اختطاف 2000 امرأة نيجيرية على يد بوكو حرام خلال عام

الرئيس المنتخب يتعهد بالبحث عن الطالبات المخطوفات على أيدي الجماعة

اختطاف 2000 امرأة نيجيرية على يد بوكو حرام خلال عام
TT

اختطاف 2000 امرأة نيجيرية على يد بوكو حرام خلال عام

اختطاف 2000 امرأة نيجيرية على يد بوكو حرام خلال عام

قالت منظمة العفو الدولية اليوم (الثلاثاء) إن متشددي جماعة بوكو حرام اختطفوا 2000 فتاة وامرأة على الأقل منذ بداية العام الماضي، وحولوهن إلى طاهيات ورقيق ومقاتلات وقتلوا بعضهن أحيانا في حالة عدم امتثالهن لأوامرهم.
جاء تقرير الجماعة المعنية بحقوق الإنسان في 90 صفحة، واستند إلى عشرات المقابلات مع شهود ومحتجزات هاربات.
يأتي هذا التقرير بعد عام من احتجاز الجماعة المتشددة لأكثر من 200 تلميذة من مدرستهن ببلدة تشيبوك (شمال شرقي نيجيريا)، حيث يقول المتشددون إنها مقر خلافتهم، ونجحت نحو 50 منهن في الفرار، إلا أنه لم يتم العثور على أثر للأخريات.
وقال تقرير العفو الدولية إن بوكو حرام تجمع النساء والفتيات بشكل روتيني بعد السيطرة على أي بلدة وتحتجزهن في المنازل أو السجون، كما أنها تقتل الكثير من الرجال الذين يرفضون الانضمام لصفوف الجماعة.
ومن ناحية أخرى، تعهد الرئيس النيجيري المنتخب محمد بخاري، الذي هزم الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، في الانتخابات قبل أسبوعين، بسحق بوكو حرام وقال إن مكان الفتيات غير معروف لكنه سيحاول الوصول إليهن.
وأوضح بخاري في بيان له اليوم: «لا نعرف ما إذا كان من الممكن إنقاذ فتيات شيبوك، إذ إن مكانهن غير معروف، وأتمنى أن أعثر عليهن لكنني لا أستطيع أن أعد بذلك».
وأضاف: «بقدر ما أتمنى لا يمكنني أن أعد أن بإمكاننا العثور عليهن، لكني أقول لكل أب وفرد أسرة وصديق للفتيات إن حكومتي ستفعل كل ما بوسعها لإعادتهن».
ومن المقرر إجراء تجمع اليوم في العاصمة أبوجا حيث تحتشد حركة «أعيدوا فتياتنا»، يوميا منذ سنة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، كما ستجرى أمسية على الشموع عند مفترق طرق هام في لاغوس حيث تعرض أسماء جميع الرهائن منذ مدة طويلة.
وقال مسؤولو حملة «أعيدوا فتياتنا» إنه ستتم إضاءة مبنى «امباير ستيت» في نيويورك اليوم باللونين الأحمر والبنفسجي تعبيرا عن التضامن ورمزا لمكافحة العنف الذي تتعرض له النساء.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.