اليمين الإسرائيلي يهدد أوباما بنقل تأييد يهود أميركا إلى الحزب الجمهوري

أصوات الجالية اليهودية يمكن أن ترجح الكفة لأحد الحزبين في 3 ولايات على الأقل

اليمين الإسرائيلي يهدد أوباما بنقل تأييد يهود أميركا إلى الحزب الجمهوري
TT

اليمين الإسرائيلي يهدد أوباما بنقل تأييد يهود أميركا إلى الحزب الجمهوري

اليمين الإسرائيلي يهدد أوباما بنقل تأييد يهود أميركا إلى الحزب الجمهوري

ذكرت مصادر في اليمين الإسرائيلي أن مجموعات كبيرة من اليهود الأميركيين، المؤيدين في غالبيتهم للحزب الديمقراطي، بدأوا ينقلون تأييدهم إلى الحزب الجمهوري «احتجاجا على سياسة الرئيس باراك أوباما ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو». وهددت هذه المصادر بتصعيد هذا التوجه بشكل أكبر، فيما لو اختارت إدارة البيت الأبيض ممارسة ضغوط سياسية على إسرائيل.
وقال جاي بيخور، المستشرق اليميني الإسرائيلي، إن «نتائج الاستطلاعين الأخيرين اللذين أجريا في الولايات المتحدة تشير إلى ضعف التحالف الذي كان يبدو ذات مرة راسخا بين اليهود الأميركيين والحزب الديمقراطي». وعزا أسباب هذا التراجع إلى «التنافر الذي حصل بسبب سياسة الرئيس الأميركي إزاء إسرائيل». وقال بيخور إن «هذا التغيير سيترك تأثيرا كبيرا على هوية الرئيس الأميركي القادم».
وكان معهد الاستطلاعات «غالوب» قد نشر نتائج بحث أجري في الشهر الأخير حول مستوى دعم اليهود لأوباما، تبين من خلاله انخفاض النسبة من 80 في المائة حين تم انتخابه للرئاسة، إلى 54 في المائة حاليا. كما جاء في الاستطلاع أنه كلما كان الجمهور اليهودي أكثر تقليديا وارتباطا بالديانة والعادات اليهودية، كلما انهارت نسبة التأييد لأوباما، إذ بلغت هذه النسبة 34 في المائة فقط في صفوف اليهود الذين يزورون الكنيس (المعبد اليهودي) مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. ومن المعطيات الأخرى التي تدل على التراجع المتواصل النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الكونغرس قبل سنة، حيث انخفضت نسبة تأييد اليهود للديمقراطيين من 80 في المائة إلى 66 في المائة.
ويشير الاستطلاع أيضا إلى وجود أخرى تفسر تحول اليهود إلى اليمين الأميركي، مرتبطة بتعامل الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع إسرائيل. فعندما بدأ معهد «غالوب» بفحص هذه القضية، كان الحزب الجمهوري يتمتع بنقاط منخفضة، حيث وصلت النسبة سنة 1988 إلى 47 في المائة فقط بين الجمهوريين المتضامنين مع إسرائيل، أكثر من تضامنهم مع الفلسطينيين. أما اليوم فتصل نسبة المتماثلين مع إسرائيل إلى 83 في المائة، وهو رقم قياسي. ويمكن إرجاع هذه القفزة العالية إلى انضمام الكثير من اليهود إلى الحزب الجمهوري. وفي الفترة ذاتها، أي منذ 1988 وحتى اليوم، كان تماثل الديمقراطيين مع إسرائيل أقل من تضامنهم مع الفلسطينيين، إذ لم يتجاوز نسبة 50 في المائة (اليوم 48 في المائة). وبين سنوات 1993 و2001. وصلت نسبة تماثل الحزب الديمقراطي مع إسرائيل أكثر من تماثله مع الفلسطينيين بنسبة 35 في المائة.
وحسب المستشرق بيخور فإنه «إذا لم يكن الديمقراطي متحمسا لإسرائيل فلماذا نتحمس له؟ وخلال الفترة المتبقية له في الرئاسة سيحسم أوباما في مسألة وقوع تمزق بين اليهود والحزب الديمقراطي، أم أنه سينجح وحزبه بصد هذا التوجه، خصوصا أن هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، لا تزال تعتبر بمثابة لغز بالنسبة لكثير من اليهود بشأن موقفها من إسرائيل. ومن شأن التعامل غير الودي مع إسرائيل أو تشكيل خطر أمني أو دبلوماسي عليها، أن يغير من طابع تماثل الكثير من اليهود وشكل تصويتهم. وعندها يجب ألا يسأل أحد من الحزب الديمقراطي لماذا تخلى عنهم الصوت اليهودي».
ويوضح بيخور أن أوباما «سيخلف وراءه ضررا كبيرا لحزبه، ذلك أن الانحسار في تأييد اليهود للحزب الديمقراطي ينطوي على معانٍ دراماتيكية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وقد تصل إلى وضع تكون فيه نسبة التأييد اليهودي للحزبين متقاربة. وهناك ثلاث ولايات هامة على الأقل، يمكن للصوت اليهودي أن ترجح كفة الميزان فيها، وهي: فلوريدا وايلينوي وبنسلفانيا. ويعرف عن اليهود هناك بأنهم متبرعون وأسخياء للحزب الديمقراطي. أما الآن وفي الوقت الذي يتحول فيه اليهود نحو اليمين، كما في إسرائيل، فإن نسبة التبرعات للحزب الجمهوري تزيد بشكل كبير».
ويردد بيخور تهديدات اليمين الإسرائيلي للإدارة الأميركية وقيادة الحزب الديمقراطي المؤيدة له، بقوله إنه «يجب أن يكون واضحا للديمقراطيين أن سبب هذا الهبوط يرجع إلى التعامل البارد، بل المعادي، لأوباما مع إسرائيل والابتعاد عنها، والتسريبات المعادية لصحافيي البلاط، والمقابلات المسببة للجمود، ومبادرة كيري التي لو كانت قد نجحت لتسببت بالخراب لإسرائيل والفلسطينيين، على حد سواء، بالإضافة إلى السياسة المتحفظة خلال (الجرف الصامد)».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.