«دار الأركان» تطرح نموذجًا لشركات التطوير العقاري في قطاع التخطيط العمراني والحضري في السعودية

طورت أكثر من 30 مشروعًا عقاريًا و18 ألف وحدة سكنية تستوعب 80 ألف نسمة

مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})
مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})
TT

«دار الأركان» تطرح نموذجًا لشركات التطوير العقاري في قطاع التخطيط العمراني والحضري في السعودية

مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})
مشروع التلال.. مجتمع عمراني متكامل داخل نطاق الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ({ الشرق الأوسط})

أسهمت شركة دار الأركان خلال أكثر من 20 عامًا في إثراء السوق العقارية السعودية بمشاريع عقارية عملاقة ومتفردة، لتصبح لاعبًا حيويًا ومساهمًا رئيسيًا في التنمية العمرانية في السعودية، ولتكون شركة التطوير العقاري الأكثر رواجًا في البلاد نظير تطويرها لمجتمعات عمرانية متكاملة لتحدث نقلة حضارية في مجال التخطيط العمراني والحضري في المملكة.
وتشير شركة دار الأركان في تقرير لها صدر أخيرًا إلى أنه بفضل ذلك الفكر الاحترافي الخلاق تمكنت دار الأركان من اعتلاء هرم الريادة العقارية في السعودية، حيث طوعت خبراتها الكبيرة وقدراتها المتينة في سبيل إيجاد الحلول العقارية الفاعلة، وابتكار وتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة تتحقق فيها عصرية الحياة ورفاهية المكان، ويُعنى فيها بأدق التفاصيل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية.
وارتبط اسم شركة دار الأركان بمشاريع عقارية رائدة، برزت كشواهد حيّة لإنجازاتها وإسهاماتها المستمرة في تقديم الحلول العقارية الفاعلة للسوق العقارية في المملكة عبر إنجازها وتنفيذها لأهم المشاريع العقارية، حيث تمتلك دار الأركان سجلاً حافلاً من المشاريع الرائدة في قطاع التطوير العقاري، إذ طورت أكثر من 30 مشروعًا عقاريًا في الكثير من مناطق المملكة، وفرت أكثر من 18 ألف وحدة سكنية تستوعب ما يزيد على 80 ألف نسمة.
وذلك ما أهل شركة دار الأركان لحصد الكثير من الجوائز العالمية التي تمثل اعترافًا وتتويجًا لجهودها وإبراز دورها الرائد في النهوض بقطاع التطوير العقاري في المملكة، ومنها على سبيل المثال: جائزة «الشركة العقارية الأولى في الشرق الأوسط» لعام 2014م من «وورلد فايننس»، وجائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2014 من «ذا يوربيان»، وجائزة «المركز الأول في قطاع العقارات والإنشاءات في السعودية» لعام 2014 من «فوربس الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مطور عقاري سكني في المملكة العربية السعودية» لعام 2013 من «يوروموني»، وجائزة «المشروع التجاري الأول (القصر مول)» لعام 2013 من «إريبيان بزنس».
كما حصدت جائزة «المركز الأول لقطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية» لعام 2013 من «فوربس الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في المملكة العربية السعودية» لعام 2013 من «وورلد فايننس»، وجائزة «أفضل نظام حوكمة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2013م من «ذا يوربيان».
إضافة لجائزة «المؤسسة الأجنبية الأولى الحاصلة على تصنيف ائتماني من وكالة رام الماليزية» لعام 2013 من «وكالة رام للتصنيف الائتماني».
جائزة «أفضل مطور عقاري سكني في السعودية» لعام 2012 من «يوروموني»، وجائزة «أكبر مشروع إسكاني (مشروع القصر) في المملكة» لعام 2011.
مشروع شمس الرياض.. بيئة سكنية متكاملة وبنية رقمية متعددة الخدمات: تطور دار الأركان مشروع «شمس الرياض» شمال غربي مدينة الرياض كبيئة سكنية متكاملة تجمع بين جمال الطبيعة وحداثة التقنيات العصرية، وذلك وفق مفهوم التطوير الحضري الشامل بكل أبعاده، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية للأحياء السكنية.
ويمثل أحد أكبر مشروعات التطوير السكني في المملكة من حيث الحجم، إذ يمتد المخطط العام للمشروع على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويتميز المشروع بارتفاع مستوى الأرض الذي يمنح المشروع إطلالة خلابة على وادي حنيفة والساحات الفسيحة والمسطحات الخضراء والمساحات المخصصة لمختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومرافق الخدمات العامة الأخرى. ويستهدف المشروع إنشاء «قرية دبلوماسية».
