عالم الفن يتحرك لمنع أعمال نهب الآثار وتدميرها في سوريا

خبير لدى الإنتربول يطالب باستهداف التجار بقوانين أكثر صرامة

يرى خبراء آثار أنه من المستحيل تحديد قيمة قطع الآثار التي نُهبت في سوريا ({الشرق الأوسط})

خلال الإعلان عن إقامة جناح جديد للفن الإسلامي بالمتحف البريطاني بلندن، قال نيل مكروغر مدير المتحف، إن الخبراء في المتحف العريق يقومون بمتابعة ظهور الآثار المسروقة من البلدان العربية، وأشار إلى أن فريق العمل يقوم بالتنسيق مع البوليس والجمارك في بريطانيا لمراقبة القطع الأثرية المنهوبة.
وبشكل أوسع، تحاول السلطات الأوروبية بالتعاون مع تجار التحف الفنية التحرك منع تهريب الآثار وبيعها لتمويل الجهاديين بعد أعمال التدمير والنهب التي تعرضت لها مواقع أثرية في كل من سوريا والعراق.
ونقلت الصحافة الفرنسية عن خبير التحف الفنية المسروقة كريس مارينيلو في لندن أنه رأى صورا لقطع أثرية من سوريا عرضت عليه للبيع، وكان رأيه أنها كانت «منهوبة بالتأكيد».
وهو ما يؤكده مدير مؤسسة «أرت ريكوفري إنترناشونال»، بقوله: «كان في إمكاننا أن نرى الغبار على بعض هذه القطع»، مما يؤكد أنها كانت أخرجت من تحت الأنقاض.
وازداد القلق فيما يتعلق بملف سوريا، مع تقدم «داعش» في هذا البلد وفي العراق على الأرض، المصحوب بأشرطة فيديو دعائية ظهر فيها عناصره وهم يدمرون بعض المواقع الأثرية مثل مدينة نمرود.
وكان مجلس الأمن قد طالب في فبراير (شباط) الماضي الحكومات التحرك للتصدي لتهريب التراث الحضاري من هذين البلدين، مشددا على أن هذه التجارة تشكل مصدر تمويل مهما لتنظيم «داعش». وبحسب خبراء، فمن المستحيل تحديد قيمة قطع الآثار التي نُهبت في سوريا، مهد حضارات كثيرة، منها الكنعانية والعثمانية. وترى الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية ومقرها لندن أن السوق المشروعة للقطع الأثرية مثلت 150 إلى 200 مليون يورو في 2013. وأكد مارينيلو أن زبائنه وهم تجار «يحرصون على عدم شراء أي قطعة قد تكون سرقت خلال موجة النهب الأخيرة».
ومن جانبه، يؤكد هرمن بارزينغر عالم الآثار ورئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي في ألمانيا أن هناك سوقا لهذا النوع من التحف معربا عن الأسف للخسارة الثقافية الهائلة المرتبطة بعمليات النهب والاتجار. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «الإطار المهم لإعادة تكوين الحضارات قد دمر تماما».
واقترحت الحكومة الإيطالية على منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) تشكيل قوة عسكرية لحماية المواقع الأثرية في مناطق الحرب، لكن معظم الخبراء يرون أنه ليس هناك الكثير الذي يمكن القيام به لوقف عمليات التدمير ويقولون إنهم تحولوا إلى متفرجين عاجزين.
وذكر فرنون رابلي الذي عمل في وحدة مكافحة تهريب الآثار والتحف الفنية لدى اسكوتلانديارد أن السوق أغرقت بالقطع المسروقة بعد الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان، مما أدى إلى تراجع الأسعار. ويتوقع هذه المرة أن يتم تخزين الكثير من القطع المسروقة في سوريا «في مستودعات في البلاد» لطرحها في الأسواق في وقت لاحق تفاديا لظاهرة انخفاض قيمتها.
وللتصدي بشكل أفضل لأعمال النهب يرى ستيفان تيفو المسؤول في الوحدة الخاصة بالتحف الفنية لدى الإنتربول أنه يجب استهداف التجار، وطالب بقوانين وطنية أكثر صرامة، وهو احتمال تدرسه السلطات الألمانية. وقال: «علينا السعي إلى الحد من السوق غير المشروعة، أملا منا بأن يتراجع العرض مع تراجع الطلب. لكن التحقق من أن قطعا أثرية مسروقة ليس بالأمر السهل، وليس فقط لأن ذلك لا يشكل أولوية بالنسبة إلى الشرطة».
ويلزم القانون الحكومات بإعطاء أدلة على السرقة والنهب وانتقال قطعة فنية أو أثرية من شخص لآخر لسنوات يسهم في خلط الأوراق حول مصدرها الأصلي. وخلال مؤتمر نظم هذا الأسبوع في متحف فيكتوريا والبرت في لندن، أكد علماء الآثار على أهمية وضع قائمة بالثروات الأثرية.
ويمكن العثور بسهولة أكبر على القطع التي تم تصويرها وسجلت في فهارس رقمية وتقوم شرطة الإنتربول بوضع قاعدة بيانات للآثار المسروقة. ودعا جيمس ايدي العضو في الجمعية الدولية لتجار التحف الفنية المؤسسات الثقافية إلى تقاسم معلوماتها مع اليونيسكو، لمساعدة المتاحف في وضع الفهارس.
وقال: «هذه القطع ستظهر في يوم من الأيام في الأسواق. والتحدي يكمن في التعرف عليها لإعادتها إلى موقعها الأصلي بعد استتباب الأمن».