ضربات استباقية للأمن السعودي تطيح بخلايا تمويل وتجنيد مرتبطة بـ «داعش»

عناصر إرهابية استخدمت موقع «تويتر» لاستقطاب صغار السن والزج بهم في مناطق الصراع

رجل أمن يقوم بفحص محتويات المكان الذي تم القبض فيه على عنصر ينتمي لإحدى الخلايا الإرهابية ({الشرق الأوسط})
رجل أمن يقوم بفحص محتويات المكان الذي تم القبض فيه على عنصر ينتمي لإحدى الخلايا الإرهابية ({الشرق الأوسط})
TT

ضربات استباقية للأمن السعودي تطيح بخلايا تمويل وتجنيد مرتبطة بـ «داعش»

رجل أمن يقوم بفحص محتويات المكان الذي تم القبض فيه على عنصر ينتمي لإحدى الخلايا الإرهابية ({الشرق الأوسط})
رجل أمن يقوم بفحص محتويات المكان الذي تم القبض فيه على عنصر ينتمي لإحدى الخلايا الإرهابية ({الشرق الأوسط})

كشفت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أنه في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة الفئات الضالة، التي يسعون من خلالها للنيل من أمن هذه البلاد وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، كهدف استراتيجي لهم ما زالوا يعملون دون توقف على تحقيقه من خلال مخططاتهم الإجرامية، فقد توافرت لدى الجهات الأمنية مؤشرات ودلالات عبر عمليات رصد متعددة، نتجت عنها معطيات أدت إلى الكشف المبكر عن أنشطة إرهابية في عدة مناطق من السعودية، يقوم عليها عناصر من الفئات الضالة. وأكدت المتابعة أن هذه الأنشطة بلغت مراحل متقدمة في التحضير لتنفيذ أهدافها، وقد تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة في أوقات مختلفة بتلك العناصر البالغ عددها 93 شخصا، من بينهم امرأة، وإحباط مخططاتهم الإجرامية قبل تمكنهم من تنفيذها.
وبحسب بيان وزارة الداخلية فقد تم ضبط الخلية على النحو التالي:
أولا: جرى بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 القبض على خلية إرهابية، سمت نفسها «جند بلاد الحرمين»، وهي تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في الخارج، وتتكون من خمسة عشر شخصا جميعهم سعوديون، يتزعمهم شخص متخصص في صناعة العبوات المتفجرة، والبقية تنوعت أدوارهم، فمنهم من كلف بتنسيق نشاطات الخلية، وآخرون أوكلت لهم الجوانب المالية والأمنية، فيما أوكل لأحدهم الجانب الشرعي ليتولى مسائل الفتوى لهم.
وكانت اجتماعات هذه الخلية تعقد في أماكن برية خارج منطقة القصيم، ثم انتقلوا إلى استراحة استأجروها لهذا الغرض، وحرصوا على أن تكون في موقع آمن، حيث تلقوا فيها تدريبات متنوعة، منها صناعة الأكواع المتفجرة التي أجروا تجارب حية عليها، نفذوا إحداها في حفرة داخل الاستراحة، وأخرى تمت على سيارة في منطقة صحراوية، وذلك لاختبار قوة العبوة المتفجرة المصنعة، كما تدربوا على الرماية بالأسلحة النارية في مواقع متعددة خارج العمران، استعدادًا للبدء في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، ومنها استهداف مقرات أمنية ومجمعات سكنية، واغتيال عسكريين من مختلف القطاعات.
وخلال التحقيقات تم ضبط وتحريز السيارة التي أجروا عليها تجربتهم، وتبين من فحص العينات المرفوعة منها ومن الحفرة الموجودة في الاستراحة وجود آثار لعملية التفجير، بالإضافة إلى ضبط مواد كيميائية تدخل في تحضير الخلائط المتفجرة وأدوات مخبرية وكهربائية تستخدم في خلط تلك المواد وتجهيزها، ونشرات لكيفية إعدادها، وأجهزه حاسوبية وهاتفية وكتب لبعض دعاة الفكر التكفيري.
ثانيا: بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2015، تم بمنطقة القصيم القبض على مواطن سعودي اتضح من المتابعة ارتباطه بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج وتواصله معه، بهدف الترتيب لتكوين خلية إرهابية، والاستفادة كذلك من خبرات مقاتلي التنظيم في صناعة المتفجرات، وبعد أن أتقن الجانب النظري في صناعتها انتقل إلى الجانب العملي، وتمكن من إعداد الخلائط وتصنيع الأكواع المتفجرة، وللتأكد من نجاحها أجرى خمس تجارب حية في مواقع مختلفة، منها تجربة تمت على هيكل سيارة في موقع بري، تلتها تجارب أخرى إحداها قبض عليه وهو يقوم بتنفيذها. وقد أقر في أقواله بمبايعته للمكنى «أبو بكر البغدادي»، وتخطيطه بعد انتهائه من إعداد العبوات الناسفة لاغتيال رجال أمن حددّ ورصد مقرات سكنهم وطرق سيرهم.
كما أقر بمساهمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نشر معلومات تتضمن شرحا لطرق صناعة المتفجرات، والتحريض على الأعمال الإرهابية والدعاية لها عبر المعرفات التالية:

