«دار الأركان» تطرح نموذجًا لشركات التطوير العقاري في قطاع التخطيط العمراني والحضري في السعودية

طورت أكثر من 30 مشروعًا عقاريًا و18 ألف وحدة سكنية تستوعب 80 ألف نسمة

مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})
مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})
TT

«دار الأركان» تطرح نموذجًا لشركات التطوير العقاري في قطاع التخطيط العمراني والحضري في السعودية

مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})
مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})

أسهمت شركة دار الأركان خلال أكثر من 20 عامًا في إثراء السوق العقارية السعودية بمشاريع عقارية عملاقة ومتفردة، لتصبح لاعبًا حيويًا ومساهمًا رئيسيًا في التنمية العمرانية في السعودية، ولتكون شركة التطوير العقاري الأكثر رواجًا في البلاد نظير تطويرها لمجتمعات عمرانية متكاملة لتحدث نقلة حضارية في مجال التخطيط العمراني والحضري في المملكة.
وتشير شركة دار الأركان في تقرير لها صدر أخيرًا إلى أنه بفضل ذلك الفكر الاحترافي الخلاق تمكنت دار الأركان من اعتلاء هرم الريادة العقارية في السعودية، حيث طوعت خبراتها الكبيرة وقدراتها المتينة في سبيل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة تتحقق فيها عصرية الحياة ورفاهية المكان، ويُعنى فيها بأدق التفاصيل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية.
وارتبط اسم شركة دار الأركان بمشاريع عقارية رائدة، برزت كشواهد حيّة لإنجازاتها وإسهاماتها المستمرة في تقديم الحلول العقارية الفاعلة للسوق العقارية في المملكة عبر إنجازها وتنفيذها لأهم المشاريع العقارية، حيث تمتلك دار الأركان سجلاً حافلاً من المشاريع الرائدة في قطاع التطوير العقاري، إذ طورت أكثر من 30 مشروعًا عقاريًا في الكثير من مناطق المملكة، وفرت أكثر من 18 ألف وحدة سكنية تستوعب ما يزيد على 80 ألف نسمة.
وذلك ما أهل شركة دار الأركان لحصد الكثير من الجوائز العالمية التي تمثل اعترافًا وتتويجًا لجهودها وإبراز دورها الرائد في النهوض بقطاع التطوير العقاري في المملكة، ومنها على سبيل المثال: جائزة «الشركة العقارية الأولى في الشرق الأوسط» لعام 2014م من «وورلد فايننس»، وجائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2014 من «ذا يوربيان»، وجائزة «المركز الأول في قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية» لعام 2014 من «فوربس الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مطور عقاري سكني في المملكة العربية السعودية» لعام 2013 من «يوروموني»، وجائزة «المشروع التجاري الأول (القصر مول)» لعام 2013 من «إريبيان بزنس».
كما حصدت جائزة «المركز الأول لقطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية» لعام 2013 من «فوربس الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في المملكة العربية السعودية» لعام 2013 من «وورلد فايننس»، وجائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2013م من «ذا يوربيان».
إضافة لجائزة «المؤسسة الأجنبية الأولى الحاصلة على تصنيف ائتماني من وكالة رام الماليزية» لعام 2013 من «وكالة رام للتصنيف الائتماني».
جائزة «أفضل مطور عقاري سكني في السعودية» لعام 2012 من «يوروموني»، وجائزة «أكبر مشروع إسكاني (مشروع القصر) في المملكة» لعام 2011.
مشروع شمس الرياض.. بيئة سكنية متكاملة وبنية رقمية متعددة الخدمات: تطور دار الأركان مشروع «شمس الرياض» شمال غربي مدينة الرياض كبيئة سكنية متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة وحداثة التقنيات العصرية، وذلك وفق مفهوم التطوير الحضري الشامل بكل أبعاده، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية للأحياء السكنية.
ويمثل أحد أكبر مشروعات التطوير السكني في المملكة من حيث الحجم، إذ يمتد المخطط العام للمشروع على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويتميز المشروع بارتفاع مستوى الأرض الذي يمنح المشروع إطلالة خلابة على وادي حنيفة والساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة الأخرى. ويستهدف المشروع إنشاء «قرية دبلوماسية».
