قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

الميليشيات تحول مستشفى الجمهورية إلى ثكنة عسكرية.. وطيران التحالف يقصف أوكار الحوثيين

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)

ارتكبت ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مجزرة بحق المدنيين، في محافظة عدن الجنوبية، حيث قتل، حتى مساء أمس، 19 مدنيا، بينهم نساء وأطفال. وجاء ذلك تزامنا مع احتدام المعارك التي تخوضها عناصر المقاومة ضد الميليشيات، إذ قال أحد قادة المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تسيطر على ما يقرب من 70 في المائة من المدينة. وأضاف «أبو همام»، وهو قائد جبهة مدينة الشعب وصلاح الدين وبئر أحمد أن المقاومة تحسن أداؤها وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة وذخائر بكميات كبيرة «من تلك الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون وجماعة صالح». وأوضح أن «هذه الأسلحة هي عبارة عن أسلحة دروع وكاتيوشا ومدفعية ونحن الآن نستخدمها ضد الحوثيين وقوات صالح». وأكد أن المقاومة «ممثلة في أبناء عدن وأبناء الجنوب، بشكل عام، تتصدى بشراسة لتلك القوات المهاجمة وبمساعدة قوات التحالف العربي التي تقصف بعض مواقعهم».
وكشف أمس مصدر يمني آخر, عن توجه لإنشاء مجلس عسكري في العاصمة الاقتصادية عدن برئاسة القائد المخضرم اللواء على ناصر هادي قائد المنطقة الرابعة في البلاد. وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم قيادات عسكرية يكون هدفه دعم المقاومة الشعبية على الأرض بالعدة والعتاد، إضافة إلى التوجيهات والخبرات التي يحتاجها الشباب اليمني بعدن في قتالهم للمتمردين الحوثيين، خصوصا وأن القتال يشتد هذه الأيام في محافظات عدن.
وطرحت «الشرق الأوسط» سؤالا على مجلس المقاومة الشعبية في عدن عن حيثيات الموضوع فأشار المتحدث باسم المجلس في عدن علي سعيد الأحمد إلى أن التوجه يميل لذلك، مؤكدا في حديثه أمس «المجلس سيضم عددا من القيادات الخبيرة في الجيش اليمني والتي انشقت عن القوات التابعة للمخلوع صالح (الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، والهدف من ذلك أن يكون هناك تكامل بين المقاومة الشعبية والمقاومة العسكرية الرسمية التي تضم خبرات عسكرية وهذا التوجه قائم بنسبة كبيرة».
وأعلن أمس رسميا عن إنشاء «مجلس المقاومة الشعبية» وأصدر المجلس أول بياناته أكد خلالها تمسكه بالشرعية في البلاد وكل ما تتضمنه بدءا بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، كما أكد البيان على مهمته في التنسيق مع قوات التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، بهدف تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن. وقال علي سعيد الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «العدوان الآثم الذي تتعرض له البلاد على يد المتمرد الحوثي وقوات صالح، هو امتداد لمخطط فارسي واضح المعالم، والأعداء يرغبون في ضم اليمن ضمن هذا المخطط، ونحن ندعم التواصل مع قوات التحالف لأنه من مصلحة اليمن وكذلك من مصلحة أشقائنا في الدول العربية التصدي لهذا المخطط، ولذلك فإن التنسيق مع قوات التحالف هو من المهام الأساسية لمجلس المقاومة الشعبية». ووصف الأحمدي التحالف العربي بالنقلة النوعية في التكاتف بين الدول العربية للتصدي للعنجهية والعدوان الإيراني الفارسي منذ سنوات طويلة تضرر على أثره أكثر من قطر عربي.
وعن آلية العمل في المجلس قال الأحمدي: «مجلس المقاومة هو موجود على الأرض منذ وقت مبكر ويتمثل في القيادات الميدانية التي تعقد اجتماعاتها دوريا لضمان أفضل النتائج، وفيما يتعلق بمجلس المقاومة الشعبية الذي أعلن عنه أمس، فهو ذات المجلس ولكن تم إشهار والإعلان عنه بصورة أوسع، لتوفير أكثر تنظيم لإدارة المعارك التي يقودها أبناء عدن ضد التمرد الحوثي ومن يدعمه من قبل المخلوع صالح ضد أبناء اليمن». مضيفا «هذا أول مجلس يُعلن عنه من قبل الجبهات التي تناصر الشرعية في البلاد، خاصة من إخواننا المرابطين في ساحات القتال«.
وكانت المقاومة الشعبية واصلت أمس صدها للعدوان الحوثي في عدن ولا سيما في عمران وصلاح الدين، لكن المشكلة الأكبر تقع في أربع مديريات محاصرة من قبل المتمردين وهي التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر، بحسب المتحدث باسم المقاوم علي الأحمدي الذي أشار إلى أن القناصة الحوثية يستهدفون أي شخص من الأبرياء، من أعالي المباني التي يوجدون بها، وأي شخص يوجدون بها.
وجاء في البيان الأول الصادر عن المجلس أنه «في ظل عدوان همجي غاشم وغزو بربري، لم تشهد له مدينة عدن مثيلاً في تاريخها المعاصر، تمثل باجتياح ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع لأحيائها الآمنة المسالمة، وتحويلها إلى ساحة معركة، وميدان لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، فلم يكن أمام أبناء مدينة عدن، إلا أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم وأرضهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم».
وأشار البيان إلى أنّه «وبعد مرور أربعة أسابيع على هذا الاجتياح الآثم، باتت المقاومة الشعبية، ترى وفقا للواقع، ضرورة إيجاد إطار قيادي موحد، تجمع عليه المقاومة الشعبية في مدينة عدن، وينظّم جهودها ويربطها تحت قيادة موحدة، وعمل مشترك لسد الثغرات، وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، وهو ما أدى إلى قيام مجلس المقاومة الشعبية في عدن».
وأشار المجلس في بيانه إلى أنّه تمّ الاتفاق على الأهداف الأربعة التالية كأهداف عامة للمقاومة الشعبية وهي: «أولاً التصدي لعدوان ميليشيات الحوثي، وقوات المخلوع، ودحر الغزاة المعتدين، وثانيًا القيام بحفظ المصالح الضرورية للناس، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فيما ثالثًا دعم السلطة الشرعية ومساعدتها في حفظ الأمن، وتسيير مؤسسات الدولة في المناطق المحررة».
أما الهدف الرابع والمتمثل بـ«التنسيق مع التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، حتى تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن».
وفي الوقت الذي حيا المجلس شباب المقاومة وأهالي عدن، أكد أيضا أنه جاء ليعزز صمودهم، كما شكر التحالف العربي وفي مقدمته السعودية، للوقوف مع إخوانه لمواجهة الاعتداء المشترك.
ويتألف المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية من عدد من الأسماء الكبيرة في جنوب اليمن برئاسة نايف البكري وكيل محافظة عدن، والشيخ هاني بن بريك نائبا للرئيس.
وفي سياق التطورات الميدانية، أغار طيران التحالف، ظهر أمس، على ثلاثة مواقع في مدينة كريتر جنوب عدن. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضربات الطيران استهدفت عمارة في رأس العقبة المنفذ المؤدي إلى مدينة المعلا الذي يطل على المدينة من جهة الغرب ويتمركز بهذه العمارة قنّاصة تابعون لميليشيات صالح والحوثي، يقومون بأعمال قتل للسكان ودون تفريق بين مسلح وأعزل أو طفل أو امرأة».
وعلى صعيد المواجهات المسلحة المحتدمة بين المقاومة وميليشيات صالح والحوثي في مدينة خور مكسر، أفادت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية الكائن على الشريط الساحلي المؤدي إلى مدينة كريتر، أن ميليشيات الحوثي وصالح دخلت المستشفى الحكومي الرئيسي في المحافظة وتحصنت به. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين «يخوضون معارك ضد المقاومة من داخل المستشفى». ولفتت هذه المصادر إلى أن اقتحام الجماعة المسلحة منشأة صحية واستخدامها كثكنة عسكرية «سابقة خطرة منتهكة لكل المواثيق والعهود الوطنية والدولية والإنسانية المحرمة لمثل هذا الأعمال العدوانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح التي لا تفرق مطلقا بين دور عبادة أو مستشفى أو حي سكني أو ثكنة عسكرية».
وفي الضالع، شمال عدن، شن طيران التحالف، أمس، هجوما جويا على تعزيزات وتجمعات وعتاد ميليشيات الحوثي وصالح. وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيران أغار، فجر وقبل ظهر أمس، على معسكرات الصدرين في جبل مريس والجرباء وعبود شرق وشمال مدينة الضالع إلى جانب المجمع التعليمي المحاذي لحي العرشي غرب المدينة. وأكد القيادي أن الطيران تمكن من ضرب أهدافه جميعا مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إذ شوهدت ألسنة اللهب والأدخنة وهي متصاعدة بكثافة من الأماكن المستهدفة، كما وسمعت أصوات القذائف والذخيرة المتفجرة في مخازن السلاح إلى مسافة بعيدة ولقرابة ساعتين.
على الصعيد ذاته، تمكنت المقاومة الشعبية بمدينة الضالع من التقدم واستعادة بعض المواضع من ميليشيات الحوثي وصالح، وأفادت مصادر ميدانية أنه وبعد ضربات الطيران وقعت مواجهات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة على أماكن كانت تسيطر عليها قوات صالح والحوثي. واستطاعت المقاومة من دحر وملاحقة الميليشيات المنسحبة التي كبدتها الضربات الجوية والمقاومة على الأرض عشرات القتلى والجرحى، بينما كانت خسائر المقاومة قتيل اسمه عبده عيدروس عبد الله و4 جرحى تم نقلهم إلى المستشفى، فضلا عن مقتل شاب وامرأة برصاص قناص عندما كان الاثنان بمنزلهما في قرية الحود المتاخمة لحي العرشي حيث تجري ومنذ شهر و4 أيام مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات صالح والحوثي. وكان طيران التحالف قد أغار، عصر أول من أمس، على تجمعات ومؤن قوات صالح والحوثي في مدينة قعطبة شمال مدينة الضالع.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».