الحكومة المصرية تقر تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية وتبدأ إجراءات هدم مقر «حزب مبارك»

مقتل وإصابة 5 طلاب بالكلية الحربية

أقرت الحكومة المصرية أمس، تعديل القوانين المنظمة لانتخابات البرلمان عقب عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما قررت البدء في هدم مقر الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبينما كشفت وزارة الداخلية عن توقيف 21 من العناصر الإرهابية كانت تخطط لعمليات جديدة في البلاد وأبطلت السلطات الأمنية 12 عبوة ناسفة في مدينة السادس من أكتوبر، قتل طالبان وأصيب ثلاثة آخرون من طلبة الكلية الحربية في تفجير عبوة ناسفة أمس، بجوار استاد كفر الشيخ الرياضي، وقال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن «هذه العملية تعكس مدى الخسة والجبن لفئة ضالة أصرت على الخروج عن الوطنية وانتهجت العنف والغدر واستحلت دماء المصريين».
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة محلب على تعديلات قوانين الانتخابات وإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وقال محلب، إنه «عرض على الرئيس مشروع تعديل قوانين الانتخابات في صورته النهائية، تمهيدا لبدء اتخاذ الإجراءات الطبيعية لإقراره»، مضيفا: «لكل من كان ينتقد الحكومة، أقول له الحكومة تعد وتوفي بوعدها كما حدث بتعديلات قوانين الانتخابات». وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أواخر فبراير (شباط) الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي. وقبلت المحكمة الدستورية العليا من قبل طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وانصب الحكم على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين، وفي أعقاب حكم الدستورية طلب الرئيس السيسي من اللجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وهي آخر مقررات خارطة المستقبل.
في غضون ذلك، قال محلب تعقيبا على مقتل طلاب الكلية الحربية: «نحن أمام إرهاب أسود لا قلب له»، مشددا على أن مصر لديها رؤية قائد وإرادة شعب تجعله يستطيع مواجهة الصعاب والإرهاب الأسود الذي يقوم بعمليات خسيسة.
وقتل طالبان وأصيب ثلاثة آخرون بعدما ألقى أحد الإرهابيين عبوة ناسفة على تجمع لطلاب الكلية الحربية في استاد كفر الشيخ الرياضي، في أثناء انتظارهم لحافلة تقلهم إلى الكلية الحربية. وأدان الأزهر الحادث وأكد أن الإرهاب الذي يحاول زعزعة استقرار مصر تقف وراءه أجهزة مخابراتية عالمية ترغب في تركيع مصر، ولكنها ستفشل في مساعيها الآثمة، فمصر ماضية في طريقها نحو المستقبل ولن يُوقفها أحد.
في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المحترق (الذي كان يرأسه مبارك بوسط القاهرة)، وإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأحرق مبنى الحزب الوطني المنحل المكون من 15 طابقا، مساء يوم 28 يناير (كانون الثاني) عام 2011، بعد ثلاثة أيام من الانتفاضة الشعبية ضد حكم مبارك في 25 يناير، وكان المبنى يعج في سنوات حكم مبارك برجال الدولة اللامعين.