حكم نهائي بسجن الداعية المصري حازم أبو إسماعيل 7 سنوات بسبب تزوير أوراق ترشحه للرئاسة

«الخارجية» عدت انتقادات الغرب لأحكام الإخوان «تدخلاً سافرًا»

أصدرت محكمة مصرية أمس حكمًا نهائيًا بمعاقبة الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، في قضية تزويره جنسية والدته الأجنبية، أثناء تقدمه للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012، فيما اعتبرت الخارجية المصرية الانتقادات الغربية للأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا بحق عدد من قيادات جماعة الإخوان، «تدخلا سافرا».
ويحاكم المئات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان، المصنفة تنظيما إرهابيا، بتهم تتعلق معظمها بالتورط في أعمال عنف وتفجيرات، وقعت بالبلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
وأصدرت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية بمصر، حكما نهائيا وباتا أمس، بالحبس المشدد على الداعية والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة 7 سنوات، حيث رفضت الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية الذي أثبت فيه، خلافا للحقيقة، عدم حمل والدته أي جنسية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال أبو إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكابه جريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، في حين أثبتت الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية اكتساب والدة المتهم الجنسية الأميركية منذ عام 2006، وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
في سياق آخر، أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق (هارب)، إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما والمتعلقة بتلاعبهما في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما قيمته 455 مليار جنيه. وذكر بيان صادر أمس عن هيئة النيابة الإدارية أنه تمت إحالة رئيسي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقين، ووكيل أول بوزارة المالية، إلى المحاكمة التأديبية عن الوقائع ذاتها.
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن ردود فعل بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية على الأحكام القضائية التي صدرت أخيرا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان تمثل «تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته».
وكانت محكمة مصرية قد قضت قبل أيام بإعدام مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، كما عاقبت قادة في الجماعة بالسجن المؤبد، وهو ما أثار انتقادات غربية حقوقية، منها من تركيا وبريطانيا. كما وصفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية أول من أمس الحكم بأن «له دوافع سياسية» وأنه «جائر على نحو سافر»، حسب تعبير المديرة التنفيذية للمنظمة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس إن هذه الدول تغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم إلمامها بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كل أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة.
وأضافت: «هذه الدول تتعمد تحريف الحقائق وتوصيف الأمور في غير محلها، كما أنها تغفل حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظي بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب».
وناشدت الخارجية هذه الدول التي قالت إنها «تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم»، بأن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعانيه بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها.