«الدفاع» العراقية تؤكد تطهير منطقة ناظم التقسيم في الثرثار من «داعش»

نائب رئيس مجلس الأنبار يتهم الشرطة بالتسبب في الانهيارات الأمنية

صورة وزعت أمس لجنود عراقيين خلال عملية أمنية في منطقة الكرمة بالأنبار أول من أمس (أ.ب)
صورة وزعت أمس لجنود عراقيين خلال عملية أمنية في منطقة الكرمة بالأنبار أول من أمس (أ.ب)
TT

«الدفاع» العراقية تؤكد تطهير منطقة ناظم التقسيم في الثرثار من «داعش»

صورة وزعت أمس لجنود عراقيين خلال عملية أمنية في منطقة الكرمة بالأنبار أول من أمس (أ.ب)
صورة وزعت أمس لجنود عراقيين خلال عملية أمنية في منطقة الكرمة بالأنبار أول من أمس (أ.ب)

أعلن العميد الطيار تحسين إبراهيم مدير إعلام وزارة الدفاع العراقية والمتحدث الرسمي باسمها استعادة السيطرة وتحرير منطقة ناظم التقسيم في الثرثار (70 كلم شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار).
وقال إبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن قيادة عمليات بغداد وبعض القطعات العسكرية من قيادة عمليات الأنبار تمكنت من دخول منطقة ناظم التقسيم في الثرثار إثر هجوم بري واسع من 4 محاور وتمكنت قواتنا من تحرير المنطقة بالكامل». وأضاف إبراهيم أن «العملية العسكرية لتحرير منطقة الثرثار شاركت فيها أيضا إلى جانب قطعات الجيش العراقي قوات من الشرطة الاتحادية واستخدمنا الدبابات والآليات المدرعة، وفور وصولنا إلى المكان حاصرنا مسلحي تنظيم داعش من كل الجهات وتمكنت قواتنا من قتلهم جميعًا وتحرير المنطقة بالكامل، والقوات الآن ستتقدم باتجاه ناحية الكرمة لاستكمال عملية تحريرها من دنس مسلحي تنظيم داعش، وستدخل قواتنا إلى وسط المدينة قريبًا جدًا». وأشار إلى أن طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي وطيران الجيش، إضافة إلى طائرات التحالف الدولي، شاركت في العملية العسكرية.
وفي مدينة الرمادي تستمر القوات الأمنية العراقية في تقدمها لاستعادة السيطرة على مناطق وقعت تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش داخل المدينة والمناطق المحيطة بها. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة الرمادي تشهد حاليا استقرارًا أمنيًا جيدًا وعاد عدد كبير من سكانها النازحين، وهناك سلسلة من الهجمات تقوم بها قواتنا الأمنية وبمساندة مقاتلي العشائر لتطهير مناطق الحوز والصوفية، وهناك ضربات مركزة من قبل طائرات التحالف الدولي على أماكن تمركز المسلحين وتجمعاتهم في مناطق البوفرّاج والبوذياب تمهيدًا لدخول القوات الأمنية لها وتطهيرها».
وأضاف العيساوي: «هناك عدة أسباب وأخطاء كارثية شخصناها في عملية سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق، ومن أهم تلك الأسباب هشاشة المؤسسة الأمنيّة وتحديدًا جهاز الشرطة الذي لم يأخذ دوره في حماية المناطق التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته، فهناك أكثر من 10 آلاف شرطي يمثلون قوام الشرطة في مدينة الرمادي تركوا العمل، بعد الأحداث الأخيرة في المدينة بأعذار متعدّدة، مما تسبب في دخول المسلحين دون مقاومة تذكر، كما استشرى الفساد في المؤسسة بشكل خطير، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها عناصر الشرطة في المحافظة بهذا الانهيار الأمني».
وأشار العيساوي إلى أن «جهاز الشرطة في محافظة الأنبار يجب أن يعاد تشكيله بضوابط رصينة ومهنية وليس على أساس المحسوبية، التي فتكت به»، مشيرا إلى أن «محافظة الأنبار تضم 24 ألف شرطي، أكثر من 10 آلاف منهم في مدينة الرمادي، والبقية موزعون في عموم المحافظة على مساحتها الشاسعة». ولفت إلى أنّه «تم إبلاغ وزارة الداخلية بحجم الفساد والتسيّب في هذا الجهاز، لكنّها لم تتخذ أي إجراءات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي تحتاج إلى معالجة سريعة وفورية».
لكن قائد شرطة الأنبار كاظم محمد الفهداوي كشف لـ«الشرق الأوسط» أن المواجهات التي وقعت الأسبوع الماضي في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار تسببت في مقتل أكثر من 30 شرطيًا وإصابة مائة آخرين. وأضاف الفهداوي: «إن من يبسط الأمن الآن في المدينة ويمسك الأرض هم عناصر جهاز شرطة الرمادي، لكننا لا ننكر أن الكثير منهم قد ترك العمل وهرب بعائلته أثناء عملية النزوح الأخيرة «.
وفي ناحية البغدادي (90 كم إلى الغرب من الرمادي) عاود مسلحو تنظيم داعش شن الهجمات على وفي هذه المرة استهدف المسلحون المجمع السكني شرقي المدينة. وقال رئيس المجلس البلدي في الناحية، الشيخ مال الله العبيدي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا بد للحكومة المركزية أن تضع حلا جذريا لهذا الأمر، فالأهالي هنا ضاقوا ذرعًا بالنزوح المتكرر من مناطقهم بسبب عمليات الكر والفر، فاليوم تسيطر القوات الأمنية على المجمع السكني الذي يضم آلاف المواطنين، وغدًا يهجم عليهم مسلحو تنظيم داعش ويحتلون المجمع وينفذون أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل».
وأضاف العبيدي: «المسلحون الآن يشنون هجوما شرسا على أطراف مدينة البغدادي والمقاتلون من أبناء العشائر وحتى القوات الأمنية يفتقدون الدعم والإسناد العسكري في السلاح والعتاد، والسكان هنا يتضورون جوعًا، خصوصًا بعدما فجّر المسلحون الجسر الرابط بين ناحية البغدادي وقاعدة عين الأسد الجوية وقطعوا بذلك الطريق البري الذي كانت تصلنا عبره المساعدات الغذائية المنقولة من بغداد عبر الجسر الجوي إلى البغدادي وحديثة مما فرض مجددًا علينا الحصار الخانق الذي تسبب في ما مضى بعدد كبير من الوفيات بين الأطفال والنساء وكبار السن بين الموت جوعًا وعطشًا أو لعدم توفر الدواء».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.