ثالثا: بتاريخ 8 مارس (آذار) 2015، جرى وفق خطة أمنية متزامنة القبض في مناطق عدة من المملكة على عناصر لتنظيم إرهابي مكون من 65 شخصا جميعهم سعوديون عدا اثنين من حملة البطاقات، وواحد فلسطيني، وآخر يمني، وترتبط هذه العناصر بتنظيم داعش الإرهابي في الخارج، حيث كانوا يخططون لاستهداف مجمعات سكنية، وتنفيذ عمليات لإثارة الفتنة الطائفية على غرار ما تم في حادثة الدالوة بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وكذلك استهداف رجال الأمن ومهاجمة سجون المباحث العامة. ولتحقيق ذلك قاموا بتنفيذ المهام التالية:
1) استقطاب وتجنيد الشباب، خاصة صغار السن.
2) نشر فكر «داعش» الإرهابي، والتركيز على التجمعات والملتقيات الدعوية للتأثير على مرتاديها من الشباب، وضخ الدعاية الإعلامية لنشاطات التنظيم من خلال مجموعات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي.
3) تأمين أوكار للمطلوبين أمنيا، وإنشاء مواقع تدريبية داخل المملكة لمن يتم تجنيدهم من الشباب، والتنسيق للراغبين منهم في الخروج إلى مناطق الصراع.
4) جمع الأموال لتمويل أنشطتهم، وقد ضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية مقدارها 56. ستة وخمسون ألف ريال سعودي، وألف وسبعمائة دولار أميركي.
رابعا: رصدت الجهات المختصة نشاطا مكثفا لعدد من المعرفات على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:
- المعرف «المجاهد الهذلي 2014».
- المعرف «أبو قتادة الأنصاري».
- المعرف «د. كلاسيك».
- المعرف «أبناء الجزيرة».
- المعرف «ناجي الحربي».
- المعرف «طيار السياسة».
- المعرف «موحد 9».
- المعرف المسمى «خالد».
- المعرف «أم عاتكة».
وقام أصحاب هذه المعرفات ببث الدعاية للتنظيمات الإرهابية وإغراء صغار السن للزج بهم في مناطق الصراع، وقد بلغ الإجرام بأحدهم مبلغه حين قام بتصوير ابنه الذي لم يتجاوز التسعة أعوام من عمره وهو يعرض عليه إصدارا مرئيا لعملية دموية إرهابية دون أدنى مخافة من الله أو وازع من ضمير، ونشره للصورة على مواقع التواصل الاجتماعي متباهيا بفعلته الشنيعة. كما نشطت تلك المعرفات في مهاجمة علماء المملكة وتكفيرهم سعيا لعزل الشباب فكريا، والتأثير على نظرتهم للعلماء، وصدرت عن تلك المعرفات تهديدات مستمرة وجادة بتفجير مقرات حكومية ومجمعات سكنية، والقيام بعمليات تثير الفتنة الطائفية، واستهداف رجال أمن بنشر صورهم وأسمائهم في مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض عليهم.
وقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويات أصحاب تلك المعرفات والقبض عليهم وعددهم 9 مواطنين سعوديين من بينهم امرأة قاموا باستغلالها في محاولة باءت بالفشل لاستدراج أحد العسكريين واغتياله.
خامسا: بتاريخ 13 مارس 2015 توافرت معلومات عن تهديد محتمل بعملية انتحارية ضد سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الرياض بواسطة سيارة محملة بالمتفجرات، ووجود تواصل تنسيقي بين أطراف التهديد، وعددهم ثلاثة أشخاص أحدهم سعودي الجنسية، والآخران من ذوي الجنسية السورية يقيمان في دولة خليجية، أحدهما أشارت المعلومات إلى دخوله للسعودية، ووفقا لذلك جرى رفع درجة الاحتياطات الأمنية القائمة على الموقع المستهدف وعلى كامل المنطقة المحيطة به بما يتناسب مع طبيعة ذلك التهديد، كما قامت الجهات الأمنية في الوقت ذاته بمباشرة إجراءات مكثفة بحثا عن كل ما يوصل إلى من أشارت إليهم المعلومات، وهو ما أسفر بتاريخ 14 مارس 2015 عن القبض على شخصين يشتبه في وجود علاقة لهما بهذا التهديد، أحدهما سوري الجنسية قدم إلى السعودية بتاريخ 11 مارس 2015 وأقر بأنه كان ينوي السفر من الرياض إلى المدينة المنورة، وأن شقيقه طلب منه قبل قدومه للسعودية الاتصال به إذا وصل إلى المدينة لأمر زعم أنه لم يبلغه عنه، أما الثاني سعودي الجنسية فيسكن المدينة المنورة وينشط في جمع الأموال بطريقة غير مشروعة، وأقر بعلاقته في ذلك النشاط مع شخص خارج المملكة من الجنسية السورية تبين من معلوماته التي أدلى بها عنه أنه شقيق الأول، ولا تزال التحقيقات مستمرة بهذا الشأن لاستظهار كل الحقائق.
سادسا: بتاريخ 18 أبريل (نيسان) 2015 ألقي القبض على مواطن سعودي في منطقة الباحة عُرف جنائيا بسلوكياته الإجرامية، حيث بدت عليه في الآونة الأخيرة مظاهر تغير دلت على تأثره بالفكر المتطرف، وتحركات أثارت الريبة في سلامة وضعه من الناحية الأمنية، ووفقا لهذه المعطيات تم استيقافه وهو يقود سيارته بحالة مرتبكة، وعُثر داخل السيارة عند تفتيشها على مواد عبارة عن «أكواع حديدية وبلاستيكية، وقطع معدنية، ومنظار رؤية لسلاح ناري، وبطارية أوصلت بها أسلاك كهربائية خارجية، وقطعتي ألمنيوم (أنابيب)، وبطارية جوال، وأنبوب شفط بمقبض أسود مدرج بأرقام»، وهو ما عزز من حالة الاشتباه في وضعه، واستدعى الأمر تفتيش مقر سكنه، حيث عُثر على مواد مشابهة لما تم ضبطه بسيارته، وكان عبارة عن «صاعق كهربائي، أسلاك نحاسية، عدد من الأسلحة والذخائر النارية، كاتم صوت، منظار سلاح، مجسم مسدس، ماكينة وأداة لحام، ميزان إلكتروني يدوي، بطاريات مختلفة الأشكال، مناظير رؤية، عدد من أجهزة الجوال والشرائح». واتضح من النتائج الأولية للتحقيقات تأثره بتنظيم داعش الإرهابي نتيجة لمتابعته إصدارات التنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقر بتصنيع سلاحين ناريين بواسطة مواد مماثلة لما ضبط بحوزته.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أنها ترغب من خلال عرض تلك الوقائع في إحاطة المواطنين والمقيمين بما يخطط له أصحاب الفكر المنحرف من استهداف لهذه البلاد الطاهرة ومنهجها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خدمة لتنظيمات إرهابية في الخارج، ولتؤكد في الوقت ذاته أن تعاون المواطن والمقيم هو خير ضمان لإحباط هذه المخططات الإجرامية، كما تؤكد أن قوات الأمن ستقف بكل قوة وحزم في وجه كل من تُسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.



ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع الين بشكل مفاجئ مقابل الدولار، يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاد واسع النطاق بأن سلطات طوكيو تدخلت لدعم العملة اليابانية. وانخفض الدولار بنسبة تصل إلى 0.66 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 155.60 ين، بعد أن كان عند مستوى 157.12 ين في وقت سابق. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الخميس، بعد أن دفع تدفق مستمر من عمليات الشراء الرسمية الدولار إلى أدنى مستوى له عند 155.5 ين، بعد أن كان عند نحو 158.3 ين، خلال ساعة تقريباً، وهو ما وصفته «رويترز» وغيرها بأنه تدخل من مسؤولين يابانيين. ولم يتضح سبب تحرك يوم الجمعة، لكن المحللين قالوا إن السوق ستكون متوترة، بعد يوم الخميس، تحسباً لأي تحركات مفاجئة في العملة. وصرح كبير مسؤولي العملات في اليابان، أتسوكي ميمورا، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن المضاربات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، في تحذير صريح بأن المسؤولين مستعدون للتدخل مجدداً في الأسواق بعد ساعات قليلة من تدخلهم لدعم الين، الذي خسر 5 في المائة من قيمته، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لـ«مجموعة العشر»، في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «السيولة شحيحة، والناس متوترون بعد أحداث الأمس، لذا هناك احتمال لتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين». وأضاف: «في كل مرة نشهد فيها تحركاً كبيراً في الين، ستُثار تساؤلات حول أسبابه في ضوء التحذيرات التي تلقيناها».

