«التأمين» السعودي يحقق معدلات نمو قوية.. وأقساطه المكتتبة بالسوق 8 مليارات دولار

تفاءل مختصون في حديث لـ«الشرق الأوسط» بارتقاء الأنظمة واللوائح الجديدة بسوق التأمين بالسعودية، وبالتالي دعم وتحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
وفي غضون ذلك، تبحث ندوة التأمين السعودي الثالثة الأربعاء المقبل بالرياض أوضاع سوق التأمين بمكوناته كافة، سعيا إلى تقديم حلول لأبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في البلاد، ووضع خطط واضحة لمعالجة تلك التحديات.
من جهته، عوّل باسم عودة، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، على أن تحقق الندوة مزيدا من التطوّر والاستقرار والنمو خلال الأعوام المقبلة، بما يتناسب مع مكانة صناعة التأمين، بغية الاستفادة من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، والعمل على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي.
وأكد عودة أن ندوة التأمين السعودي الثالثة تنعقد في ظل استمرار مناخ الرخاء والأمن والاستقرار الشامل الذي تنعم به البلاد، إذ تستقطب حضورا كبيرا ومميزا من أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين في العالم، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي، فضلا عن المحلي.
وأوضح أن سوق التأمين السعودية شهدت معدلات نمو قوية، نتيجة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية، التي حرصت على تنظيم قطاع التأمين وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى الكفاءة.
ونوه بأن مساعدة مؤسسة النقد لشركات التأمين على تقديم خدمات تأمينية عالية الجودة، أسهم في تحقيق قطاع التأمين أرباحا صافية بلغت 735 مليون ريال (196 مليون دولار) خلال عام 2014، مقارنةً بخسائر قدرها 1.4 مليون ريال (373 مليون دولار) خلال العام السابق عليه، طبقا لتقرير المؤسسة الأخير.
وأوضح أن التقرير أن النمو في التأمين العام خلال عام 2014 بلغ 20.5 في المائة بقيمة 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، بزيادة 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) مقارنةً بنحو 11.5مليار ريال (3 مليارات دولار) في 2013، وبلغ النمو في التأمين الصحي 21.9 في المائة خلال عام 2014، بقيمة 15.7 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، بزيادة 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار)، مقارنة بنحو 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في 2013.
وأضاف عودة أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال عام 2014 بلغ 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5 مليارات ريال (133.3 مليون دولار) عما كانت عليه في العام السابق، إذ بلغت 25.2 مليار ريال (6.7 مليار دولار)، أي بنسبة نمو 20.8 في المائة مقارنة بنسبة نمو 19.2 في المائة في عام 2013.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين وفق عودة، نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، وإجمالي موجودات المساهمين 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وبلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين 9559 موظفا يمثل السعوديين منهم 57 في المائة.
من ناحيته، توقع الدكتور مراد زريقات، الخبير في مجال التأمين حديث لـ«الشرق الأوسط»، نمو سوق التأمين السعودية بأكثر من 23 في المائة للعام الحالي 2015، انسجاما مع القرارات الحكومية وتفعيلها والتي من أهمها التأمين على الممتلكات وإلزام المقيمين وعوائلهم بالتأمين الصحي.
وأضاف زريقات: «إن فرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين سينعكس إيجابا على الاستمرار في نمو سوق التأمين السعودية بشكل تصاعدي يزيد على 23 في المائة في العام الجديد».
ويعتقد زريقات أن فرض التأمين على الممتلكات الخاصة في المناسبات العامة، خصوصا جانب المسؤوليات المدنية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قرارات أخرى، عناصر إيجابية لنمو سوق التأمين السعودية، معتبرا أن صناعة التأمين في السعودية انعكاس حقيقي للواقع.
ولفت زريقات إلى استمرار أعمال التأمين في النمو في السوق بدعم من النمو السكاني والاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع أقساط التأمين إلى ما يقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بزيادة تقدر بنحو 23 في المائة عن عام 2013.
ولفت إلى أن حصة التأمين الصحي، ارتفعت إلى ما يقارب 54 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، في حين ارتفعت حصة تأمين المركبات إلى 25 في المائة من الحجم الإجمالي للسوق، وتتوزع النسبة الباقية على المنتجات التأمينية الأخرى، كالتأمينات العامة المختلفة وتأمين برامج التكافل والادخار.
وزاد: «انخفضت نسبة المطالبات في عام 2014 لتصل إلى 80 في المائة»، مرجعا هذا الانخفاض إلى الزيادة في الأقساط المكتتبة بشكل أسرع من صافي المطالبات المتكبدة، في حين انخفضت نسبة المصروفات إلى 21 في المائة، نتيجة انتهاء جزء كبير من الشركات من مرحلة التأسيس.
وفي الإطار نفسه، اتفق الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية مع زريقات على أن هذا الوضع أدى إلى وجود أرباح في بعض الشركات كان مجموعها ما يقارب من 930 مليون ريال (248 مليون دولار)، مقارنة بخسائر شارفت على المليار ريال (266.6 مليون دولار) في عام 2013.
وأكد باعشن مع زريقات حول طبيعة التحديات أن سوق التأمين في السعودية، وارتفاع حجم المطالبات، وانخفاض الأسعار مقارنة مع حجم الخطر، وانخفاض رأسمال الشركات مقارنة مع حجم الأعمال في السوق السعودية، من أبرز التحديات الحالية.
ولم يختلفا على أن مشكلات إعادة التأمين وعزوف شركات إعادة التأمين نتيجة الخسائر في آخر عامين، وعدم ممارسة الشركات لدورها في التوعية والثقافة التأمينية، بالإضافة إلى التقلبات والتغيرات المناخية التي طرأت في الفترات الأخيرة، أضافت بُعدا آخر للتحديات الماثلة.
وتناقش الندوة التي يرعاها الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بمشاركة اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور، وضع السوق لكل من التأمين الطبي وتأمين الممتلكات والحوادث وتأمين المركبات وتأمين الحماية والادخار.
كما يبحث الملتقى مستقبل إعادة التأمين للسوق السعودية، والاندماج والاستحواذ، والتطور التقني، ورؤية وتوجه التوعية، والتدريب في قطاع التأمين، في 4 جلسات نقاشية.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«التأمين» السعودي يحقق معدلات نمو قوية.. وأقساطه المكتتبة بالسوق 8 مليارات دولار

ندوة بالرياض تبحث مستقبل الاندماج والاستحواذ للسوق برعاية رئيس مؤسسة النقد