بروفايل: المهندس البترولي الهادئ أمين الناصر رئيساً تنفيذيا مؤقتا لأرامكو

المهندس أمين الناصر
المهندس أمين الناصر
TT

بروفايل: المهندس البترولي الهادئ أمين الناصر رئيساً تنفيذيا مؤقتا لأرامكو

المهندس أمين الناصر
المهندس أمين الناصر

من النادر جدًا أن يحضر المرء مؤتمرا أو حفل عشاء لجمعية مهندسي البترول سواء الدولية أو بفرعها السعودي من دون أن يشاهد نائب الرئيس الأعلى لأرامكو السعودية للاستكشاف والإنتاج، المهندس أمين الناصر، والذي أصبح رئيسًا تنفيذيا مؤقتًا بالإنابة منذ أن تم تعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للصحة في التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي.
وتولي هذه المهمة ليس جديدا على الناصر إذ أنه غالبًا ما يقوم بدور الرئيس التنفيذي المكلف لأرامكو متى ما غاب الفالح عن الشركة. وقد يظن الكثيرون أن الناصر أصبح الرئيس التنفيذي الجديد للشركة إلا أن هذا ليس صحيحًا حتى الآن فهو سيظل في منصبه الجديد هذا لحين إشعار آخر كما قالت أرامكو في بيانها الصادر بالأمس. وعلى عكس الكثير من نواب الرئيس في أرامكو الذين تنقلوا بين أقسام مختلفة في الشركة فإن مسيرة الناصر في أرامكو كانت كلها حول هندسة البترول والإنتاج. والناصر عضو في مجلس إدارة أرامكو السعودية، وقد شغل منصب النائب الأعلى للرئيس للاستكشاف والإنتاج منذ العام 2008. وبعد خروج الفالح من أرامكو السعودية سيعتبر الناصر أقدم التنفيذيين من أرامكو في المجلس حاليًا خاصة بعد تقاعد كل من عبد العزيز الخيال وسالم آل عايض العام الماضي.
وكان المهندس أمين الناصر قد انضم للشركة بعد تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران في عام 1982. وتولى الناصر عددًا من المهام في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) 1982 إلى فبراير (شباط) 1991 في إدارات هندسة الإنتاج، والحفر، وإدارة المكامن. وخلال الفترة من مارس (آذار) 1991 إلى مايو (أيار) 1997 تولى الناصر عددًا من المناصب الإشرافية في إدارتي الهندسة والإنتاج، بحسب ما ذكره بيان أرامكو.
ويقول أحد مديري الناصر السابقين الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن الفترة الأولى للناصر في الشركة: «لقد كان ذكيًا ومتفوقًا على أقرانه. وأذكر أنه كان دائمًا ما يأخذ أعلى تقييم سنويًا ولكن ما يميزه عن الكثير من زملائه المتفوقين كان في الحقيقة هو قدرته على تقديم العروض أمام المستمعين بصورة واضحة فهو ينظم أفكاره عند إلقائها بصورة جيدة».
ولكن الناصر مع الإعلام شخص آخر عما هو عليه في الشركة وقد يبدو شخصًا خجولا في طريقة كلامه مع الإعلام أو حتى في المؤتمرات فهو هادئ جدًا في حديثه ولا يبدو على ملامحه أي انفعالات حتى عندما يتجاهل الصحافيين الذين يلاحقونه فهو يقوم بالتهرب منهم وهو مبتسم ومن دون أي انفعال أو إظهار أي شعور بالضيق.
وقضى الناصر سنوات طويلة في العمل في حقول الشركة حيث عُيِّن مديرًا لإدارة الإنتاج في رأس تنورة في يونيو (حزيران) 1997، ثم شغل منصب مدير إدارة هندسة الإنتاج في المنطقة الشمالية، فمدير إدارة الإنتاج في المناطق المغمورة في السفانية ثم مدير إدارة الإنتاج على اليابسة في السفانية. ثم تولى الناصر منصب كبير مهندسي البترول في الشركة في أبريل 2004. ثم منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير في مايو 2005.
بعد ذلك اختير الناصر نائبا للرئيس لهندسة البترول والتطوير في شهر أبريل من عام 2006. ثم رئيسًا لقطاع أعمال التنقيب والإنتاج بالوكالة في أغسطس (آب) 2007. وفي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2008، عُيِّن الناصر نائبا أعلى للرئيس بالوكالة للتنقيب والإنتاج، ليصبح بعد خمسة أشهر نائبا أعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.
وكان الناصر قد انخرط في عدد من المهام التطويرية، بما في ذلك ندوة تطوير القادة في أرامكو السعودية التي عقدت في واشنطن العاصمة في عام 1999. وبرنامج أرامكو السعودية للأعمال الدولية في عام 2000. وبرنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا في عام 2002. ويشغل الناصر عضوية جمعية مهندسي البترول منذ فترة طويلة، وفي بداية عام 2008 اختير عضوًا في المجلس الاستشاري للصناعة التابع لهذه الجمعية.
ويرأس المهندس أمين الناصر جانب أرامكو السعودية في اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وكذلك اللجنة الإشرافية المشتركة للتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كما أنه عضو في مجلس إدارة وادي الظهران للتقنية.