وقد أدى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، إلى جانب الانخفاض المتوقَّع في أحجام التداول قبيل فترة العطلات، إلى جعل المسؤولين حذرين من الهجمات المضاربية العنيفة.

«نيكي» يرتفع

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا، بينما ساهم ارتفاع الين في انتعاش أسعار السندات الحكومية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة عند 59. 513.12 نقطة. إلا أنه انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفاضاته المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة عند 3. 728.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع قيمة الين في تخفيف المخاوف من التضخم، مما ساعد على انخفاض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 في المائة من أعلى مستوى له في 29 عاماً، الذي بلغ 2.535 في المائة في الجلسة السابقة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وتدخلت اليابان يوم الخميس لدعم الين مقابل الدولار، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الآسيوية بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وواصل كبير مسؤولي السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، تحذيراته، يوم الجمعة، من استمرار المضاربات في الأسواق، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم الين. وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريباً لتعظيم أثر التدخل في سوق العملات... لذا تراجع خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، وازدادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، يوم الجمعة، بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.37 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.715 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 6.89 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات صناعة الرقائق عن زيادة في صافي أرباحها بنسبة 36 في المائة، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.93 في المائة. كما قفز سهم شركة سوميتومو بنسبة 17 في المائة، بعد إعلانها عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر، وقفز سهم شركة «ميتسوبيشي» بنسبة 4.59 في المائة.

تدفقات حادة

وباع المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من السندات اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لبنك اليابان. وتخلص الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 786.9 مليار ين (5.01 مليار دولار)، بزيادة ملحوظة عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 294.7 مليار ين. كما تخلصوا من سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، يوم الجمعة. وأبقى «بنك اليابان» يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفعها، مما يشير إلى مخاوف صناع السياسة النقدية من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 29 عاماً، مسجلاً 2.525 في المائة يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات وسط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 807.9 مليار ين، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع الرابع على التوالي.

وضخّ المستثمرون الأجانب نحو 10.08 مليار ين في هذه الأسهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 41.2 مليار ين، وظلوا مشترين صافين للأسبوع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، تخلّوا عن سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 887.7 مليار ين، وأدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة 263.8 مليار ين.


أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع للشهر الرابع رغم تداعيات الحرب

منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع للشهر الرابع رغم تداعيات الحرب

منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)
منظر لصفّ من المنازل السكنية في لندن (رويترز)

أعلنت بيانات شركة «نيشن وايد» للبناء، المتخصصة في الرهن العقاري، ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي في أبريل (نيسان)، على الرغم من تراجع ثقة المستهلكين في الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4 في المائة في أبريل، بعد ارتفاع نسبته 0.9 في المائة في مارس (آذار)، وذلك حسب توقعات اقتصادية في استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، جاءت المعدلات بنسبة 3 في المائة، متجاوزةً التوقعات 2.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال روبرت غاردنر، الاقتصادي الكبير في بنك «نيشن وايد»: «على الرغم من عدم اليقين في وجودها في الشرق الأوسط ورافقها ارتفاع في أسعار الطاقة، واصلت سوق الإسكان في المملكة المتحدة استعادة زخمه».

