مصادر ليبية: ترشيحات الحكومة الجديدة تضم مقربين من القذافي

«فجر ليبيا» ترفض دعوات الأمم المتحدة لعقد أول اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة

ليبي يرفع شارة النصر وآخر يرفع علم ليبيا في مظاهرة ضد دعوات الأمم المتحدة للحوار في بنغازي أمس (رويترز)
ليبي يرفع شارة النصر وآخر يرفع علم ليبيا في مظاهرة ضد دعوات الأمم المتحدة للحوار في بنغازي أمس (رويترز)
TT

مصادر ليبية: ترشيحات الحكومة الجديدة تضم مقربين من القذافي

ليبي يرفع شارة النصر وآخر يرفع علم ليبيا في مظاهرة ضد دعوات الأمم المتحدة للحوار في بنغازي أمس (رويترز)
ليبي يرفع شارة النصر وآخر يرفع علم ليبيا في مظاهرة ضد دعوات الأمم المتحدة للحوار في بنغازي أمس (رويترز)

بينما يتجه قطار الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بين الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا إلى محطته الأخيرة على ما يبدو، علمت «الشرق الأوسط» أن بورصة المرشحين لتولى منصب رئيس حكومة توافق وطني خلفا للحكومة الانتقالية الحالية التي يترأسها عبد الله الثني، باتت تضم نحو 8 مرشحين على الأقل، بعضهم عمل لفترات في نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال أعضاء في مجلس النواب الليبي التقوا برنادينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها لدى ليبيا في القاهرة، على مدى اليومين الماضيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن قائمة المرشحين تضم عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية القذافي، مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، وجاد الله عزوز الطلحى، رئيس سابق لحكومة القذافي في الثمانينات، بالإضافة إلى العارف النايض سفير ليبيا لدى الإمارات، وعبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وعلاوة على هذه الأسماء المعروفة، تضم القائمة أيضا أسماء لمرشحين غير معروفين على الساحة المحلية.
والتقى المبعوث الدولي ليون الذي يزور القاهرة في إطار جولة إقليمية قبل استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في المغرب، مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي الموجودين في العاصمة المصرية للاستماع إلى بعض الملاحظات الخاصة بهم على ما تمخضت عنه جولات الحوار السابقة.
وبينما أعلن ليون لدى اختتام جولة الحوار الأخيرة بالمغرب عن التوصل لاتفاق يشمل نحو 80 في المائة من النقاط المتعلقة بحل نهائي للأزمة الليبية بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني وإنشاء مجلس رئاسي وبرلمان جديد، فإن أعضاء مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، طرحوا في المقابل عدة تساؤلات ونقاط مهمة تتعلق بالشكل النهائي لهذا الحل.
وقال أحد الأعضاء الذين التقوا ليون بأحد فنادق القاهرة أخيرا، لـ«الشرق الأوسط»: كانت لدينا تساؤلات بعينها حول مجلس الدولة الذي اقترحه ليون في إطار الحل السياسي للأزمة، نريد أن نعرف ما هي صلاحيات هذا المجلس؟ وكيف سيتشكل؟ ومن المسؤول عن تكوينه؟ كما نريد أن نعرف لمن ستكون قراراته ملزمة؟
وأضاف الدكتور أيمن المبروك سيف النصر، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»: أيضا طرحنا على ليون أسئلة وملاحظات خاصة بالجيش الليبي، ننتظر أن نتلقى الآن تصور ليون للنقاط المتفق عليها بعد قراءته لكل الملاحظات الخاصة بالحوار من جميع أطرافه المشاركة.
وتابع: «عنصر الوقت لا يجب أن يشكل ضغطا علينا، نريد التوصل لاتفاق سياسي مستقر، وليس فقط أي اتفاق لتقاسم السلطة أو لإرضاء أي طرف». وقال المبروك: «أبلغنا ليون أننا كأعضاء في مجلس النواب الذي يحظى باعتراف المجتمع الدولي، مستعدون تماما لمغادرة مواقعنا فور التوصل إلى اتفاق سياسي مستقر يضمن توفير حل طويل الأمد لهذه الأزمة، لسنا طلاب سلطة على الإطلاق». لكن المبروك نفى أن يكون مبعوث الأمم المتحدة يتبنى أسماء معينة للترشح لتولى رئاسة الحكومة المقترحة، مشيرا إلى أن البعثة الدولية تقول في المقابل إنها ليست جهة لتلقى السير الذاتية للمرشحين لهذا المنصب أو لغيره.
