تفاقم موجات الجفاف يدفع كاليفورنيا لإنشاء محطات للتحلية

مع نضوب المياه الجوفية وارتفاع تكلفة نقل المياه العذبة

استمرار عمليات إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في نصف الكرة الغربي في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية التي ستفتتح في شهر نوفمبر المقبل (رويترز)
استمرار عمليات إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في نصف الكرة الغربي في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية التي ستفتتح في شهر نوفمبر المقبل (رويترز)
TT

تفاقم موجات الجفاف يدفع كاليفورنيا لإنشاء محطات للتحلية

استمرار عمليات إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في نصف الكرة الغربي في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية التي ستفتتح في شهر نوفمبر المقبل (رويترز)
استمرار عمليات إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في نصف الكرة الغربي في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية التي ستفتتح في شهر نوفمبر المقبل (رويترز)

أدت موجات الجفاف التي تعاني منها ولاية كاليفورنيا منذ ثلاث سنوات إلى تسليط الأضواء على تحلية مياه البحار فيما سارعت مقاطعة سان دييغو ومدينة سانتا باربرا ومناطق أخرى إلى إنشاء محطات لتحلية المياه ستحول عما قريب مياه المحيط الهادي إلى مصدر لمياه الشرب.
وبرزت تحلية المياه كتقنية حديثة واعدة في كاليفورنيا لمواجهة موجات الجفاف القياسية - التي أجبرت السلطات على اتخاذ إجراءات قاسية لترشيد استهلاك المياه - ونضوب مياه خزانات المياه الجوفية وارتفاع تكلفة نقل المياه العذبة من أماكن أخرى.
إلا أن الخبراء يحذرون من أن تحويل مياه البحار إلى مياه عذبة لا يزال أمرا باهظ التكلفة تقوم به منشآت كثيفة الطاقة وقد تباينت درجات نجاحه في مناطق مثل أستراليا وفلوريدا.
وأوشكت أضخم محطة لتحلية مياه المحيط في نصف الكرة الأرضية الغربي - وهي عبارة عن مشروع تبلغ تكلفته مليار دولار قيد الإنشاء منذ عام 2012 على ضفاف بحيرة بمدينة كارلسباد بولاية كاليفورنيا - على الانتهاء ومن المقرر افتتاحها في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم لتنتج نحو 50 مليون غالون من المياه يوميا في مقاطعة سان دييغو.
وقالت شركة «بوسيدون ريسورسيز» المنفذة للمشروع إن هذه الكمية تكفي لتغذية نحو 112 ألف منزل أو نحو عشرة في المائة من احتياجات مياه الشرب للمقاطعة.
وتعتزم الشركة تشييد مشروع آخر لتحلية المياه بنفس الحجم بمنطقة هنتينغتون بيتش إلى الجنوب من لوس أنجليس وتسعى للحصول على ترخيص نهائي لبدء الإنشاءات العام القادم.
في الوقت ذاته تتخذ مدينة سانتا باربرا خطوات لتحديث وتفعيل محطة أصغر للتحلية بتكلفة 34 مليون دولار شيدت خلال مرحلة سابقة من موجات الجفاف لكنها أهملت بعد مرحلة تشغيل تجريبي عام 1992 عندما تراجعت أزمة المياه.
ومع تضاؤل فائض المياه من جديد فيما لا يلوح في الأفق أي حل تعاقد مسؤولو سانتا باربرا مع شركة لتصميم عمليات تطوير لإعادة تشغيل محطتها مقابل 40 مليون دولار وستبلغ تكاليف التشغيل السنوية نحو 5.2 مليون دولار.
وقال غوشوا هاجمارك مدير موارد المياه في سانتا باربرا إنه إذا وافق المجلس البلدي على المشروع في يونيو (حزيران) القادم كما هو متوقع فإن المحطة ستفتتح في خريف عام 2016 لتنتج مبدئيا ما يقرب من ثلاثة ملايين غالون من المياه يوميا - أي نحو 30 في المائة من حجم طلب المجلس البلدي - ثم ترفع من قدرتها حسب الحاجة.
وقالت هيثر كولي مديرة برامج المياه لدى معهد بحوث موارد المياه وهي مؤسسة لا تهدف إلى الربح إن من 15 إلى 17 محطة أخرى لتحلية المياه في أنحاء الولاية لا تزال في طور التصميم أو التخطيط. لكنها قالت إن ارتفاع تكلفة وتشغيل مثل هذه المنشآت تمثل تحديا.
وأضافت في إشارة إلى خبرتها الشخصية في سانتا باربرا منذ عقدين من الزمن وأيضا إلى محطات شيدت ثم أهملت بعد ذلك أو تم خفض مستواها في أستراليا وتامبا باي بفلوريدا «ثمة خطر حقيقي في بناء محطة قبل أن تكون في حاجة إليها أو أن تشيدها لتلبية احتياجات قصيرة الأجل بدلا من الضرورات الطويلة الأمد».
وقالت إنه يتعين على المسؤولين عن شؤون المياه التفكير في سلسلة من الإجراءات منها تأكيد مفهوم ترشيد المياه وإعادة تدوير مياه الصرف وتخزين مياه الأمطار.
وقال سكوت مالوني وهو مسؤول كبير في بوسيدون إن الهدف من التحلية ليس أن تكون حلا طارئا لمشاكل الجفاف لكنها جزء من رد على مشكلة مزمنة وأسلوب ليحل محل استيراد بعض إمدادات المياه.
واستشهد المنتقدون لتحلية المياه بسلبيات وعوائق بيئية منها الأضرار بالحياة البحرية جراء استخدام أنابيب السحب التي تمد محطات المعالجة بالمياه فضلا عن كميات المياه المالحة التي يجري تصريفها مرة أخرى إلى مياه المحيط.
لكن أنصار هذا الأسلوب يشيدون بإمكاناته لتخفيف الآثار البيئية من خلال تحويل المياه العذبة من الأنهار والقنوات وضخها إلى المناطق العمرانية.
وعملية تمرير مياه البحر تحت ضغط عال عبر أغشية خاصة لإزالة الملوحة تتطلب كميات هائلة من الطاقة ما جعل هذه التقنية باهظة التكلفة بصورة خيالية.
لكن هاجمارك قال إن تكلفة استيراد المياه زادت بصورة مطردة لتصل إلى نفس تكلفة تحلية المياه تقريبا ما يقلل من تأثير فواتير مياه الشرب على المستهلكين. إلا أن كولي قالت إن هذه الأسعار سترتفع حتما مع ارتفاع أسعار الطاقة.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.