إضافة إلى إنشاء مجمع سكني مغلق، إضافة إلى تطوير عنصر «المركز الحضري لشمس الرياض» الذي يعد البوابة الشمالية الغربية لعاصمة المملكة بالاستفادة من خطط الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لإقامة مراكز حضرية بديلة على أطراف المدينة، وتم إجراء دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لتحديد الاتجاه وإجراء المزيد من التعديلات على تصميم هذا المركز الحضري ليضم أبنية للضيافة والرعاية الصحية ومزيجا من الأبنية السكنية والتجارية، ومركز مؤتمرات، وبرجا أيقونيا، ومركزا إعلاميا.
ويعد مشروع شمس الرياض أنموذجا لحي سكني ذكي ذي بنية رقمية متعددة الخدمات، ستُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية، وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني مثل أنظمة المراقبة، والأمان، والتدفئة، والتبريد، والإضاءة، وإطفاء الحرائق، مما يتيح للقاطنين في الحي برمجة الأجهزة والتحكم في أنظمة التبريد والإضاءة من بعد لتعمل عند الحاجة، أو حسب وقت زمني محدد، لرفع فاعلية كفاءة الأجهزة المستخدمة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني.
واستكملت 47 في المائة من أعمال البنية التحتية إذ أنجزت أعمال التسوية، وتطوير واجهة ومدخل المشروع، وتشييد جسر يمر عبر الوادي يربط بين المنطقتين السكنية والتجارية.
كما تم تشييد محطتين كهربائيتين (رقم 8105 و8107) وتم فحصهما وتسليمهما للشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى تمديد كوابل كهربائية للضغط العالي 132 كيلوفولت. أما خدمات المياه، فقد تم تزويد شركة المياه الوطنية بالمعلومات المتعلقة بمتطلبات المشروع من المياه، التي باشرت بتمديد شبكة المياه وبناء الخزان الاستراتيجي الرئيسي للمنطقة.
مجمع القصر.. أكبر مشروع يطوره القطاع الخاص: يقع مجمع القصر في حي السويدي، أحد أهم المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض بمحاذاة طريق الملك فهد، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع، وبمسطحات بناء نحو 1.2 مليون متر مربع، ويعتبر أكبر مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص، ويعد أنموذجًا متقدمًا لمشاريع البيئة السكنية المتكاملة.
وتم تطوير مجمع القصر وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل التي تتبناها دار الأركان. ويتكون من 2.797 شقة و254 فيلا، ومبنى تجاري مخصص كمكاتب بمساحة تأجيرية تبلغ 19 ألف متر مربع، ومحلات تجارية تطل على الشوارع الرئيسية تبلغ مساحتها التأجيرية 63 ألف متر مربع، كما يتضمن المجمع 6 مساجد، وحديقة كبيرة ومساحات مخصصة للمدارس والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى مركز القصر التجاري (القصر مول) على مساحة 65 ألف متر مربع.
ويتميز مجمع القصر بتكامل الخدمات والتصميم المثالي ليمزج بين جمال المكان ورفاهية الحياة من خلال البيئة الاجتماعية والصحية والأمنية للمشروع التي توفر لقاطني المشروع الخصوصية والسلامة والأمان، وتعزز الإحساس بالترابط الاجتماعي والانتماء للحي السكني.
واستقطب مجمع القصر الكثير من العملاء من الجهات الحكومية والشركات الكبرى حيث تضم قائمة المستأجرين الحاليين كلاً من: وزارة الخارجية، والمستشفى العسكري بالرياض، وأمانة منطقة الرياض، وفندق ريتز كارلتون لإسكان موظفيهم، وشركة بودل للفنادق والمنتجعات، ومستشفى الحمادي، وأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى العملاء الأفراد.
مشروع القصر مول.. أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض: يقع مشروع القصر مول بجوار مجمع القصر السكني مباشرة، وبالقرب من طريق الملك فهد، أحد الطرق الأكثر حيوية في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الكلية 65 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير 90 ألف متر مربع.