إضافة إلى إنشاء مجمع سكني مغلق، إضافة إلى تطوير عنصر «المركز الحضري لشمس الرياض» الذي يعد البوابة الشمالية الغربية لعاصمة المملكة بالاستفادة من خطط الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لإقامة مراكز حضرية بديلة على أطراف المدينة، وتم إجراء دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لتحديد الاتجاه وإجراء المزيد من التعديلات على تصميم هذا المركز الحضري ليضم أبنية للضيافة والرعاية الصحية ومزيجا من الأبنية السكنية والتجارية، ومركز مؤتمرات، وبرجا أيقونيا، ومركزا إعلاميا.
ويعد مشروع شمس الرياض أنموذجا لحي سكني ذكي ذي بنية رقمية متعددة الخدمات، ستُمكن السكان من استخدام تطبيقات الوسائط المتعددة الصوتية والمرئية والمعلوماتية، وربط أنظمة إدارة المباني والممتلكات عبر شبكة واحدة، للحصول على خدمات كثيرة بسرعة عالية من خلال الإنترنت والاتصالات الموحدة، والحلول اللاسلكية وأنظمة الحماية الشبكية والمباني مثل أنظمة المراقبة، والأمان، والتدفئة، والتبريد، والإضاءة، وإطفاء الحرائق، مما يتيح للقاطنين في الحي برمجة الأجهزة والتحكم في أنظمة التبريد والإضاءة من بعد لتعمل عند الحاجة، أو حسب وقت زمني محدد، لرفع فاعلية كفاءة الأجهزة المستخدمة، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني.
واستكملت 47 في المائة من أعمال البنية التحتية إذ أنجزت أعمال التسوية، وتطوير واجهة ومدخل المشروع، وتشييد جسر يمر عبر الوادي يربط بين المنطقتين السكنية والتجارية.
كما تم تشييد محطتين كهربائيتين (رقم 8105 و8107) وتم فحصهما وتسليمهما للشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى تمديد كوابل كهربائية للضغط العالي 132 كيلوفولت. أما خدمات المياه، فقد تم تزويد شركة المياه الوطنية بالمعلومات المتعلقة بمتطلبات المشروع من المياه، التي باشرت بتمديد شبكة المياه وبناء الخزان الاستراتيجي الرئيسي للمنطقة.
مجمع القصر.. أكبر مشروع يطوره القطاع الخاص: يقع مجمع القصر في حي السويدي، أحد أهم المناطق الحيوية والخدمية جنوب وسط مدينة الرياض بمحاذاة طريق الملك فهد، ويمتد على مساحة 816 ألف متر مربع، وبمسطحات بناء نحو 1.2 مليون متر مربع، ويعتبر أكبر مشروع عقاري يطوره القطاع الخاص، ويعد أنموذجًا متقدمًا لمشاريع البيئة السكنية المتكاملة.
وتم تطوير مجمع القصر وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل التي تتبناها دار الأركان. ويتكون من 2.797 شقة و254 فيلا، ومبنى تجاري مخصص كمكاتب بمساحة تأجيرية تبلغ 19 ألف متر مربع، ومحلات تجارية تطل على الشوارع الرئيسية تبلغ مساحتها التأجيرية 63 ألف متر مربع، كما يتضمن المجمع 6 مساجد، وحديقة كبيرة ومساحات مخصصة للمدارس والمرافق الحكومية، بالإضافة إلى مركز القصر التجاري (القصر مول) على مساحة 65 ألف متر مربع.
ويتميز مجمع القصر بتكامل الخدمات والتصميم المثالي ليمزج بين جمال المكان ورفاهية الحياة من خلال البيئة الاجتماعية والصحية والأمنية للمشروع التي توفر لقاطني المشروع الخصوصية والسلامة والأمان، وتعزز الإحساس بالترابط الاجتماعي والانتماء للحي السكني.
واستقطب مجمع القصر الكثير من العملاء من الجهات الحكومية والشركات الكبرى حيث تضم قائمة المستأجرين الحاليين كلاً من: وزارة الخارجية، والمستشفى العسكري بالرياض، وأمانة منطقة الرياض، وفندق ريتز كارلتون لإسكان موظفيهم، وشركة بودل للفنادق والمنتجعات، ومستشفى الحمادي، وأمانة منطقة الرياض، إضافة إلى العملاء الأفراد.
