بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين

الـ«يونيسيف» تحذر من تفشي الأمراض في البلاد مع اقتراب موسم الأمطار

بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين
TT

بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين

بعد أسبوع من الزلزال المدمر.. النيبال تستبعد العثور على المزيد من الناجين

استبعدت النيبال، اليوم (السبت)، احتمال العثور على المزيد من الناجين بين أنقاض المنازل بعد أسبوع على الزلزال الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6700 شخص وخلف دمارًا كبيرًا في إحدى أفقر دول آسيا.
وبدأت الآمال تتلاشى في العثور على ناجين تحت الأنقاض في العاصمة كاتماندو من جراء الزلزال الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من 80 عامًا، وتتركز الجهود حاليًا على الوصول إلى ناجين في المناطق النائية حيث تأخر وصول المساعدات.
كما قال مسؤول كبير في صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم، إنه ليس هناك متسع كبير من الوقت أمام عمال الإغاثة في نيبال لتطبيق إجراءات لحماية الناس من تفشي الأمراض الفتاكة.
وأضاف روناك خان، نائب ممثل «يونيسيف» في نيبال، أن الأحوال المطيرة والطينية بسبب موسم الأمطار المقبل، ستؤدي إلى تفاقم المخاطر. وعادة ما يستمر موسم الأمطار في نيبال من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول).
وقالت «يونيسيف» إن الزلزال الذي وقع يوم السبت الماضي خلف ثلاثة ملايين شخص بحاجة لمساعدات غذائية وسوى بالأرض أكثر من 130 ألف منزل، مما يعني أن 24 ألف شخص يعيشون حاليًا في 13 مخيمًا بكاتماندو.
وقال كريس تيدي، وهو متحدث باسم «يونيسيف» لمؤسسة تومسون «رويترز»، إن هناك حاجة ماسة لتوفير الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي والمأوى لمن دمر الزلزال منازلهم.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن بعض المستشفيات في المناطق الأكثر تضررًا دمرت تمامًا. وأضافت أنه لا يوجد نقص في أفراد الطاقم، وإنما حاجة عاجلة للإمدادات الطبية.
وحذرت «يونيسيف» من سباق ضد الزمن لتجنب انتشار أوبئة في صفوف نحو 1.7 مليون طفل يقدر أنهم يعيشون في المناطق الأكثر تضررًا مع ترقب موسم الأمطار بعد بضعة أسابيع.
وأعلنت الحكومة النيبالية اليوم أنه لم يعد هناك أي أمل في العثور على ناجين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، لاكسمي براساد داكال: «لقد مر أسبوع على الكارثة. نحن نبذل قصارى جهدنا في أعمال الإنقاذ والإغاثة، لكن الآن لا أعتقد أن هناك أي إمكانية لوجود ناجين تحت الأنقاض».
وبحسب المتحدث، فإن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 6621 قتيلاً و14023 جريحًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن هذه الحصيلة مؤقتة.
ويضاف إلى هؤلاء الضحايا نحو مائة قتيل سقطوا من جراء الزلزال في الهند والصين المجاورتين للنيبال.
وعلى الرغم من أن أكثر من 20 دولة أرسلت فرق بحث وإنقاذ مزودة بكلاب بوليسية وبآلات تعمل بواسطة الرصد الحراري للعثور على ناجين تحت الأنقاض، فإنه لم يتم انتشال أي ناج من تحت الأنقاض منذ مساء الخميس الماضي.
ولم يتضح بعد الحجم الفعلي للكارثة بسبب الطبيعة الجبلية في هذه الدولة الواقعة في الهملايا، مما يعقد جهود الإغاثة.
كما لم يعرف عدد الأجانب الذين قتلوا في الزلزال حيث لا يزال نحو ألف مواطن من رعايا الاتحاد الأوروبي في عداد المفقودين بحسب دبلوماسيين.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى النيبال رينيه تيرينك للصحافيين في كاتماندو، إن غالبيتهم كانوا يمارسون هواية التسلق في جبل لانغتانغ البعيد قرب مركز الزلزال في جبال منطقة إيفرست.
وقالت: «إنهم مفقودون، لكننا لا نعرف حالاتهم. كان كثيرون في لانغتانغ والبعض في منطقة لوكلا»، في إشارة إلى ممر في جبال الهملايا يعتبر مدخلا إلى إيفرست.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيسًا بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.