استئناف الحوار بين الأطراف الليبية اليوم بالمغرب

غارات جوية لحكومة الثني قرب طرابلس

استئناف الحوار بين الأطراف الليبية اليوم بالمغرب
TT

استئناف الحوار بين الأطراف الليبية اليوم بالمغرب

استئناف الحوار بين الأطراف الليبية اليوم بالمغرب

تجتمع أطراف الأزمة الليبية، اليوم (الخميس)، في الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، لاستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة، وإتمام الاتفاق حول حكومة وحدة وطنية.
وكانت جولة ثانية من الحوار قد بدأت، الاثنين الماضي، في الجزائر برعاية الأمم المتحدة أيضا، بعد الجولة الأولى التي بدأت في شهر مارس (آذار) الماضي.
وقد بدأت، مساء أمس (الأربعاء)، الجولة الرابعة من المفاوضات الليبية في المغرب، بإشراف من لجنة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ومن المتوقع أن تواصل الأطراف الليبية مناقشة حكومة وحدة وطنية ليبية والملف الأمني، مع احتمال الوصول لطرح أسماء قيادات ليبية للحكومة الوطنية.
وميدانيًا، عزز الجيش الوطني الليبي مواقعه في العزيزية في طرابلس، وقال مسؤولون إن قوات موالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليًا شنت غارات جوية، أمس (الأربعاء)، قرب العاصمة طرابلس التي يسيطر عليها خصومها.
وندد المبعوث الخاص للأمم المتحدة، برناردينو ليون، بالغارات الجوية، ووصفها بأنها محاولة لمنع وفد طرابلس من السفر إلى المغرب لحضور الجولة الجديدة من المحادثات.
وقال ليون، طبقا لبيان من الأمم المتحدة: «رأينا رسائل سلبية موجهة لهذا الحوار لكننا لم نر قط غارات جوية في اللحظة التي يتأهب فيها أحد الوفود لركوب طائرة في طريقه إلى المحادثات».
وتابع ليون: «نأمل أن يكون هناك تحقيق لمعرفة من الذي يقف وراء هذا الهجوم ويحدو بنا الأمل في تقديم تفسير للمجتمع الدولي بهذا الشأن».
وقال محمد الحجازي، المتحدث باسم قوات الجيش الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الله الثني، إن طائرات حربية هاجمت مطار معيتيقة في طرابلس وأهدافًا أخرى في غرب ليبيا.
وأوضح الحجازي أن هذه الغارات جزء من حملة تشنها القوات على الإرهاب.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.