مشروع القصر مول.. أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض: يقع مشروع القصر مول بجوار مجمع القصر السكني مباشرة، وبالقرب من طريق الملك فهد، أحد الطرق الأكثر حيوية في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الكلية 65 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة المتاحة للتأجير 90 ألف متر مربع.
ويعتبر القصر مول أحد أكبر المراكز التجارية في مدينة الرياض، وأكبر مركز تسويقي وترفيهي في منطقة جنوب وسط الرياض، وتم تصميمه وفق أفضل المواصفات العالمية الحديثة حيث بلغت مساحة البناء 250 ألف متر مربع، ويمثل مقصدًا رائعًا للتسوق والترفيه لسكان مدينة الرياض، وخصوصا سكان وسط وغرب وجنوب المدينة، حيث يضم أكثر من 350 متجرًا في مختلف مجالات التجزئة والترفيه العائلي والمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أنه يوفر مواقف لأكثر من 1800 سيارة، وغير ذلك من مرافق الخدمات، كما يتميز القصر مول بالمساحات الداخلية والممرات الواسعة، بالإضافة إلى المصاعد البانورامية، كما يتميز بتصميم فريد للواجهات الخارجية التي تم تزويدها بأنظمة إضاءة متحركة كأكبر واجهة مضاءة لسوق تجارية في الشرق الأوسط يمكن تشكيلها إعلانيًا تمتد بطول 800 متر، فضلاً عن تزويد المول بنظام مركزي لإدارة المباني (BMS) للمراقبة والتحكم بواسطة أكثر من 100 ألف مستشعر إلكتروني آلي.
ويضم القصر مول نخبة من كبرى شركات التجزئة مثل كارفور، سنتر بوينت، ساكو، ومجموعة الشايع، بالإضافة إلى كبرى العلامات التجارية الشهيرة مثل نكست، إتش أند إم، أيكونيك، سيتي ماكس، مانجو، رد تاغ، وغيرها الكثير من الماركات التجارية المعروفة، ويقيم القصر مول على مدار العام الكثير من الأنشطة الترفيهية، ويستضيف كذلك الفعاليات الاجتماعية التوعوية في مختلف المجالات.
مشروع التلال.. داخل نطاق الحرم النبوي الشريف: في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة المنورة يقع مشروع التلال داخل نطاق الحرم النبوي الشريف جزئيًا، حيث يبعد عنه قرابة 9 كيلومترات، في حين يبعد عن مسجد قباء قرابة 8 كلم، ويتميز بوقوعه على طريق الأمير سلطان أحد أهم الطرق المحورية في المدينة المنورة، وتبلغ المساحة الإجمالية المطورة للمشروع 2.2 مليون متر مربع، وتم بناء 499 فيلا سكنية صممت وفقًا لأحدث المعايير العالمية للأبنية.
ويتميز مشروع التلال الذي طورته الشركة وفق فلسفة التطوير الحضري الشامل بالبنية التحتية والعلوية المتكاملة التي تشمل شبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة، وشبكة المياه، وشبكة الري، وشبكة الهاتف، وقنوات تصريف السيول، وشبكة طرق مرصوفة بعرض 64 مترًا و32 مترًا، بالإضافة إلى تشجير المشروع، فضلاً عن تفرد المشروع بخدمة الألياف الضوئية في المدينة المنورة، كما تم تخصيص مواقع محددة داخل المشروع للمرافق العامة لبناء المدارس والمساجد والحدائق والخدمات البلدية والمراكز التجارية ومواقف السيارات.
مشروع شمس العروس.. بيئة سكنية متكاملة تحوي كافة مرافق الخدمة العامة: يقع مشروع «شمس العروس» شرق مدينة جدة على امتداد شارع فلسطين شرقًا، ويمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة 3 ملايين متر مربع من الأراضي المطورة المعدة للبناء، وتخطط الشركة لتطوير المشروع كبيئة سكنية متكاملة تحوي كافة مرافق الخدمة العامة التي ستوفر لقاطني المشروع نمطا معيشيا متميزا، ابتداءً من الساحات والحدائق العامة المنسقة والمراكز الترفيهية، وانتهاء بمراكز التسوق والمكاتب والمطاعم والمدارس والمساجد.
وتم ربط المشروع بشارع فلسطين أحد أهم الشوارع التجارية الحيوية في جدة بطول 4 كيلومترات وعرض 52 مترا ويضم 5 مسارات: 3 مسارات رئيسية ومسارين للخدمة. وقد تم رفع معامل البناء للمشروع بزيادة مساحة البناء بنسبة 100 في المائة.
