المدعية العامة لدى «الجنائية»: سأحقق «بحياد تام» في جرائم قد يكون ارتكبها الإسرائيليون

فاتو بن سودا قالت إن المحكمة غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها

أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، اليوم (الجمعة)، انها ستحقق "بحياد تام" في جرائم حرب قد يكون ارتكبها الاسرائيليون او الفلسطينيون في حال قررت فتح تحقيق بهذا الشأن. حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت بن سودا الى انها لم تتخذ قرارا بعد بفتح تحقيق في الاحداث بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ يونيو (حزيران) 2014 وبينها الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، مذكرة بأن المحكمة الجنائية غير ملزمة بأي مهلة لاتخاذ قرارها. وقالت "انني مدركة تماما للتعقيدات السياسية لهذا النزاع القديم، لكن التفويض الموكل الي هو تفويض قضائي. وكل ما يمكنني ان أفعله وسأفعله سيكون تطبيق القانون بالالتزام الكامل بنظام روما الاساسي (الذي نص على قيام المحكمة الجنائية)، باستقلالية وحياد كاملين، مثلما فعلت بالنسبة لجميع الملفات". وشددت على انه "بصفتي مدعية عامة، لم آخذ ولن آخذ يوما الاعتبارات السياسية في قراراتي". وتابعت "بالطبع سننظر في الاتهامات بارتكاب جرائم موجهة الى جميع اطراف النزاع، وهو ما قلته بوضوح سواء للاسرائيليين او للفلسطينيين".
وازاء تعذر وضع حد للاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية التي يتطلعون اليها، باشر الفلسطينيون مواجهة قانونية ودبلوماسية مع اسرائيل ستحسم امام الهيئات الدولية ومنها المحكمة الجنائية.
واصبحت دولة فلسطين في الاول من ابريل (نيسان) عضوا في المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة اخطر الجرائم التي ترتكب بنظر القانون الدولي، سعيا لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" وعلى الاخص في غزة.
وكانت المدعية العامة قررت قبل ذلك في يناير (كانون الثاني) فتح تحقيق اولي في الاحداث بين الاسرئيليين والفلسطينيين منذ يونيو 2014 وفي طليعتها الهجوم العسكري على قطاع غزة الذي جرى في يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وذكرت أن "تحقيقا أوليا" يهدف الى "تحديد ما اذا كان هناك أساس منطقي" لفتح تحقيق. وأوضحت ان المطلوب خلال هذه المرحلة جمع معلومات من "مصادر جديرة بالثقة" من الطرفين لاتخاذ قرار، مع تعويلها على تعاون تام من الجانبين.