مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا

رينزي يدعو لقمة أوروبية حول قضايا المتوسط

مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن  غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا
TT

مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا

مدريد تدعم القاهرة لمقعد مجلس الأمن  غداة زيارة الرئيس المصري إلى إسبانيا

بينما يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في زيارة هي الأولى له إلى إسبانيا، أعلنت مدريد أنها تدعم المساعي المصرية للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في دورته القادمة عبر اتصالات بالدول الصديقة، في حين أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال اتصال هاتفي مع السيسي أمس دعوة بلاده لعقد قمة غير عادية للمجلس الأوروبي لبحث كافة قضايا المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحيوية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء ثلاثي جمع بين وزراء خارجية مصر والأردن والولايات المتحدة في نيويورك جرى خلاله التباحث حول أوضاع المنطقة في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة.
وتأتي زيارة السيسي إلى إسبانيا تلبية لدعوة ملكها فيليبي السادس في شهر فبراير (شباط) الماضي. وستشهد الزيارة، التي تبدأ رسميا غدا (الخميس)، مباحثات ثنائية بين العاهل الإسباني والرئيس المصري، إلى جانب توقيع عدة اتفاقات في مختلف المجالات خلال لقاء الرئيس مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، ولقاء عدد من رجال الأعمال ورؤساء أبرز الشركات.
وأشار السفير المصري لدى إسبانيا أحمد إسماعيل عبد المعطي، أمس، إلى أن مدريد تبدي اهتماما لافتا بزيارة الرئيس المصري، منوها بإقامة الملك فيلبي مأدبة عشاء مساء اليوم للسيسي دلالة على ذلك، رغم انشغال إسبانيا بالاستعدادات لعدد من الانتخابات خلال العام الحالي، أولها في نهاية مايو (أيار) المقبل. وقال إن إسبانيا تهتم بتوسيع تعاونها التجاري والاستثماري والصناعي مع مصر التي تتمتع بسوق واسعة، وبموقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لأن تكون بوابة للصادرات الإسبانية للمنطقتين العربية والأفريقية، كما سيزداد هذا الموقع أهمية بعد الانتهاء من مشروع تنمية محور قناة السويس.
وأضاف عبد المعطي، أن هذه المباحثات تستهدف تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات وحجم السياحة الإسبانية في مصر، وتنشيط العلاقات الثقافية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأبرزها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
كما أوضح السفير في تصريحات أمس أن الحكومة الإسبانية قررت دعم مساعي مصر للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في دورته القادمة، وذلك باتصالاتها المستمرة مع الدول والدوائر المؤثرة القريبة منها في منطقة أميركا اللاتينية وآسيا والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «الدعم الإسباني ينبع من تقدير مدريد للدور المصري في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي، إلى جانب العلاقات التاريخية والاستراتيجية والاقتصادية التي تربط بين البلدين».
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، أمس، حرصه على تسوية الأوضاع في منطقة المتوسط، والجهود الدولية التي تقوم بها إيطاليا في إطار تأمين المتوسط، ولا سيما في ما يتعلق بضرورة تسوية الأزمة الليبية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن رينزي نوّه خلال الاتصال بدعوة بلاده لعقد قمة غير عادية للمجلس الأوروبي لبحث كافة قضايا المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة الحيوية. وذكر رينزي أن المجتمع الدولي أضحى أكثر إدراكًا للخطر الذي تمثله الأزمة الليبية؛ ليس فقط على مصر وإيطاليا، وإنما على العالم أجمع.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الإيطالي استمع خلال الاتصال لتقييم الرئيس المصري للموقف، حيث أكد على أهمية استعادة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب لكامل هيبتها وسيطرتها على أراضيها لتتمكن من الحفاظ على مقدراتها وحماية شعوبها من أخطار التطرف والإرهاب.
ونوّه السيسي بأهمية عقد القمة الأوروبية المشار إليها، مؤكدًا أنه يتعين مواجهة الإرهاب بشكل شامل لا يعتمد فقط على المواجهات العسكرية والجوانب الأمنية، وإنما يمتد ليشمل الجوانب التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية.
وأكد الرئيس المصري على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا والاتحاد الأوروبي في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة المتوسط.
وفي ما يتعلق بتسوية الأزمة الليبية، أكد الرئيس على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية المتمثلة في الحكومة والبرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي، الذي يتعين تعزيز قدراته العسكرية، فضلاً عن ضرورة وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضي الليبية.
على صعيد ذي صلة بالتحديات التي تواجه المنطقة، شهدت أروقة الأمم المتحدة أمس لقاء ثلاثيا جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الأردني ناصر جودة، والأميركي جون كيري، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن اللقاء بين وزراء الخارجية الثلاثة تناول التنسيق فيما بينهم حيال الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع بصفة عامة في الشرق الأوسط في ظل ما تشهده من أحداث وتطورات مختلفة، بما في ذلك خطر الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في المنطقة والجهود المبذولة في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وذكر المتحدث أن شكري تشاور مع جودة وكيري حول مسار القضية الفلسطينية وسبل دفعها للإمام في إطار المرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، فضلا عن تناول تطورات الأوضاع في اليمن وسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير في هذا الشأن بما يضمن استعادة الشرعية.
وأضاف المتحدث أن الوزراء الثلاثة تناولوا أيضا تطورات الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي للأمام في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر جنيف1، فضلا عن التطورات الحالية في العراق. كما بحثوا أيضا التطورات السياسية والأمنية الحالية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون في دفع التوصل إلى حل سياسي يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعم جهود مكافحة الإرهاب، إضافة التشاور حول سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية لمحاربتها واجتثاثها من جذورها.
وأوضح السفير عبد العاطي، أن شكري التقى كيري أول من أمس في نيويورك في لقاء ثنائي، تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، فضلا عن انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في ضوء جدول أعمال المؤتمر والأهداف المبتغاة من انعقاده وسبل العمل على تنفيذها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».