استمرار التظاهرات المناهضة لترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوروندي

مقتل معارضين اثنين خلال اشتباكات مع الشرطة أمس

استمرار التظاهرات المناهضة لترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوروندي
TT

استمرار التظاهرات المناهضة لترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوروندي

استمرار التظاهرات المناهضة لترشح الرئيس لولاية ثالثة في بوروندي

دعت المعارضة في بوروندي إلى تظاهرات ضخمة اليوم (الاثنين) بعدما نظمت أمس احتجاجات شارك فيها الآلاف وتخللتها صدامات مع الشرطة أوقعت قتيلين من المتظاهرين الرافضين لترشح الرئيس المنتهية ولايته، بيار نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة.
وقال رئيس منتدى تعزيز المجتمع المدني في بوروندي فيتال نشيميريمانا للصحافيين أمس (الأحد) «ندعو السكان في بوجومبورا إلى المجيء بأكبر أعداد ممكنة، للتظاهر ضد الولاية الثالثة للرئيس بيار نكورونزيزا».
وأضاف أن «الحملة الرافضة للولاية الثالثة تدعو أيضا الأهالي إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والمتاجر وإلى إغلاق أبوابها طيلة النهار تضامنا معنا وكي لا يسقطوا ضحايا الشرطة البوروندية التي تطلق النار عشوائيا على الحشود».
وتأتي هذه الدعوة إثر مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص في العاصمة بوجومبورا أمس خلال صدامات بين الشرطة وآلاف المعارضين لترشح الرئيس لفترة رئاسية ثالثة، بحسب شهود عيان.
وأفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن متظاهرًا قتل بالرصاص في حي نغاغارا وآخر في موساغا، بعدما لجأت الشرطة إلى إطلاق الرصاص الحي لتفرقة الحشود.
وتعتبر المعارضة وآخرون في المجتمع المدني أن ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة خطوة غير دستورية وتتناقض مع اتفاقات أروشا للسلام، التي فتحت الطريق أمام إنهاء حرب أهلية طويلة (1993 - 2006).
وقال أحد وجوه المعارضة اغاتون رواسا، السبت، إن ترشح نكورونزيزا للانتخابات الرئاسية في 26 يونيو (حزيران) «يهدد بإغراق بوروندي في الفوضى».
واندلعت المواجهات في أماكن عدة في العاصمة الأحد، ولجأت قوات مكافحة الشغب أيضا إلى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
ونقلت وسائل إعلام محلية إصابة الكثير من المتظاهرين فضلا عن عناصر شرطة أصيبوا بالحجارة أثناء محاولتهم منع آلاف المعارضين الذين أتوا من حي سيبيتوك في الشمال من الوصول إلى وسط العاصمة.
وعمدت الشرطة إلى اعتقال العشرات، فيما دان وزير الداخلية إدوارد ندوزيمانا ما اعتبرها «انتفاضات منظمة بدعوة من بعض السياسيين والمجتمع المدني».
وفضلا عن مواجهة التظاهرات، عمدت السلطات إلى قطع بث 3 محطات إذاعية أساسية في بوروندي، وفق ما أعلن رئيس مؤسسة المحطات الإذاعية في بوروندي باتريك ندوويمان.
وقال ندوويمان إن «الحكومة قالت إننا نحرض الشعب في بوجومبورا على التحرك عبر نقلنا المباشر للتظاهرات»، مضيفا أنه «منذ قطع البث، لا يمكن أن يسمعنا أحد خارج العاصمة».
والسبت اختار الحزب الحاكم في بوروندي نكورونزيزا مرشحه لولاية رئاسية ثالثة رغم احتجاجات المعارضة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.