«وول ستريت» تشكك في مقترح ترمب... سقف فوائد الائتمان يحتاج إلى تشريع

ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«وول ستريت» تشكك في مقترح ترمب... سقف فوائد الائتمان يحتاج إلى تشريع

ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

عدَّ محللو «وول ستريت» أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع سقف فوائد بطاقات الائتمان إلى 10 في المائة قد يبرز في العناوين، لكنه يتطلب تشريعاً، مع فرص ضئيلة لتمريره.

وتُعدّ بطاقات الائتمان ركيزة أساسية في التمويل الاستهلاكي الأميركي؛ إذ تمنح الأسر مرونة في الحصول على الائتمان، غالباً بأسعار فائدة مرتفعة تجعل سداد الأرصدة مكلفاً. وتُشكل هذه الفوائد والرسوم المرتفعة مصدر ربح رئيسياً للبنوك ومصدري البطاقات، وفق «رويترز».

ولسنوات، انقسمت واشنطن حول ما إذا كانت حدود أسعار الفائدة تساعد المستهلكين أم تحدّ من وصولهم إلى الائتمان.

ودعا ترمب يوم الجمعة إلى فرض سقف لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة ابتداءً من 20 يناير (كانون الثاني)، دون توضيح كيفية تنفيذ الخطة أو إلزام الشركات بالامتثال لها.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «على الرغم من أن هذا يمثل تصعيداً للمخاطر التي تواجه مصدري البطاقات، فإننا نعتقد أن تحديد سقف للفائدة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الكونغرس، وليس بأمر تنفيذي». وأضافت الشركة: «نرجح بشدة أن أي سقف وطني شامل للفائدة سيكون صعب الإقرار على المستوى الفيدرالي، كما حصل في المحاولات السابقة».

وقد برزت القدرة على تحمل التكاليف كقضية سياسية محورية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز الناخبون بشكل متزايد على ارتفاع تكلفة الضروريات اليومية. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان حالياً نحو 19.65 في المائة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بانك رايت». ويعتمد ملايين الأميركيين على بطاقات الائتمان للإنفاق اليومي، خصوصاً الأسر ذات الدخل المنخفض؛ ما يجعلهم أكثر عرضة لتأثير ارتفاع الفوائد.

وأشار محللون في بنك «باركليز» إلى أن «الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة لتنفيذ هذا القرار بشكل منفرد»، مضيفين أن إجراءات مماثلة لم تلقَ قبولاً في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما أكدت آراء محللي بنك «جيفريز» أن مثل هذا الإجراء افتقر تاريخياً إلى دعم الكونغرس ويتطلب إصدار أمر تنفيذي لتفعيله.

أسهم البنوك الأميركية تترنح قبل الافتتاح

سجلت أسهم المؤسسات المالية الأميركية انخفاضاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الاثنين، بعد دعوة ترمب إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما يهدّد مصدر دخل رئيسياً للبنوك والمؤسسات المقرضة الأخرى.

وتراجعت أسهم أكبر البنوك الأميركية، حيث هبط سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 3.2 في المائة وسهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 2.5 في المائة. كما انخفض سهم «سيتي غروب» بنسبة 3.6 في المائة وسهم «ويلز فارغو» بنسبة 2.2 في المائة.