وتمت صيانة وتحسين البنية التحتية للمشروع، وشمل ذلك عمل الإصلاحات اللازمة للطرق الداخلية والأرصفة، والعمل على إعادة تأهيل وإصلاح شبكة الكوابل الأرضية لإنارة الطريق الرئيسي بالمشروع وإمداد الكهرباء والتشجير.
مشروع أبراج العزيزية.. موقع متميز في قلب حي العزيزية بمكة المكرمة:
تقع أبراج العزيزية في موقع متميز في مدينة مكة المكرمة، في قلب حي العزيزية على شارع الأمير سلطان، وعلى بعد 5.5 كيلومتر تقريبًا من المسجد الحرام، و3 كيلومترات عن مشعر منى. المشروع عبارة عن 7 أبراج، منها 3 أبراج أمامية تطل على شارع الأمير سلطان يحوي كل منها 12 طابقًا سكنيا، و4 أبراج خلفية يحوي كل منها 11 طابقًا سكنيا، و5 أدوار خدمية عبارة عن ميزانين ودورين للمواقف ودور خدمات. وتشغل الأبراج مساحة مسطحات بناء تبلغ 76486 مترًا مربعًا. ويتميز مشروع أبراج العزيزية بموقعه، حيث قربه من التقاء (تقاطع) طريق الطائف مع طريق الملك خالد الذي يربط الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بامتداد الطريق الدائري الثالث المؤدي إلى جدة والطائف.
مجمع المصيف السكني.. مجمع مغلق مخصص للسكن: يقع مجمع المصيف السكني في حي المصيف شمال مدينة الرياض بالقرب من الطريق الدائري الشمالي، ويمثل استثمارًا آخر لشركة دار الأركان في توفير بيئات سكنية متميزة وعالية الجودة تستهدف قطاع المؤسسات. ويتكون من 26 فيلا دوبلكس داخل مجمع مغلق مخصص للسكن، ويتميز المجمع بالخصوصية التامة، ويوفر مساحة للخدمات العامة لإقامة المناسبات العامة والخاصة بساكني المجمع، وكذلك يوفر المساحات الخضراء التي تحتوي على ملاعب الأطفال وجلسات خاصة، إضافة إلى وجود مسبح منفصل بباب خاص، كما يوجد تكييف مركزي كامل لكل وحدة بالمجمع، وكذلك يتوفر للمجمع شبكة صرف وتغذية كاملة، فضلاً عن وجود مواقف للسيارات.
ويمثل مجمع المصيف السكني خيارًا ملائمًا للسكن العائلي للمؤسسات، ويتميز بقربه من الطريق الدائري المؤدي للمطار بالإضافة إلى الكثير من القطاعات العامة والخاصة، فضلاً عن تميزه بقربه من المراكز التجارية الكبرى.
مشروع جمان.. مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات: يقع مشروع «جمان» في المنطقة الشرقية قبالة خليج تاروت، حيث يتم استصلاح 8.2 مليون متر مربع من الأراضي المغمورة في مياه الخليج بناء على اتفاقية أبرمت مع الملاك تقوم بموجبها شركة دار الأركان بدور مدير التطوير للمشروع وحصلت على حصة نسبتها 18 في المائة من الأرض.
مشروع «جمان» عبارة عن مخطط لمجتمع متكامل متعدد الاستخدامات منها 3.385.770 مترا مربعا للاستخدام السكني، 251.930 مترا مربعا للفندقة، 114.400 متر مربع للاستخدامات المختلطة (تجاري وسكني، و656.870 مترا مربعا لتشييد مركز تجاري (مول)، و666.330 مترا مربعا للاستخدامات المكتبية والطبية والتعليمية وغيرها.
وأجريت دراسة الجدوى الاقتصادية والتسويقية للمشروع، وتم تطوير المخطط الرئيسي على المستوى قبل النهائي وتضمن عدة خيارات، كما أجريت دراسة جدوى اقتصادية وتسويقية لكل العناصر لتصويب الاستراتيجية، كما أجريت دراسات ميدانية أخرى، وقد جرت مخاطبة الكثير من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الدمام لتعريفهم بالمشروع والحصول على آرائهم وتوجيهاتهم، وقد تم تعيين مكتب استشاري لعمل التصميمات، ذي خبرة عميقة في مثل هذه المشروعات، بمشاركة الكثير من الشركات اللامعة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».