معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 2.‏0 % خلال الشهر الماضي

الإسترليني يستقر بعد صعود لفترة قصيرة فوق 50.‏1 دولار

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل  2.‏0 % خلال الشهر الماضي
TT

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل 2.‏0 % خلال الشهر الماضي

معدل التضخم في الولايات المتحدة يسجل  2.‏0 % خلال الشهر الماضي

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أمس ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 2.‏0 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
وفي ظل التراجع الكبير لأسعار النفط العالمية وصلت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى لتسجل في مارس (آذار) الماضي ارتفاعا بنسبة 9.‏3 في المائة في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.‏0 في المائة خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، ظل مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل منخفضا بنسبة 1.‏0 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية ككل. وخلال العام الماضي ككل أدى التراجع الحاد في أسعار الطاقة بما في ذلك انخفاض أسعار البنزين بأكثر من 29 في المائة وهو ما بدد تأثير التضخم في القطاعات الأخرى. ومع استبعاد السلع الأشد تقلبا وهي المواد الغذائية والطاقة، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.‏0 في المائة خلال مارس الماضي في حين بلغ المعدل السنوي 8.‏1 في المائة. يأتي ذلك فيما يراقب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأوروبي مؤشرات التضخم الضعيف في الوقت الذي يدرس فيه إمكانية زيادة سعر الفائدة أوائل يونيو (حزيران) المقبل. يذكر أن المجلس يبقي على سعر الفائدة عند مستوى قريب من صفر في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008. بينما تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه مساء الجمعة بعد بيانات عن الوظائف في بريطانيا فشلت في دفع العملة للارتفاع من ذروتها في أربعة أسابيع التي سجلتها مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة. وقال متعاملون أن تعافيا جزئيا للدولار كان الدافع الرئيسي برغم أن العملة الأميركية ما زالت في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر بعدما آخر كثير من المستثمرين توقعاتهم لموعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأظهرت بيانات أن عدد العاملين في بريطانيا زاد 248 ألفا إلى مستوى قياسي 049.‏31 مليون الشهر الماضي وهو أداء قوي مقارنة مع اقتصادات منطقة اليورو. لكن مزيجا من المخاطر السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر القادم والشكوك بشأن الاحتمالات الاقتصادية لبريطانيا بعدها تؤثر على الإسترليني.
وارتفع الإسترليني بما وصل إلى 6.‏0 في المائة إلى 5036.‏1 دولار أعلى مستوى له منذ 18 من مارس (آذار) قبل أن يتراجع إلى 4935.‏1 دولار دون تغير عن مستواه أمس.
ولا يزال الإسترليني مرتفعا بأكثر من اثنين في المائة خلال الأسبوع الذي شهد مزيدا من التصاعد في القلق السياسي قبل انتخابات السابع من مايو (أيار). وزاد اليورو 1.‏0 في المائة مقابل الإسترليني إلى 14.‏72 بنس.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.