وكتب فيفيك جونيا، المحلل في «جي بي مورغان»، في مذكرة: «لن يعالج تحديد سقف الفائدة جوهر المشكلة، وقد يدفع المستهلكين نحو ديون أكثر تكلفة. كما قد يؤدي المزيد من الاقتراض بعيداً عن البنوك إلى قروض غير مضمونة أخرى، مثل محال الرهن والجهات الاستهلاكية غير المصرفية».

مخاطر الوصول إلى الائتمان

وشهدت أسهم شركات بطاقات الائتمان انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 4 في المائة، في حين هبط سهم «فيزا» بنسبة 1.2 في المائة و«ماستركارد» بنسبة 2 في المائة.

مع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن فرض حد أقصى لأسعار الفائدة يتطلب تشريعاً من الكونغرس وقد يتجاوز صلاحيات الرئيس. وقال جونيا: «طرح ترمب هذه الفكرة سابقاً، وكذلك فعل بعض أعضاء الكونغرس، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم إقرار أي شيء لمدة عام واحد فقط».

كما انخفضت أسهم شركات التمويل الاستهلاكي مثل «سينكروني فاينانشال» و«بريد فاينانشال» و«كابيتال وان» بنسب تتراوح بين 8 و10 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «عندما تعجز الشركات عن تسعير المخاطر بشكل صحيح، فإنها ستُقلّص حدود الائتمان أو تقطع الوصول إليه تماماً. وقد تستفيد شركات الشراء الآن والدفع لاحقاً ومقرضو القروض قصيرة الأجل من هذا المقترح».

وارتفعت أسهم شركة «أففيرم»، المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، بنسبة 2 في المائة.

ويبدأ القطاع المصرفي الأميركي موسم إعلان أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» نتائجه الثلاثاء، يليه «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو».


ارتفاع اليورو والفرنك مع تصاعد المخاوف على استقلالية «الفيدرالي» والدولار

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
TT

ارتفاع اليورو والفرنك مع تصاعد المخاوف على استقلالية «الفيدرالي» والدولار

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)

ارتفع الفرنك السويسري -المعروف بكونه ملاذاً آمناً- واليورو، مقابل الدولار، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، بتوجيه اتهامات جنائية، في خطوة قد تُضعف مكانة الدولار كملاذ آمن.

وأوضح باول أن وزارة العدل الأميركية أبلغت «الاحتياطي الفيدرالي» باستدعاءات أمام هيئة محلفين كبرى، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.31 في المائة ليصل إلى 98.82، منهياً بذلك سلسلة مكاسب دامت 5 أيام متتالية. وفي المقابل، قفز الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4600.33 دولار للأونصة، بعد أن نشر باول مقطع فيديو دافع فيه عن استقلالية البنك المركزي.

ارتفاع علاوة المخاطر على الدولار

قالت ثو لن نغوين، رئيسة قسم بحوث العملات الأجنبية والسلع في «كوميرتس بنك»: «جوهر المسألة يكمن في أن استجابة البنك المركزي قد تتغير جذرياً وعلى المدى الطويل، إذا نجح البيت الأبيض في السيطرة على السياسة النقدية». وأضافت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بدأ فعلاً دورة خفض أسعار الفائدة، وأن هذا السيناريو لن يصبح ذا صلة إلا في حال ارتفاع مخاطر التضخم.

وتابعت: «مع ذلك، وبالنظر إلى أن سوق الصرف تتطلع إلى المستقبل، فإن ذلك يبرر بالفعل ارتفاع علاوة المخاطر على الدولار الأميركي اليوم».

وكان الفرنك السويسري الأفضل أداءً يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 0.42 في المائة، ليصل إلى 0.7976 مقابل الدولار، بينما واصل اليورو الاستفادة من تراجع الأصول الأميركية نتيجة الأحداث السياسية. وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.38 في المائة إلى 1.1680، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ 22 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار بعض المحللين إلى أن الأسواق لم تشهد حالة من الذعر بعد، متوقعين أن يقوم ترمب بتعيين خليفة كفؤ لباول، مع ترك زمام السياسة النقدية تحت إشرافه. ومع ذلك، يظل مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» معتمداً على البيانات الاقتصادية.

