شيوخ ينتقدون رفض العبادي تسليح عشائرهم في مواجهة «داعش»

اتهموه بـ«الازدواجية» وتعرضه لضغوط دولة إقليمية

تعرض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لموجة من الانتقادات اللاذعة من شركائه السنة بالعملية السياسية لرفضه، ومنذ أكثر من عام، تسليح عشائر المحافظات السنية التي يحتلها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، لتعرضه لضغوطات من قبل دول إقليمية تدفعه إلى رفض تجهيز العشائر بالسلاح.
وقال النائب عن ائتلاف القوى العراقية السني محمد ناصر لوكالة الأنباء الألمانية «إن أبناء العشائر يقفون بوجه تنظيم داعش منذ بداية دخوله إلى المحافظات ويساندون القوات الأمنية ويقدمون تضحيات كبيرة في سبيل الخلاص من التطرف الذي اجتاح البلاد نتيجة الظلم والاضطهاد الذي مارسته الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي».
وأضاف: «إن عشائر الأنبار والموصل وديالى طالبت ومنذ أكثر من عام الحكومة المركزية بتسليحها بشكل يوازي تسليح المسلحين الذين يحوزون أسلحة متطورة بغية قلب وضعية المعركة لمصلحة القوات الأمنية وأبناء العشائر، لكن الحكومة تصر على عدم تزويدهم بالأسلحة».
ورأى ناصر أن الرفض الحكومي المتواصل لتسليح أبناء العشائر، سببه وجود رفض من قبل دول إقليمية تدفع العبادي على عدم تسليح العشائر السنية لأسباب وصفها بالطائفية.
لافتا إلى أن «العبادي يعاني أيضا من ضغوطات كبيرة من قبل كتل سياسية لم يسمها لا ترغب في استتباب الأمن في تلك المحافظات».
وتشكو العشائر العربية في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى من عدم وقوف حكومة الرئيس حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بجانبها من حيث التسليح والدعم اللوجستي والأمني خلال معاركها المتواصلة منذ أكثر من عام ضد تنظيم داعش.
وبدوره قال أحد شيوخ عشائر البونمر في محافظة الأنبار نعيم الكعود أبرز شيوخ عشائر الدليم بالأنبار لوكالة الأنباء الألمانية «نقاتل تنظيم داعش منذ بداية
سيطرته على أغلب مدن الأنبار بسلاحنا الشخصي ونشتري السلاح رغم ظروفنا الصعبة التي نعانيها من جراء نزوحنا من منازلنا وتوقف كل أعمالنا منذ السنة تقريبا».
وأضاف الكعود «طالبنا الحكومة مرارا بتسليحنا والوقوف معنا في حربنا ضد الجماعات المسلحة، لكن الحكومة أصرت على صم آذانها نحو مطالبنا».
وأكد الكعود أن الحكومة المركزية تقوم بتزويد قوات الحشد الشعبي بأسلحة كبيرة، لكن بالمقابل ترفض تسليح أبناء العشائر الذين هم أيضا من يجابه تنظيم داعش. وأوضح «هناك ازدواجية واضحة من قبل الحكومة في التعامل مع أبناء شعبها فهي تعطي السلاح للحشد المكون من أبناء المحافظات الوسط والجنوب بينما ترفض إعطاءه لأبناء المحافظات السنية».
بينما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكثر من مرة «إن رفض تسليحنا لأبناء المحافظات الخاضعة تحت سيطرة الإرهابيين المتطرفين تعود لمخاوفنا من أن يذهب السلاح إلى التنظيمات الإرهابية»، بعد أن أثار شبهات كثيرة بأن هناك صفقات أسلحة سابقة وصلت إلى «داعش» الإرهابي عن طريق تجار وسياسيين في محافظة الأنبار غرب العراق.
وقال الخبير الاستراتيجي ليث محمود «إن حكومة بغداد لديها مخاوف من وصول السلاح إلى يد العشائر وقد يصل إلى تنظيم داعش كما أثير من شبهات بيع سلاح وفساد في حكومة نوري المالكي السابقة».
وأضاف قائلا: «والأمر الآخر من التخوف أن حكومة العبادي تعاني ضغوطا من كتل وأحزاب سياسية لا ترغب أن يكون للعشائر دور في استتباب الأمن خوفا من أن تلعب دورا في المشهد السياسي بالعراق بالفترة المقبلة، لا سيما أن هذه القوى السياسية تعول على الحشد الشعبي الأمر الذي يجعل البلد على حاله ينغمس في الفوضى الطائفية».
وأوضح أن هذا الإجراء سيزيد من الاحتقان الطائفي ويفسد على البلد حسم الموضوع ويفشل حكومة العبادي ويعرقل ممارستها لدورها الذي خططت له في إدارة البلاد.