ويعتبر القصر مول أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض، وأكبر مركز تسويقي وترفيهي في منطقة جنوب وسط الرياض، وتم تصميمه وفق أفضل المواصفات العالمية الحديثة حيث بلغت مساحة البناء 250 ألف متر مربع، ويمثل مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان مدينة الرياض، وخصوصا سكان وسط وغرب وجنوب المدينة، حيث يضم أكثر من 350 متجرًا في مختلف مجالات التجزئة والترفيه العائلي والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أنه يوفر مواقف لأكثر من 1800 سيارة، وغير ذلك من مرافق الخدمات، كما يتميز القصر مول بالمساحات الداخلية والممرات الواسعة، بالإضافة إلى المصاعد البانورامية، كما يتميز بتصميم فريد للواجهات الخارجية التي تم تزويدها بأنظمة إضاءة متحركة كأكبر واجهة مضاءة لسوق تجارية في الشرق الأوسط يمكن تشكيلها إعلانيًا تمتد بطول 800 متر، فضلاً عن تزويد المول بنظام مركزي لإدارة المباني (BMS) للمراقبة والتحكم بواسطة أكثر من 100 ألف مستشعر إلكتروني آلي.
ويضم القصر مول نخبة من كبرى شركات التجزئة مثل كارفور، سنتر بوينت، ساكو، ومجموعة الشايع، بالإضافة إلى كبرى العلامات التجارية الشهيرة مثل نكست، إتش أند إم، أيكونيك، سيتي ماكس، مانجو، رد تاغ، وغيرها الكثير من الماركات التجارية المعروفة، ويقيم القصر مول على مدار العام الكثير من الأنشطة الترفيهية، ويستضيف كذلك الفعاليات الاجتماعية التوعوية في مختلف المجالات.
مشروع التلال.. داخل نطاق الحرم النبوي الشريف: في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة يقع مشروع التلال داخل نطاق الحرم النبوي الشريف جزئيًا، حيث يبعد عنه قرابة 9 كيلومترات، في حين يبعد عن مسجد قباء قرابة 8 كلم، ويتميز بوقوعه على طريق الأمير سلطان أحد أهم الطرق المحورية في المدينة المنورة، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع، وتم بناء 499 فيلا سكنية صممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية للأبنية.
ويتميز مشروع التلال الذي طورته الشركة وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل بالبنية التحتية والعلوية المتكاملة التي تشمل شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة، وشبكة المياه، وشبكة الري، وشبكة الهاتف، وقنوات تصريف السيول، وشبكة طرق مرصوفة بعرض 64 مترًا و32 مترًا، بالإضافة إلى تشجير المشروع، فضلاً عن تفرد المشروع بخدمة الألياف الضوئية في المدينة المنورة، كما تم تخصيص مواقع محددة داخل المشروع للمرافق العامة لبناء المدارس والمساجد والحدائق والخدمات البلدية والمراكز التجارية ومواقف السيارات.
مشروع شمس العروس.. بيئة سكنية متكاملة تحوي كافة مرافق الخدمة العامة: يقع مشروع «شمس العروس» شرق مدينة جدة على امتداد شارع فلسطين شرقًا، ويمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة المعدة للبناء، وتخطط الشركة لتطوير المشروع كبيئة سكنية متكاملة تحوي كافة مرافق الخدمة العامة التي ستوفر لقاطني المشروع نمطا معيشيا متميزا، ابتداءً من الساحات والحدائق العامة المنسقة والمراكز الترفيهية، وانتهاء بمراكز التسوق والمكاتب والمطاعم والمدارس والمساجد.
وتم ربط المشروع بشارع فلسطين أحد أهم الشوارع التجارية الحيوية في جدة بطول 4 كيلومترات وعرض 52 مترا ويضم 5 مسارات: 3 مسارات رئيسية ومسارين للخدمة. وقد تم رفع معامل البناء للمشروع بزيادة مساحة البناء بنسبة 100 في المائة.