وأضاف: «هذا التطور يضيء إشارةً إلى حد ما، في ظل ملاحظة ملحوظة في اتجاه المستهلكين».

نتيجة لذلك، بدأت شركة «جي إف كيه» في الظهور، وقد بدأت تكاليف التمويل وأسعار الرهن العقاري في بريطانيا منذ بدء الحرب، بالتالي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2024، في حين تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023.

كما شارك خبراء القطاع العقاري في تخفيف الطلب من خلال شهر مارس، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار المنازل منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

وأوضح غاردنر أن الطلب الحالي يبدو مدعوماً بقوة بحالة المالية للأسر، حيث تجاوزت مستويات الحد الأدنى لمستوياتها مقارنة بالدخل بنسبة 20 تقريباً، إلى جانب نمو الدخل بوتيرة أسرع من أسعار المنازل خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، اكتشف شركة «هاليفاكس» منافسةً في قطاع الرهن العقاري، عن انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.5 في المائة في مارس.


الجمهوريون يؤجّلون مواجهة ترمب بشأن حرب إيران رغم انتهاء مهلة الكونغرس الجمعة

الملك تشارلز ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن... 28 أبريل 2026 (رويترز)
الملك تشارلز ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن... 28 أبريل 2026 (رويترز)
TT

الجمهوريون يؤجّلون مواجهة ترمب بشأن حرب إيران رغم انتهاء مهلة الكونغرس الجمعة

الملك تشارلز ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن... 28 أبريل 2026 (رويترز)
الملك تشارلز ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن... 28 أبريل 2026 (رويترز)

أكّد عددٌ من الجمهوريين الذين أبدوا قلقاً من حرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إيران، أنّ الأول من مايو (أيار) سيكون موعداً نهائياً لتدخل الكونغرس بشأن الحرب. إلا أنّ هذا التاريخ يوشك على المرور من دون أي تحركٍ من نواب الحزب الجمهوري، الذين يواصلون إحالة قرار الحرب إلى البيت الأبيض.

وبموجب «قانون صلاحيات الحرب» لعام 1973، يتعيّن على الكونغرس إعلان الحرب أو منح تفويضٍ باستخدام القوة خلال 60 يوماً - وهي مهلةٌ تنتهي يوم الجمعة - أو خلال 90 يوماً في حال طلب الرئيس تمديداً. لكن الكونغرس لم يحاول تطبيق هذا الشرط، إذ غادر أعضاؤه العاصمة لمدة أسبوعٍ يوم الخميس، بعد أن رفض مجلس الشيوخ محاولةً ديمقراطيةً لوقف الحرب للمرة السادسة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولم تُبدِ إدارة ترمب أي اهتمامٍ بالحصول على موافقة الكونغرس، إذ تجادل بأن المهل المحددة في القانون لا تنطبق، معتبرة أن الحرب في إيران انتهت فعلياً مع بدء وقف إطلاق النار في أوائل أبريل (نيسان).

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، الجمهوري عن داكوتا الجنوبية، يوم الخميس إنّه لا يخطط لطرح تصويتٍ لتفويض استخدام القوة في إيران أو اتخاذ موقفٍ رسمي بشأنها.

ويأتي التردد في معارضة ترمب في توقيتٍ سياسي حساسٍ للجمهوريين، مع تزايد الاستياء الشعبي من الحرب وتأثيرها على أسعار الوقود. ومع ذلك، يقول معظم نواب الحزب إنهم يدعمون قيادة ترمب في زمن الحرب، أو على الأقل مستعدون لمنحه مزيداً من الوقت في ظل هشاشة وقف إطلاق النار.

وأوضح السيناتور الجمهوري كيفن كريمر من داكوتا الشمالية أنّه سيصوّت لصالح تفويض الحرب إذا طلب ترمب ذلك، لكنه شكّك في دستورية «قانون صلاحيات الحرب» الذي أُقر خلال حقبة حرب فيتنام بهدف استعادة الكونغرس لبعض صلاحياته. وأضاف: «مؤسسو البلاد أنشأوا سلطةً تنفيذيةً قويةً جداً، سواء أعجبنا ذلك أم لا».

