«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا

أكدت أن إعلان النتائج المالية من مسؤولية الشركات المدرجة

«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا
TT

«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا

«تداول» السعودية: مستعدون لإضافة قطاع رياضي.. وسنعمل على إدراج مؤشرنا عالميًا

أكدت شركة السوق المالية السعودية «تداول أنها ستعمل على إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن المؤشرات العالمية، في خطوة جديدة من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي عقب فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب مع منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ولفتت «تداول» في ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة السعودية «الرياض» يوم أمس، إلى أن الشركة لديها القدرة الفنية والتشغيلية على إضافة قطاع خاص بالشأن الرياضي، في حال خصخصة الأندية الرياضية في البلاد. وفي هذا الإطار، أكد خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن الشركة لم تنفذ أي خطوة من شأنها التمهيد لطرح أسهمها للاكتتاب العام، وقال: «ليس هنالك أي خطوة تتعلق في هذا الملف حتى الآن».
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تسريب الأخبار في السوق المالية السعودية، أكد الربيعة أن عملية نشر النتائج المالية والأخبار الجوهرية للشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، من مسؤولية الشركات المدرجة، مضيفًا: «تداول ليس لها علاقة بهذا الموضوع، إذ إن الشركات المدرجة هي من تتولى مسؤولية الإعلان عن أي خبر جوهري أو نتائج مالية».
وأوضح الربيعة أنه لا يوجد أي تنسيق بين «تداول» والشركات المالية حول نشر تقاريرها المعنية بسوق الأسهم على موقع «تداول» الرسمي، مضيفًا: «لم يردنا أي طلبات بهذا الخصوص، وفي حال ورود طلبات بذلك فإن الأمر سيكون محل الدراسة»، لافتًا إلى أن الشركة ستعمل على إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن المؤشرات العالمية، عقب فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب بشكل فعلي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية «تداول» أن الشركة لديها القدرة الفنية والتشغيلية على إضافة قطاع خاص بالشأن الرياضي، في حال خصخصة الأندية الرياضية في البلاد. جاء ذلك في سياق رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط».
وفي هذا الشأن، وعبر كلمة ألقاها الربعية خلال المؤتمر الصحافي للشركة يوم أمس، أضاف قائلاً: «استطاعت الشركة ثم بكوادرها المتميزة أداء رسالتها، التي تمثلت في ترسيخ قيمنا الأساسية، بهدف تحقيق رؤية الشركة المتطلعة إلى أن نصبح السوق المالية الرائدة في المنطقة، يدعمنا في ذلك الكفاءات والقدرات التشغيلية المتطورة، فضلاً عن سعينا المستمر لتطوير بيئة عمل مناسبة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء وأفضل النتائج».
وأوضح الربيعة أن إيرادات الشركة لعام 2014 بلغت 487 مليون ريال (129.8 مليون دولار)، مقابل 346 مليون ريال (92.2 مليون دولار) لعام 2013، بارتفاع نسبته 41 في المائة، وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي من الأعمال الرئيسية للعام نفسه 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، مقابل 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار) للعام السابق بارتفاع نسبته 117 في المائة.
وعزا الربيعة ارتفاع الإيرادات لارتفاع متوسط حجم التداولات اليومية إلى 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار) خلال عام 2014، مقارنة بـ5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) لعام 2013، مبينا أن الإيرادات الأخرى الصافية من غير النشاط الأساسي للشركة تمثل ما يعادل 30 في المائة من صافي الدخل لعام 2014، إذ بلغت الإيرادات الأخرى 79 مليون ريال (21 مليون دولار)، وبذلك تكون الأرباح الصافية المحققة لعام 2014 قد بلغت 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار)، بارتفاع نسبته 74 في المائة عن عام 2013.
وفي ما يتعلق بالمشروعات والإنجازات قال الربيعة: «حظي عام 2014 بكثير من الإنجازات، منها ما يتعلق بتطوير الأداء والعمليات التشغيلية، إذ بدأ العمل في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، إضافة إلى تصميم وإطلاق إجراءات تداول الشركات المعلقة خارج المنصة (أو تي سي)، وفق الضوابط والآليات التي جرى تطويرها وتبنيها».
وأضاف: «كما هيأت الشركة خلال عام 2014 السوق المالية السعودية لفتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة عند إقرار ذلك من هيئة السوق المالية، وفقًا للقواعد التي ستصدرها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص، بينما يسير مشروع فصل الاختصاصات والمهام بين هيئة السوق المالية والسوق، وفقًا للخطة المعدة له، وعند اكتماله ستتمكن السوق المالية السعودية من القيام بأداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا لما نص عليه في نظام السوق المالية».
وتابع الربيعة: «لعل من أهم ما تحقق على مستوى الموارد البشرية من إنجاز يتمثل في استقطاب الكفاءات الإدارية والتشغيلية وارتفاع معدلات التوظيف بشكل عام بنسبة 47 في المائة، وزيادة عدد الموظفات من 26 موظفة في 2013 إلى 42 في 2014».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.