ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

يتزامن مع توقعات بتحقيق المغرب منتجًا استثنائيًا من القمح

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس
TT

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

ترقب مليون زائر خلال المعرض الدولي للزراعة بمكناس

أكثر من مليون شخص يرتقب أن يزوروا المعرض الدولي للزراعة بمكناس خلال الأيام الستة المقبلة. المعرض الذي افتتح الأمير الحسن، ولي العهد المغربي، فعالياته أمس، أصبح يشكل أكبر سوق للتجهيزات والآليات الزراعية في المغرب، فخلال الدورة السابقة شهد المعرض بيع زهاء 1500 جرار فلاحي جديد، وينتظر بيع عدد أكبر خلال هذه الدورة التي تتزامن مع تحقيق منتج زراعي استثنائي قدرته وزارة الزراعة بنحو 110 ملايين قنطار من القمح.
ويشارك في المعرض هذا العام 1200 عارض من 55 دولة، ويترأس وفود كثير من الدول المشاركة وزراء الزراعة والقطاعات المتعلقة بالتغذية والصناعات الزراعية. ويشكل المعرض كل سنة فرصة لإبرام كثير من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الحكومة المغربية وحكومات الدول المشاركة، إضافة إلى إبرام صفقات وشراكات بين الشركات ورجال الأعمال والمهنيين. كما سيشهد المعرض تنظيم زهاء 30 ندوة علمية وتقنية.
واختار منظمو المعرض هذا العام الاحتفاء بمؤسسة التحالف العالمي للأراضي الجافة بقطر (غلوبال درايلاند). وقال جواد الشامي: «كل سنة كنا نختار دولة صديقة ضيف شرف. لكننا هذه السنة قررنا الاحتفاء بمؤسسة دولية، وهي (غلوبال درايلاند)، اعترافا بدورها الكبير في إرساء أسس التعاون الدولي في مجال توفير الأمن الغذائي لبلدان المناطق الجافة وشبه القاحلة، ومواجهة المخاطر التي تواجهها هذه الدول بسبب انعدام الأمن الغذائي، ومساعدتها على مواجهة المشكلات المترتبة على ذلك». وأضاف أن هذا الاحتفال يشكل أفضل طريقة للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض من خلال وضع الممارسات الفضلى في مجال تحقيق الأمن الغذائي في الواجهة، وتسليط الضوء على مشكلات المناطق القاحلة وشبه الجافة باعتبارها مشكلات تتجاوز حدود الدول المعنية وتتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، خاصة في أفريقيا التي تشكل هذه المناطق 45 في المائة من مساحتها.
ويضيف الشامي أن المعرض الدولي للزراعة بمكناس استطاع على مدى الأعوام العشرة الماضية أن يفرض نفسه بوصفه ملتقى دوليا وإقليميا مميزا، وموعدا أساسيا لمهنيي القطاع الزراعي في المغرب، مستفيدا من الدفعة القوية التي أعطاها «مخطط المغرب الأخضر» للتنمية الزراعية في المغرب خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن مساحة المعرض ارتفعت لتبلغ 100 ألف متر مربع في 2013، ثم 172 ألف متر مربع في 2014. وارتفع عدد الدول المشاركة فوق عتبة الخمسين دولة. وقال: «من أبرز مؤشرات نجاح المعرض نسبة عودة المشاركين الدوليين التي تفوق 85 في المائة». كما يتجلى الإشعاع الدولي للمعرض في تشكيلة الدول المشاركة، ومنها 21 دولة من أوروبا، و14 دولة من أفريقيا، و12 دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7 دول من آسيا، وأميركا وكندا والأرجنتين والبرازيل وبيرو.
وأشار الشامي إلى أن النجاح الذي شهده المعرض دفع كثيرا من الدول الأفريقية إلى استلهام تجربته وإبرام اتفاقيات من أجل الاستفادة منه في إطلاق معارض وملتقيات مشابهة في عدة دول أفريقية، وأول تجربة رأت النور في هذا الصدد هي معرض الزراعة والموارد الحيوانية الذي سينظم خلال هذا العام في أبيدجان بساحل العاج.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».