وزير الخارجية اليمني يصف إدارة بنعمر للحوار بـ«شرعنة الانقلاب»

ياسين لـ «الشرق الأوسط»: المبعوث الأممي السابق فشل في إدارة الحوار ويريد استمراره والرئيس محتجز

وزير الخارجية اليمني يصف إدارة بنعمر للحوار بـ«شرعنة الانقلاب»
TT

وزير الخارجية اليمني يصف إدارة بنعمر للحوار بـ«شرعنة الانقلاب»

وزير الخارجية اليمني يصف إدارة بنعمر للحوار بـ«شرعنة الانقلاب»

أكد الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني المكلف، أن جمال بنعمر المبعوث الأممي السابق لليمن، فشل في إدارة حواره بين الأطراف السياسية اليمنية، وكان يسعى إلى التوقيع على الاتفاق من دون أن يتم تنفيذ بنوده، وأن إدارته في الحوار هي بمثابة شرعنة للانقلاب بكل المقاييس، خصوصا وأن بنعمر كان يتماهى مع الميليشيات الحوثية، ولا يريد أن ينقل الحوار إلى خارج صنعاء، مشيرًا إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رفع أكثر من شكوى إلى بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، ضد بنعمر.
وقال الدكتور ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، من مقر إقامته في لندن، حول تعليق بنعمر إن الوصول إلى اتفاق سياسي كان وشيكًا قبل بدء قوات التحالف عمليات «عاصفة الحزم»، وإن بنعمر لم يصدق في حديثه، ولم يكن موفقًا في حواره بين الأطراف اليمنية، حيث كان يرغب في إكمال الحوار بين الأطراف السياسية، بينما كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وخالد بحاح، رئيس الوزراء رهن الاحتجاز.
وأشار وزير الخارجية اليمني المكلف إلى أنه طلب منه تأجيل الحوار أو إيقافه، كون أن الرئيس ورئيس الوزراء لا يزالان رهن الاحتجاز، وأن أحد الأطراف اليمنية الذين سيتم التحاور معهم، هم من قاموا بذلك، فأجاب بنعمر بأن هذا الأمر لا يهمه، وأن إدارته للحوار ستستمر. وقال «الحوار مستمر، وأهم نقطة هي التوقيع على الاتفاق، مهما كان نوع الاتفاق».
وأضاف: «سألته عن ضمان تنفيذ بنود الاتفاق الذي تطمح إلى توقيع الأطراف عليه، فأجاب بنعمر أن مسألة التطبيق لا تهمه، وهذا شأن يمني، وأن مهمته ستنجح في حال إذا جرى التوقيع عليه».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن المبعوث الأممي السابق لليمن، هو مجرد حامل أختام، ويبحث عن النجاح الشخصي له، حيث كلفت من قبل الرئيس اليمني هادي، بنقل رسالة إليه حول نقل الحوار إلى خارج صنعاء، واقترحنا عليه مدينة تعز، لوجود المكان المناسب هناك، فرفض بنعمر الاقتراح كاملاً، وقال «هذا شأن الأطراف اليمنية، وأصر على أن يبقى الحوار في صنعاء».
وذكر وزير الخارجية اليمني المكلف، أن إدارة المبعوث الأممي السابق في الحوار، هي بمثابة شرعنة للانقلاب بكل المقاييس، إذ انزعج بنعمر حينما قلت له ذلك، وقال «وقف من كرسيه، وصرخ بأعلى صوته، وطلب بإيقاف الاجتماع، فأجبته أن الحديث معك يجب أن يكون سياسيا، وليس بالصراخ، وأفهمته بأن تماهيه مع متطلبات الميليشيات الحوثية، واستمراره في هذا الطريق، ليس هو الحوار الحقيقي، وأن هدفه التوقيع، الأمر الذي سيعطي من خلاله الشرعية إلى الحوثيين، وأن دور الأمم المتحدة ليس توقيع اتفاقات فقط، وكان حينها حاضرا ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني، وعبد الرحيم صابر المستشار السياسي لبنعمر».
وحول تعليق بنعمر لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن قطر والمغرب بعد انضمامهما إلى التحالف بقيادة السعودية، عطلتا استضافة المحادثات اليمنية، قال الدكتور ياسين «من رفض نقل الحوار إلى قطر والمغرب، هم الحوثيون، تحسبًا في أن خروجهم سيضعف قوتهم على طاولة الحوار».
وأوضح وزير الخارجية اليمني المكلف، أنه بعد انتقال الرئيس هادي إلى عدن، زارنا هناك المبعوث الأممي السابق، وكان معه مستشاره عبد الرحيم صابر، وطلب منا القبول بشروط الحوثيين بشأن المجلس الرئاسي، إذ إن دور الرئيس هادي انتهى، ومسألة الإصرار عليه ستبقى فاشلة، مشيرًا إلى أن كل هذه المحاولات التي يعملها معنا، هي تبرير لموقفهم الانقلابي بالقبول بالإعلان الدستوري، حتى ينال القبول في تأسيس مجلس رئاسي جديد، وإخراج الرئيس اليمني من المعادلة.
وأضاف: «من المفترض في دوره كوسيط دولي محايد، أن تكون المسافة بين الأطراف السياسية اليمنية واحدة، ولكن عندما يستخدم طرف السلاح ضد الآخر، وعندما يعلن الانقلاب على الشرعية والدولة، ومن يستخدم السلاح والعنف، لا يمكن أن يكون طرفا في الحوار».
وأكد الدكتور ياسين، أن الرئيس اليمني رفع أكثر من شكوى إلى بان كي مون، أمين عام الأمم المتحدة، حول التصرفات التي يقوم بها بنعمر داخل الأراضي اليمنية، مع الأطراف السياسية، من دون أن يتوصل إلى حل سلمي، وكان آخرها في شرم الشيخ.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.