وغير مسبوق بسكان غزة وبالبنى التحتية (في القطاع). وقد توقع صناع القرار هذه النتائج قبل القتال، وكانوا على علم به في الوقت الذي ظهرت فيه (تلك النتائج) للعيان». وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجوما بريا في بلدة بيت حانون شمال شرق غزة في 17 مارس (آذار) الماضي، بهدف معلن، وهو وقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وتدمير شبكة الأنفاق عبر الحدود، التي خشي الجيش أن يتم استخدامها لشن هجمات ضد جنود وبلدات إسرائيلية حدودية. وخلال العملية، حذر الجيش المدنيين الفلسطينيين، وطلب منهم إخلاء مناطق بالكامل في قطاع غزة، قبل دخول القوات الإسرائيلية. وعمل الجيش الإسرائيلي على افتراض أن جميع المدنيين تركوا هذه المناطق بعد تحذيرهم مع كتيبات ومكبرات للصوت. ولكن شهادة رقيب أول في سلاح المشاة أظهرت أن الوضع لم يكن كذلك بالضرورة. فقبل دخول الجنود منازل الفلسطينيين في القطاع، للكشف عن مداخل أنفاق، تقوم دبابة بإطلاق قذيفة أو تطلق النار داخل المبنى بواسطة مدفع رشاش. ولكن تبين أن أحد المنازل، الذي تجاهلته الدبابة، كان ملجأ لعشرات المدنيين الذين اختبأوا في داخله. وقال جندي لمنظمة «كسر الصمت»: «كان داخل المنزل الأول الذي وصلنا إليه 30 - 40 شخصا (فلسطينيا) في الداخل. قمنا بعمل فتحة في الجدار الخارجي، باستخدام جهاز مزود بمتفجرات، وبعدها دخلنا المكان». وأضاف: «هذا المنزل المحدد الذي دخلناه لم تقصفه الدبابة. كما فهمت، كان هذا خطأ، كان من المفترض (قصفه). لحسن حظهم أن ذلك لم يحدث».
وتحدث رائد في الجيش الإسرائيلي، عن تواتر استخدم المدفعية خلال العملية. وقال: إن «استخدام المدفعية يهدف إلى السماح للقوات بدخول (المنطقة) من دون أن تتعرض لإصابات. كل مكان يتم تحديده من قبل المخابرات أو في مكان مفتوح يتم إطلاق النار عليه. ولكن عندما تنظر إلى عدد الأماكن المفتوحة في غزة، ترى أنه لا يوجد هناك الكثير منها. نتحدث هنا عن مدفعية، ولكن سلاح الجو يقوم بالقصف بلا نهاية.. يدرك سلاح الجو كيفية هدم منزل بين صف من المنازل، ولكن هذا لا يعني أن المنازل المحيطة لا تتعرض لأضرار».
وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإجراء تحقيق داخلي، في جرائم وقعت خلال القتال، وقدم لوائح اتهام ضد عدد من الجنود خلال الشهر الماضي بشبهة السرقة، فقد دعت منظمة «كسر الصمت» إسرائيل إلى فتح لجنة تحقيق مستقلة. وجاء في تقرير المنظمة: «يمكن لتقرير أن يكون فعالا وذا معنى فقط، إذا تم إجراؤه من قبل هيئة خارجية مستقلة، مع إعطاء الصلاحية لأعضائها لدراسة الطبقات العليا في المؤسسة الأمنية ومسؤولين سياسيين. كل تحقيق آخر سيلقي المسؤولية على الرتب الدنيا والمتوسطة».
ومن المقرر أن تقوم لجنة الأمم المتحدة المستقلة، المكلفة بالتحقيق في صراع غزة في عام 2014، بتقديم نتائجها في شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن كانت قد طلبت تأجيل الموعد النهائي الذي كان مقررا في مارس (آذار) الماضي.