التنظيمات السورية المتشدّدة تضاعف «الإعدامات» بحق معارضيها

«داعش» ينفذ أول أحكامه جنوبي دمشق

التنظيمات السورية المتشدّدة  تضاعف «الإعدامات» بحق معارضيها
TT

التنظيمات السورية المتشدّدة تضاعف «الإعدامات» بحق معارضيها

التنظيمات السورية المتشدّدة  تضاعف «الإعدامات» بحق معارضيها

تصاعدت عمليات الإعدام في شمال سوريا وشرقها، أمس، مع الإعلان عن تنفيد محكمة حلب الشرعية حكم الإعدام بحق قائد كتائب الفاروق في الشمال. أما تنظيم داعش فأعلن من جانبه عن إعدامه 3 مناوئين له في دير الزور على خلفية اتهامهم بـ«العمالة»، وتنفيذه أول إعدام بحق شخصين مقاتلين معارضين بتهمة القتال ضد عناصره في ضاحية الحجر الأسود بجنوب دمشق، عقب تقدمه في المنطقة قبل أسبوعين.
قيادات في المعارضة السورية انتقدت هذه الأحكام، واعتبرتها «فكرًا دخيلاً على الثورة السورية» و«هدامًا لها». وفي ظل هذا المشهد، كشف القيادي السوري المعارض أبو أحمد حريتاني لـ«الشرق الأوسط» عن أن قيادات المعارضة «تسعى لإيجاد هيئة قضائية مستقلة، بعيدة عن التجاذبات السياسية بين الفصائل التي تؤدي إلى أحكام مشابهة، ولا تكون مخترقة من أطراف متشدّدة، بهدف وضع حد لظاهرة الإعدامات التي تنتشر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام».
وأشار حريتاني إلى أن معظم حالات الإعدام «تحمل خلفيات سياسية، على ضوء النزاعات بين الفصائل المتشددة، ومحاولات المتشددين إقصاء الجيش السوري الحر». وأردف أن «داعش» بدأ بتلك العمليات «بعد خلافاته مع كتائب التوحيد ولواء أحفاد الرسول في الرقة وشرق حلب»، من غير أن يستبعد أن العمليات التي تمسّ قياديين في الجيش الحر تأتي لما وصفه بـ«ألعاب مخابراتية». والملاحظ تمدد ظاهرة الإعدامات من المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» إلى مناطق أخرى يسيطر عليها متشدّدون آخرون مثل تنظيم جبهة النصرة. وبرزت اتهامات بالردّة بحق قياديين في الجيش السوري الحر. وعلّق حريتاني بالقول إن هذه الإعدامات «تندرج ضمن إطار التصفيات بحق المعتدلين».
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس عن عملية إعدام مقاتلين معارضين في جنوب دمشق «نادرة» في العاصمة، قام خلالها التنظيم «بفصل رأسيهما عن جسديهما» بعد اتهامهما بأنهما «من مرتدّي الصحوات»، وهي التسمية التي يطلقها التنظيم المتطرّف على كل المقاتلين في الفصائل المعارضة التي تحارب ضده. وشرح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أن التنظيم خطف المقاتلين من ضاحية القَدَم وأعدمهما في ضاحية الحجر الأسود القريبة منها، مشيرا إلى أن التنظيم كان أقدم في المنطقة نفسها في 21 مارس (آذار) على إعدام 3 مقاتلين آخرين بالتهمة ذاتها وبالطريقة نفسها.
ويذكر أن لتنظيم داعش وجود نسبي في جنوب دمشق، وتحديدًا في أطراف ضاحيتي القدم والحجر الأسود، والثانية هي التي تسلل منها مقاتلو التنظيم المتشدد إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مطلع الشهر الحالي. ونفذ التنظيم بعد سيطرته على أجزاء واسعة من المخيم إعدامات أخرى بحق مقاتلين. وراهنًا يوجد مقاتلون معارضون في ضاحية القَدَم التي لا تشهد عمليات عسكرية بسبب تنفيذ مصالحة فيها مع القوات النظامية. وبموجب المصالحات المعقودة يتوقف القتال في المنطقة ويتخلى مقاتلو المعارضة عن سلاحهم، مقابل إدخال مساعدات ومواد غذائية إلى السكان العالقين فيها.
في هذه الأثناء، في محافظة دير الزور بشرق سوريا، أفاد «المرصد» بأن «داعش» أعدم 3 رجال بتهمة «العمالة والتخابر لصالح النظام». وفي شمال البلاد، أعلنت المؤسسة الأمنية التابعة لـ«الجبهة الشامية»، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق قائد كتائب الفاروق في الشمال، بناءً على حكم أصدرته محكمة حلب الشرعية. ذكرت المؤسسة الأمنية على موقعها الرسمي على «فيسبوك» أن ‏ حكم الإعدام نُفّذ بحق نورس المحمد، الملقب بـ«البرنس»، قائد كتائب الفاروق في الشمال، بعدما أدين بعدة اتهامات بينها الخطف والسلب بقوة السلاح وابتزاز أهالي المخطوفين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».