قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

الميليشيات تحول مستشفى الجمهورية إلى ثكنة عسكرية.. وطيران التحالف يقصف أوكار الحوثيين

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

قائد من مقاومة عدن: نسيطر على 70% من المدينة واستولينا على أسلحة

قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)
قوات موالية للرئيس هادي في مواجهات مع الحوثيين بعدن أمس (أ.ف.ب)

ارتكبت ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مجزرة بحق المدنيين، في محافظة عدن الجنوبية، حيث قتل، حتى مساء أمس، 19 مدنيا، بينهم نساء وأطفال. وجاء ذلك تزامنا مع احتدام المعارك التي تخوضها عناصر المقاومة ضد الميليشيات، إذ قال أحد قادة المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تسيطر على ما يقرب من 70 في المائة من المدينة. وأضاف «أبو همام»، وهو قائد جبهة مدينة الشعب وصلاح الدين وبئر أحمد أن المقاومة تحسن أداؤها وتمكنت من الاستيلاء على أسلحة وذخائر بكميات كبيرة «من تلك الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون وجماعة صالح». وأوضح أن «هذه الأسلحة هي عبارة عن أسلحة دروع وكاتيوشا ومدفعية ونحن الآن نستخدمها ضد الحوثيين وقوات صالح». وأكد أن المقاومة «ممثلة في أبناء عدن وأبناء الجنوب، بشكل عام، تتصدى بشراسة لتلك القوات المهاجمة وبمساعدة قوات التحالف العربي التي تقصف بعض مواقعهم».
وكشف أمس مصدر يمني آخر, عن توجه لإنشاء مجلس عسكري في العاصمة الاقتصادية عدن برئاسة القائد المخضرم اللواء على ناصر هادي قائد المنطقة الرابعة في البلاد. وأشار المصدر إلى أن المجلس سيضم قيادات عسكرية يكون هدفه دعم المقاومة الشعبية على الأرض بالعدة والعتاد، إضافة إلى التوجيهات والخبرات التي يحتاجها الشباب اليمني بعدن في قتالهم للمتمردين الحوثيين، خصوصا وأن القتال يشتد هذه الأيام في محافظات عدن.
وطرحت «الشرق الأوسط» سؤالا على مجلس المقاومة الشعبية في عدن عن حيثيات الموضوع فأشار المتحدث باسم المجلس في عدن علي سعيد الأحمد إلى أن التوجه يميل لذلك، مؤكدا في حديثه أمس «المجلس سيضم عددا من القيادات الخبيرة في الجيش اليمني والتي انشقت عن القوات التابعة للمخلوع صالح (الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، والهدف من ذلك أن يكون هناك تكامل بين المقاومة الشعبية والمقاومة العسكرية الرسمية التي تضم خبرات عسكرية وهذا التوجه قائم بنسبة كبيرة».
وأعلن أمس رسميا عن إنشاء «مجلس المقاومة الشعبية» وأصدر المجلس أول بياناته أكد خلالها تمسكه بالشرعية في البلاد وكل ما تتضمنه بدءا بالرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، كما أكد البيان على مهمته في التنسيق مع قوات التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، بهدف تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن. وقال علي سعيد الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة الشعبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «العدوان الآثم الذي تتعرض له البلاد على يد المتمرد الحوثي وقوات صالح، هو امتداد لمخطط فارسي واضح المعالم، والأعداء يرغبون في ضم اليمن ضمن هذا المخطط، ونحن ندعم التواصل مع قوات التحالف لأنه من مصلحة اليمن وكذلك من مصلحة أشقائنا في الدول العربية التصدي لهذا المخطط، ولذلك فإن التنسيق مع قوات التحالف هو من المهام الأساسية لمجلس المقاومة الشعبية». ووصف الأحمدي التحالف العربي بالنقلة النوعية في التكاتف بين الدول العربية للتصدي للعنجهية والعدوان الإيراني الفارسي منذ سنوات طويلة تضرر على أثره أكثر من قطر عربي.
وعن آلية العمل في المجلس قال الأحمدي: «مجلس المقاومة هو موجود على الأرض منذ وقت مبكر ويتمثل في القيادات الميدانية التي تعقد اجتماعاتها دوريا لضمان أفضل النتائج، وفيما يتعلق بمجلس المقاومة الشعبية الذي أعلن عنه أمس، فهو ذات المجلس ولكن تم إشهار والإعلان عنه بصورة أوسع، لتوفير أكثر تنظيم لإدارة المعارك التي يقودها أبناء عدن ضد التمرد الحوثي ومن يدعمه من قبل المخلوع صالح ضد أبناء اليمن». مضيفا «هذا أول مجلس يُعلن عنه من قبل الجبهات التي تناصر الشرعية في البلاد، خاصة من إخواننا المرابطين في ساحات القتال«.
وكانت المقاومة الشعبية واصلت أمس صدها للعدوان الحوثي في عدن ولا سيما في عمران وصلاح الدين، لكن المشكلة الأكبر تقع في أربع مديريات محاصرة من قبل المتمردين وهي التواهي والمعلا وكريتر وخور مكسر، بحسب المتحدث باسم المقاوم علي الأحمدي الذي أشار إلى أن القناصة الحوثية يستهدفون أي شخص من الأبرياء، من أعالي المباني التي يوجدون بها، وأي شخص يوجدون بها.
وجاء في البيان الأول الصادر عن المجلس أنه «في ظل عدوان همجي غاشم وغزو بربري، لم تشهد له مدينة عدن مثيلاً في تاريخها المعاصر، تمثل باجتياح ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع لأحيائها الآمنة المسالمة، وتحويلها إلى ساحة معركة، وميدان لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان، فلم يكن أمام أبناء مدينة عدن، إلا أن يهبوا للدفاع عن أنفسهم ودينهم وأرضهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم».
وأشار البيان إلى أنّه «وبعد مرور أربعة أسابيع على هذا الاجتياح الآثم، باتت المقاومة الشعبية، ترى وفقا للواقع، ضرورة إيجاد إطار قيادي موحد، تجمع عليه المقاومة الشعبية في مدينة عدن، وينظّم جهودها ويربطها تحت قيادة موحدة، وعمل مشترك لسد الثغرات، وتعزيز نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف، وهو ما أدى إلى قيام مجلس المقاومة الشعبية في عدن».
وأشار المجلس في بيانه إلى أنّه تمّ الاتفاق على الأهداف الأربعة التالية كأهداف عامة للمقاومة الشعبية وهي: «أولاً التصدي لعدوان ميليشيات الحوثي، وقوات المخلوع، ودحر الغزاة المعتدين، وثانيًا القيام بحفظ المصالح الضرورية للناس، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فيما ثالثًا دعم السلطة الشرعية ومساعدتها في حفظ الأمن، وتسيير مؤسسات الدولة في المناطق المحررة».
أما الهدف الرابع والمتمثل بـ«التنسيق مع التحالف العربي في كل العمليات على الأرض، حتى تحقيق الهدف المشترك في إسقاط القوى الانقلابية المعتدية، وقطع دابر المشروع الفارسي في اليمن».
وفي الوقت الذي حيا المجلس شباب المقاومة وأهالي عدن، أكد أيضا أنه جاء ليعزز صمودهم، كما شكر التحالف العربي وفي مقدمته السعودية، للوقوف مع إخوانه لمواجهة الاعتداء المشترك.
ويتألف المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية من عدد من الأسماء الكبيرة في جنوب اليمن برئاسة نايف البكري وكيل محافظة عدن، والشيخ هاني بن بريك نائبا للرئيس.
وفي سياق التطورات الميدانية، أغار طيران التحالف، ظهر أمس، على ثلاثة مواقع في مدينة كريتر جنوب عدن. وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضربات الطيران استهدفت عمارة في رأس العقبة المنفذ المؤدي إلى مدينة المعلا الذي يطل على المدينة من جهة الغرب ويتمركز بهذه العمارة قنّاصة تابعون لميليشيات صالح والحوثي، يقومون بأعمال قتل للسكان ودون تفريق بين مسلح وأعزل أو طفل أو امرأة».
وعلى صعيد المواجهات المسلحة المحتدمة بين المقاومة وميليشيات صالح والحوثي في مدينة خور مكسر، أفادت مصادر طبية في مستشفى الجمهورية الكائن على الشريط الساحلي المؤدي إلى مدينة كريتر، أن ميليشيات الحوثي وصالح دخلت المستشفى الحكومي الرئيسي في المحافظة وتحصنت به. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين «يخوضون معارك ضد المقاومة من داخل المستشفى». ولفتت هذه المصادر إلى أن اقتحام الجماعة المسلحة منشأة صحية واستخدامها كثكنة عسكرية «سابقة خطرة منتهكة لكل المواثيق والعهود الوطنية والدولية والإنسانية المحرمة لمثل هذا الأعمال العدوانية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح التي لا تفرق مطلقا بين دور عبادة أو مستشفى أو حي سكني أو ثكنة عسكرية».
وفي الضالع، شمال عدن، شن طيران التحالف، أمس، هجوما جويا على تعزيزات وتجمعات وعتاد ميليشيات الحوثي وصالح. وقال قيادي في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيران أغار، فجر وقبل ظهر أمس، على معسكرات الصدرين في جبل مريس والجرباء وعبود شرق وشمال مدينة الضالع إلى جانب المجمع التعليمي المحاذي لحي العرشي غرب المدينة. وأكد القيادي أن الطيران تمكن من ضرب أهدافه جميعا مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إذ شوهدت ألسنة اللهب والأدخنة وهي متصاعدة بكثافة من الأماكن المستهدفة، كما وسمعت أصوات القذائف والذخيرة المتفجرة في مخازن السلاح إلى مسافة بعيدة ولقرابة ساعتين.
على الصعيد ذاته، تمكنت المقاومة الشعبية بمدينة الضالع من التقدم واستعادة بعض المواضع من ميليشيات الحوثي وصالح، وأفادت مصادر ميدانية أنه وبعد ضربات الطيران وقعت مواجهات وبمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تمكنت خلالها المقاومة من السيطرة على أماكن كانت تسيطر عليها قوات صالح والحوثي. واستطاعت المقاومة من دحر وملاحقة الميليشيات المنسحبة التي كبدتها الضربات الجوية والمقاومة على الأرض عشرات القتلى والجرحى، بينما كانت خسائر المقاومة قتيل اسمه عبده عيدروس عبد الله و4 جرحى تم نقلهم إلى المستشفى، فضلا عن مقتل شاب وامرأة برصاص قناص عندما كان الاثنان بمنزلهما في قرية الحود المتاخمة لحي العرشي حيث تجري ومنذ شهر و4 أيام مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات صالح والحوثي. وكان طيران التحالف قد أغار، عصر أول من أمس، على تجمعات ومؤن قوات صالح والحوثي في مدينة قعطبة شمال مدينة الضالع.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».