الرئيس التنفيذي لـ«سينسبري» البريطانية مهدد بالحبس في مصر

كوبيه يواجه أزمة اقتصادية.. والحكم الغيابي يقوض جهود القاهرة في الاستثمار

الرئيس التنفيذي لـ«سينسبري» البريطانية مهدد بالحبس في مصر
TT

الرئيس التنفيذي لـ«سينسبري» البريطانية مهدد بالحبس في مصر

الرئيس التنفيذي لـ«سينسبري» البريطانية مهدد بالحبس في مصر

رفضت سلسلة متاجر «سينسبري» البريطانية اليوم الأربعاء كل المزاعم بحق رئيسها التنفيذي مايك كوبيه، بعد تقارير ذكرت أنه تم الحكم عليه غيابيا في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين في سجن مصري بعد إدانته بـ«الاختلاس».
وحضر كوبيه جلسة في محكمة بالجيزة يوم الأحد الماضي في محاولة لإلغاء حكم إدانة يتعلق بالاختلاس، بعد انهيار شركة مصرية استثمرت فيها «سينسبري» منذ ما يزيد على عشر سنوات. وتم تأجيل الجلسة إلى الثالث من مايو (أيار) المقبل.
وقالت «سينسبري» في بيان: «اطلعنا على تغطية إعلامية اليوم بخصوص قضية تم رفعها في مصر على رئيسنا التنفيذي مايك كوبيه». وأضافت: «يتعلق هذا بنزاع تجاري قديم لا شأن لمايك كوبيه به، وندحض جميع هذه الادعاءات».
وقال الشركة إنها لم تكن عينت مايك كوبيه وقت الصفقة الأصلية في عام 2001، الذي لم ينضم إليها حتى 2004، ولم يلتقِ بالمدعي قط، وهو رجل الأعمال عمرو النشرتي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
وقد ينظر إلى الحكم كنكسة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين الأجانب مجددا، من خلال تصفية النزاعات عبر اتفاقيات تسوية بدلا من أحكام المحاكم.
وفي عام 1999 استثمرت «سينسبري» في شركة «إيدج» التي يملكها النشرتي. وصفي المشروع المشترك في 2001 بعدما وافق النشرتي على إعادة شراء أسهم «سينسبري» مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني (نحو 6.‏61 مليون دولار). وقالت «سينسبري» إن النشرتي دفع بشيكات تم رفضها.
وأضافت أن النشرتي يدعي الآن أن كوبيه كان في مصر في 15 يوليو (تموز) من العام الماضي، وذلك بعد ستة أيام من توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«سينسبري» خلفا لغوستين كينغ، وكانت الشيكات بحوزته. وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«رويترز»: «أستطيع أن أخبركم ما الذي يفعله مايك في ذلك اليوم. كان في لندن يشارك في اجتماعات كالمعتاد ولدينا يومياته.. لم يكن هناك أحد من (سينسبري) هناك (في مصر).. لا تزال الشيكات في الملف، وهي في حوزة محامينا كجزء من الأدلة».
وحضر كوبيه، الذي لم يكن على علم باتهامه حتى ديسمبر (كانون الأول) جلسة المحكمة يوم الأحد لاستئناف الحكم. وإذا تأكد الحكم بحقه فسيكون عرضة للقبض عليه في مصر أو في أي دولة أخرى لديها اتفاقية تسليم المجرمين مع مصر. وقالت المتحدثة إنه لا يوجد حاليا أمر توقيف لكوبيه، وإنه لن يحضر جلسة الثالث من مايو. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من النشرتي.
وتأتي تلك المسألة في وقت غير مناسب لكوبيه، الذي يناضل في مواجهة هبوط المبيعات وانكماش أسعار الأغذية وحرب أسعار شرسة. وزاد سهم «سينسبري»، الذي هبط 20 في المائة على مدار العام السابق، بنسبة 0.4 في المائة إلى 267 بنسا اليوم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.