وقد أثرت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية على آجال الاستحقاق الطويلة؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقاط أساس ليصل إلى 4.86 في المائة، وعائد سندات العشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.30 في المائة. كما سجلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً طفيفاً.

وقال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «الأسواق ليست مستعدة بعد لتسعير فقدان استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، سواء من حيث الاعتقاد بأن باول سيظل ثابتاً على آرائه أو سياساته أم لا». وأضاف يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية يزيد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، ولكنه توقع أن يستمر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ قراراته استناداً إلى البيانات.

وقال روجير كويدفليغ، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «إيه بي إن أمرو»: «حتى إن هذا التحدي لاستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تبني موقف أكثر تشدداً للدفاع عن المؤسسة». وأضاف: «يمكن لتقرير سوق العمل الأخير أن يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الراهن».

على صعيد العملات الآسيوية، لم يشهد الين تغيراً ملحوظاً وسط تصاعد المخاوف السياسية. وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى أعلى مستوى له خلال شهر، بعد أن عزز تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق هذا الشهر. كما زادت التقارير عن مقتل مئات خلال الاحتجاجات في إيران من حدة المخاوف الجيوسياسية.

مقابل الين، استقر الدولار عند 157.92 ين، قرب أعلى مستوياته خلال العام. وأعلن أحد شركاء الائتلاف الحاكم مع حزب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أنه قد يدعو إلى انتخابات مبكرة في فبراير (شباط)، للاستفادة من شعبيتها المتزايدة منذ توليها المنصب في أكتوبر (تشرين الأول). وقد أثرت سياسات تاكايتشي التي تُفضل الإنفاق الكبير وموقف بنك اليابان المتساهل، على العملة اليابانية بالفعل.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية محور الاهتمام بعد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة قد تلتقي بمسؤولين إيرانيين وتواصل التواصل مع المعارضة، في ظل دراسته لمجموعة من الردود على الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون جدول بيانات اقتصادية مزدحماً هذا الأسبوع، مع توقع صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر ديسمبر يوم الثلاثاء، والذي سيقدم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». كما يُرجح صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترمب في أقرب وقت يوم الأربعاء.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، بأن وزارة الخزانة لديها أموال كافية لسداد أي مبالغ مستردة من الرسوم الجمركية إذا صدر حكم من المحكمة العليا.


البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن تبلغ 2.7 مليار دولار منذ 2012

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
TT

البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن تبلغ 2.7 مليار دولار منذ 2012

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن البنك بدأ استثماراته في الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين بلغ إجمالي حجم استثماراته في المملكة نحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار).

وأضافت رينو باسو، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الاثنين، أن النتائج كانت إيجابية جداً في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة، مشيرة إلى أن البنك يوفر التمويل والدعم الفني، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات الرئيسية.

وأكدت أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة هذه الأولويات، وتبادل الملاحظات، والحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز فاعلية البرامج.

ولفتت إلى أن البنك ينفذ حالياً عدداً من المشاريع في القطاع المصرفي بالتعاون مع 8 مؤسسات مالية، تشمل بنوكاً كبرى ومؤسسات للتمويل الأصغر، مع تركيز خاص على دعم النساء، كما يقدم البنك خطوط ائتمان مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وبينت أن البنك ينفذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويعمل بالتعاون مع الحكومة على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشاركته في مشروع رئيسي يهدف إلى تطوير وتسهيل البنية التحتية في مدينة العقبة.

وأشارت إلى أن البنك يعمل أيضاً مع شركات القطاع الخاص في مجالات الرقمنة والسياحة والبلديات، بما في ذلك مشاريع النقل التي أصبحت أولوية على جدول أعمال الحكومة أخيراً.

وبخصوص القطاعات الجديدة، قالت رينو باسو إن إدارة المياه والصرف الصحي ستظل من الأولويات، مشيرة إلى أن البنك يستكشف مزيداً من المشاريع في قطاع النقل مثل السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستشفيات والمدارس، بهدف إشراك المستثمرين والقطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.