وأوضح أن الأعضاء الذين التقوا ليون لم يطرحوا في المقابل أي أسماء لرئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الأمر منوط بمجلس النواب الذي سيقدم لاحقا قائمة بأسماء من وقع عليهم التوافق لاختيار أحدهم لخلافة الثني في منصب رئيس الوزراء الجديد.
من جهتها، أعلنت ميليشيات ما يسمى بعملية «فجر ليبيا» رفضها الشديد للدعوة الخاصة التي وجهها ليون لقيادات الجيش التابع لها، معتبرة أنه في جميع أنحاء العالم لا تجد جيشا يتدخل في السياسة وأن ليون نفسه يعترف بأن الإشكالية في ليبيا سياسية. وقال المكتب الإعلامي لهذه الميليشيات في بيان له نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولذلك وجب إيقاف هذه الدعوة وعدم امتثال قيادات الجيش لها، لأن المرجو منها هو زيادة شق صفوف الثوار والقيادات وإضعافها لصالح العملية الانقلابية. وشددت مجددا على أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل لليبيا، مشيرة إلى أن «رئاسة الأركان العامة التي تتبع تعليماتها لنوري أبو سهمين، القائد الأعلى رئيس البرلمان السابق، هي الجهة العسكرية العليا لإدارة الشؤون العسكرية التي تجري على الأرض».
وأضافت: «مع اعترافنا بقصورها الكبير في إدارة المرحلة، إلا أن هذا لا يعني عدم الاعتراف بها تحت أي مبرر كان»، موضحة أنها ترفض بشدة الدعوات المتكررة التي يطلقها ليون في كل مرة لشريحة معينة من الشعب الليبي تحت حجة الحوار، مضيفة: «ممثلنا الوحيد المعترف به في الحوار هو المؤتمر الوطن، وأي شريحة لها وجهة نظر أو مبادرة يجب عليها تقديمها للمؤتمر ومناقشته فيها».
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة قد كشف النقاب عن أنه يجهز لحوار هو الأول من نوعه بين قادة الميليشيات المسلحة في ليبيا، لكنه لم يحدد موعد ومكان اللقاء.
ويشارك في الحوار الوطني ممثلون عن البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به من الأسرة الدولية، وعدد من النواب المقاطعين لجلساته التي تعقد في مدينة طبرق.
ويتنازع مع هذا البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، البرلمان السابق الذي أعادت إحياءه ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منذ أغسطس (آب) الماضي، وشكلت حكومة موازية لم تلق هي والبرلمان أي اعترافات دولية.
ويشمل الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة 4 مسارات، وتضم جولات خاصة بالمجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، إضافة إلى التيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من «مشايخ وأعيان القبائل والمناطق».
في غضون ذلك، زعم رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية، العقيد حسين بودية، أن وحدات الجيش الليبي المعززة بثوار «فجر ليبيا»، ما زالت متمركزة بمواقعها في السهلة والحشان وإنجيلة. نافيا في تصريحات له، أمس، وجود أي هدنة، وقال إن أي هدنة يجب أن تتم عن طريق رئاسة الأركان العامة والغرفة المشتركة، وهو ما لم يحدث حتى الآن. بينما نفى الناطق الرسمي باسم الكتيبة 166 المكلفة من البرلمان السابق بتأمين مدينة سرت الساحلية، دخول عناصر هذه الكتيبة إلى جامعة المدينة.
ونقلت وكالة الأنباء الموالية لميليشيات «فجر ليبيا» عنه أن القوة التابعة للكتيبة لم تدخل الجامعة وأن الاشتباكات قائمة على الشريط الساحلي غرب جزيرة أبو هادي، مؤكدا أن القوة لا ترغب الدخول للمدينة حاليا حفاظا على أرواح المواطنين بالمدينة، موضحا أن الاشتباكات التي جرت، مساء أول من أمس، مع عناصر تابعة لتنظيم داعش، أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الكتيبة 166، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات التي دارت قرب معصرة الزيتون استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بين الطرفين.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».