مع ذلك، أوضح بعض الجمهوريين أنهم يريدون في نهاية المطاف أن يكون للكونغرس دورٌ في القرار. وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي من ألاسكا في خطابٍ لها إنها ستقدّم مشروع تفويضٍ محدودٍ باستخدام القوة العسكرية عند عودة المجلس من عطلة الأسبوع، إذا لم تقدّم الإدارة ما وصفته بـ«خطةٍ موثوقةٍ». وأضافت: «لا أعتقد أنه ينبغي الانخراط في عملٍ عسكري مفتوحٍ من دون مساءلةٍ واضحةٍ. للكونغرس دور».

إشارات إلى رغبةٍ في التصويت

أشار عددٌ محدودٌ من الجمهوريين منذ أسابيع إلى ضرورة استعادة الكونغرس سلطته بشأن الحرب في مرحلةٍ ما. ومن بينهم السيناتورة سوزان كولينز من ولاية مين، التي صوّتت للمرة الأولى مع الديمقراطيين يوم الخميس لوقف الحرب، مؤكدةً أنها تريد رؤية استراتيجيةٍ واضحةٍ لإنهاء النزاع.

وقالت: «سلطة الرئيس كقائدٍ أعلى ليست بلا حدود»، مضيفةً أن مهلة الستين يوماً «ليست اقتراحاً بل هي التزامٌ قانوني».

كما أعرب سيناتورات جمهوريون آخرون، من بينهم جون كيرتس (يوتا)، وتوم تيليس (كارولاينا الشمالية)، وجوش هاولي (ميسوري)، عن رغبتهم في رؤية تصويتٍ في نهاية المطاف.

وقال كيرتس إنه لن يدعم استمرار تمويل الحرب قبل تصويت الكونغرس على تفويضها، مضيفاً: «حان وقت اتخاذ القرار من جانب الإدارة والكونغرس معاً - ويمكن أن يحدث ذلك بتنسيقٍ، لا بصراع».

من جهته، دعا ثيون البيت الأبيض إلى تكثيف تواصله مع المشرعين عبر إحاطاتٍ وجلسات استماعٍ إذا أراد الحفاظ على دعم الكابيتول. عدّ أن «الحصول على تقاريرٍ منتظمةٍ من قيادتنا العسكرية سيكون مفيداً في تشكيل آراء أعضائنا بشأن مدى ارتياحهم لما يحدث هناك واتجاه الأمور مستقبلاً».

إدارة ترمب تعتبر المهلة غير ملزمة

ينص «قانون صلاحيات الحرب» لعام 1973 على أن أمام الرئيس 60 يوماً بعد إبلاغ الكونغرس بانخراط الولايات المتحدة في أعمالٍ عسكريةٍ، إما لإنهاء الحملة أو الحصول على موافقة الكونغرس. ويمكن للبيت الأبيض استخدام تمديدٍ لمدة 30 يوماً لسحب القوات بشكلٍ آمنٍ، بشرط إبلاغ الكونغرس.

ورغم أن مهلة الستين يوماً تنتهي يوم الجمعة، قال وزير الحرب بيت هيغسيث خلال جلسة استماعٍ: «نحن حالياً في حالة وقف إطلاق نار، وهذا - بحسب فهمنا - يعني أن ساعة الستين يوماً تتوقف أو تُجمّد».

وفي السياق نفسه، قال مسؤولٌ رفيعٌ في الإدارة الأميركية - طلب عدم الكشف عن هويته - إن «الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) قد انتهت»، موضحاً أن الجيش الأميركي وإيران لم يتبادلا إطلاق النار منذ بدء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين اعتباراً من 7 أبريل.

وتطرح الإدارة هذا التفسير رغم استمرار إيران في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، واستمرار البحرية الأميركية في فرض حصارٍ لمنع ناقلات النفط الإيرانية من الخروج إلى البحر.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً بأعضاء جمهوريين في الكونغرس يعقد فعالية لتوقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن... 30 أبريل 2026 (رويترز)

الديمقراطيون يرفضون التبرير

رفض الديمقراطيون بشدةٍ فكرة أن الأول من مايو ليس الموعد النهائي الحقيقي. وقال السيناتور تيم كين من فرجينيا خلال جلسة الاستماع: «لا أعتقد أن القانون يدعم هذا التفسير».

كما رأى السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا أن الجيش لا يزال ينفّذ عملياتٍ عسكريةً عبر السفن الحربية وغيرها من الأصول، حتى وإن توقفت الضربات الجوية مؤقتاً.