الأمن السوداني يعلن كسر شوكة التمرد في جنوب دارفور

حركة «العدل والمساواة» تعترف بخسارة معركة.. وتهدد بالثأر بقسوة

الأمن السوداني يعلن كسر شوكة التمرد في جنوب دارفور
TT

الأمن السوداني يعلن كسر شوكة التمرد في جنوب دارفور

الأمن السوداني يعلن كسر شوكة التمرد في جنوب دارفور

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن القضاء على حركة «العدل والمساواة المتمردة» التي تقاتل الحكومة السودانية في إقليم دارفور تماما، وكسر شوكتها، وقال إن المعركة التي خاضتها قواته ضدها الأسبوع الحالي، شلت حركتها وأفشلت مخططاتها تماما، فيما قللت «العدل والمساواة» من خسارتها لتلك المعركة ومن خسائرها فيها، وتوعدت برد الصاع صاعين للقوات الحكومية في المعارك المقبلة، معترفة بوقوع بعض رجالها في الأسر، وباستشهاد بعضهم، وبخسارتها لبعض الآليات، واعتبرت أن خسائرها لا تتجاوز ربع الخسائر التي يزعم نظام الرئيس البشير أنه ألحقها بها.
وقال الفريق أول محمد عطا المولى، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، في الخرطوم أمس، خلال لقاء احتفالي أقامه جهازه احتفاء بالنصر على حركة «العدل والمساواة» في معاركه ضدها، إن الحركة كانت تخطط لتدمير مناطق النفط، وإنها تعتقد أن تغيير النظام يقوم على تحطيم اقتصاد البلاد.
وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن الثلاثاء الماضي أن الجيش وقوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، انتصرت انتصارا كاسحا على قوة كبيرة جيدة التجهيز، تابعة لحركة العدل والمساواة، كانت قادمة من دولة جنوب السودان، في منطقة «النخارة»، جنوب محلية «تُلس»، بولاية جنوب دارفور.
ونقلت مصادر حكومية عن عطا قوله «إن الانتصار ترجمته قوات الدعم السريع بشراكة مع القوات المسلحة التي قدمت العون والدعم اللازمين لها». كما طالب مدير جهاز الأمن من قيادة البلاد السياسية الشروع في مرحلة جديدة والتفرغ للبناء، وعدم الانشغال بالحركات المتمردة التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة. وقال إن قوات «الدعم السريع» تحركت إلى ولاية جنوب كردفان، بعد أن دمرت حركة العدل والمساواة في جنوب دارفور، من أجل مساندة القوات المسلحة في دحر التمرد هناك»، مؤكدا أنه «في الوقت القريب سيصبح السودان خاليا من الحركات المسلحة».
من جهتها، اعترفت حركة العدل والمساواة بخسارة المعركة الأخيرة في «النخارة»، بيد أنها قللت من الهزيمة، وقالت إنها لم تكسب المعركة بمقاييس الكسب عندها.
وقالت في بيان صادر عن رئيس الحركة جبريل إبراهيم، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنها لم تكسب المعركة بالصورة المعهودة في كسبها للمعارك، كما اعترفت بخسارة بعض رجالها، ووقوع البعض الآخر في الأسر. وأضاف البيان موضحا «تعترف الحركة بأن بعض رجالها وقعوا في الأسر، وأن فريقا منهم نال الشهادة، وأنها خسرت بعض الآليات والعتاد الذي غنمته في الأصل من النظام».
وقلل البيان من الخسائر التي تعرضت لها الحركة، وقال إن «خسائر الحركة لا تتجاوز ربع ما يعلن عنه رأس النظام»، وهددت بالاقتصاص.
وأكدت الحركة في بيانها بأن عدم كسبها لتلك المعركة لا يعني خسارتها للحرب أو التخلي عن قضيتها، متوعدة بالمضي قدما في تحقيق أهدافها بإسقاط النظام. كما سخر البيان مما سماه «هستيرية تضخيم مكاسب المعركة»، وقال إن المقصود من ذلك هو التغطية على «الانتخابات التي أعلن فيها الشعب رفضه القاطع للنظام ورأسه»، فضلا عن التستر على الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد التي مُني بها قوات النظام وميليشياته القبيلة في هذه المعركة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».