«جي دي إف سويز» الفرنسية تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي بجنوب شرقي الجزائر

يحقق تدفقًا بمعدل 175 ألف متر مكعب يوميًا

«جي دي إف سويز» الفرنسية تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي بجنوب شرقي الجزائر
TT

«جي دي إف سويز» الفرنسية تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي بجنوب شرقي الجزائر

«جي دي إف سويز» الفرنسية تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي بجنوب شرقي الجزائر

قالت شركة المرافق الفرنسية «جي دي إف سويز» اليوم (الاثنين) إنها حققت كشفا للغاز الطبيعي في منطقة بجنوب شرقي الجزائر حيث تحمل ترخيصا مع شركاء.
واكتشفت الشركة الغاز في حوض اليزي، حيث تملك 20 في المائة في ترخيص مع الشركة الإسبانية المشغلة للامتياز «ريبسول»، التي تحوز 52.5 في المائة، والمجمع الإيطالي «اينل» بحصة 27.5 في المائة.
وستشارك الشركة الجزائرية العمومية «سوناطراك» بحصة 51 في المائة في مرحلتي التطوير والإنتاج.
وأوضحت الشركة أن اختبارا ناجحا حقق تدفقا للغاز بمعدل 175 ألف متر مكعب يوميا.
وقالت في بيان: «ستجري أعمال التقييم في وقت لاحق لتقدير حجم الاكتشاف».
وترخيص اليزي هو الثاني لشركة «جي دي إف سويز» في الجزائر، وتشارك الشركة في مشروع توات بجنوب غربي البلاد، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2017.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.