وتمت صيانة وتحسين البنية التحتية للمشروع، وشمل ذلك عمل الإصلاحات اللازمة للطرق الداخلية والأرصفة، والعمل على إعادة تأهيل وإصلاح شبكة الكوابل الأرضية لإنارة الطريق الرئيسي بالمشروع وإمداد الكهرباء والتشجير.
مشروع أبراج العزيزية.. موقع متميز في قلب حي العزيزية بمكة المكرمة:
تقع أبراج العزيزية في موقع متميز في مدينة مكة المكرمة، في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، وعلى بعد 5.5 كيلومتر تقريبًا من المسجد الحرام، و3 كيلومترات عن مشعر منى. المشروع عبارة عن 7 أبراج، منها 3 أبراج أمامية تطل على شارع الأمير سلطان يحوي كل منها 12 طابقًا سكنيا، و4 أبراج خلفية يحوي كل منها 11 طابقًا سكنيا، و5 أدوار خدمية عبارة عن ميزانين ودورين للمواقف ودور خدمات. وتشغل الأبراج مساحة مسطحات بناء تبلغ 76486 مترًا مربعًا. ويتميز مشروع أبراج العزيزية بموقعه، حيث قربه من التقاء (تقاطع) طريق الطائف مع طريق الملك خالد الذي يربط الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بامتداد الطريق الدائري الثالث المؤدي إلى جدة والطائف.
مجمع المصيف السكني.. مجمع مغلق مخصص للسكن: يقع مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض بالقرب من الطريق الدائري الشمالي، ويمثل استثمارًا آخر لشركة دار الأركان في توفير بيئات سكنية متميزة وعالية الجودة تستهدف قطاع المؤسسات. ويتكون من 26 فيلا دوبلكس داخل مجمع مغلق مخصص للسكن، ويتميز المجمع بالخصوصية التامة، ويوفر مساحة للخدمات العامة لإقامة المناسبات العامة والخاصة بساكني المجمع، وكذلك يوفر المساحات الخضراء التي تحتوي على ملاعب الأطفال وجلسات خاصة، إضافة إلى وجود مسبح منفصل بباب خاص، كما يوجد تكييف مركزي كامل لكل وحدة بالمجمع، وكذلك يتوفر للمجمع شبكة صرف وتغذية كاملة، فضلاً عن وجود مواقف للسيارات.
ويمثل مجمع المصيف السكني خيارًا ملائمًا للسكن العائلي للمؤسسات، ويتميز بقربه من الطريق الدائري المؤدي للمطار بالإضافة إلى الكثير من القطاعات العامة والخاصة، فضلاً عن تميزه بقربه من المراكز التجارية الكبرى.
مشروع جمان.. مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات: يقع مشروع «جمان» في المنطقة الشرقية قبالة خليج تاروت، حيث يتم استصلاح 8.2 مليون متر مربع من الأراضي المغمورة في مياه الخليج بناء على اتفاقية أبرمت مع الملاك تقوم بموجبها شركة دار الأركان بدور مدير التطوير للمشروع وحصلت على حصة نسبتها 18 في المائة من الأرض.
مشروع «جمان» عبارة عن مخطط لمجتمع متكامل متعدد الاستخدامات منها 3.385.770 مترا مربعا للاستخدام السكني، 251.930 مترا مربعا للفندقة، 114.400 متر مربع للاستخدامات المختلطة (تجاري وسكني، و656.870 مترا مربعا لتشييد مركز تجاري (مول)، و666.330 مترا مربعا للاستخدامات المكتبية والطبية والتعليمية وغيرها.
وأجريت دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع، وتم تطوير المخطط الرئيسي على المستوى قبل النهائي وتضمن عدة خيارات، كما أجريت دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لكل العناصر لتصويب الاستراتيجية، كما أجريت دراسات ميدانية أخرى، وقد جرت مخاطبة الكثير من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الدمام لتعريفهم بالمشروع والحصول على آرائهم وتوجيهاتهم، وقد تم تعيين مكتب استشاري لعمل التصميمات، ذي خبرة عميقة في مثل هذه المشروعات، بمشاركة الكثير من الشركات اللامعة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»