وزير البترول السعودي: الطلب على النفط سيظل قويا.. مع الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات

الصين وقارة آسيا أكثر المستهلكين

علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
TT

وزير البترول السعودي: الطلب على النفط سيظل قويا.. مع الاستعداد لتلبية جميع الاحتياجات

علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي
علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي

أكد المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، "أن الطلب الآسيوي على النفط سيظل قويًا، وعلى استعداد لتلبية جميع الاحتياجات، لافتا إلى أنه مع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات".
وأوضح النعيمي خلال كلمته بمنتدى الطاقة في العاصمة الصينية بكين اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "قوة الشركة"، أن السعودية حالها كحال الصين في أنها تقوم بإنجاز مهمة تاريخية تتمثل في التطور والنمو، وتتخذ في الوقت الحالي خطوات لتنمية الاقتصاد وإيجاد فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مبينا أن الطاقة عنصر أساسي في ذلك.
وتناول المهندس النعيمي هذه الشركة التي تجمع بين السعودية والصين في ثلاث مسائل مهمة ترتبط بالطاقة، أولها؛ دور السعودية بوصفها مورِّدًا عالميًا مهمًّا، والصورة المستقبلية للطلب في الصين وآسيا، وثانيًا، الانخفاض الأخير في سعر النفط وما يترتب عليه من تبعات، والمسألة الثالثة، مجالات الشراكة المحتملة بين السعودية والصين في المستقبل.
واستطرد النعيمي في حديثه مؤكدا "أن السعودية هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطيات ضخمة وسجل غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة، وأنه على مدى سنين طويلة أثبتنا أننا شريك يمكن للصين الاعتماد عليه مع تنامي احتياجاتها من الطاقة، وسنظل على التزامنا بهذه الشراكة وهذه الصداقة"، بحسب قوله.
وأشار النعيمي لسعي السعودية في تنويع مزيج الطاقة، حيث يزيد استخدام الغاز، وتسخير قوة الشمس خلال السنوات والعقود المقبلة، وأن هذا التنويع يخدم المصالح الاقتصادية الأساسية على المدى البعيد، كما يتم استثمار الوقت والمال والجهد لاتخاذ الخطوات الضرورية لتصبح السعودية طرفًا عالميًا بارزًا في مجال الطاقة الشمسية.
ورأى المهندس النعيمي "أن النفط في الوقت الحالي وخلال المستقبل المنظور سيظل أهم مصدر طاقة للعالم"، مستشهدا بالصين وقارة آسيا كدليل على ما يمكن تحقيقه إذا سخر تلك الطاقة لإيجاد الأوضاع الموائمة لتحقيق التقدم، ويظل الطلب الآسيوي على النفط قويًا، مؤكدا على استعداد السعودية لتلبية جميع الاحتياجات، موضحا أن تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات.
ثم تحدث وزير البترول السعودي عن أحداث السوق البترولية التي شهدتها الشهور التسعة الماضية، ولفت إلى الانخفاض السريع للنفط والذي شكل تحديًا صعبًا للعديد من المنتجين، مفيدا بأن السعودية، رغم أنها تظل تعتمد على ما يدره عليها النفط من إيرادات، إلا أن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأنها داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.