رئيس تحالف شبوة لـ («الشرق الأوسط»): 4 ضباط إيرانيين شاركوا في معركة بيحان

الزحف نحو تحرير صنعاء ينطلق من مأرب بغطاء جوي من التحالف

جانب من الدمار بعد قصف طيران التحالف لمراكز الحوثيين في مدينة إب أمس (رويترز)
جانب من الدمار بعد قصف طيران التحالف لمراكز الحوثيين في مدينة إب أمس (رويترز)
TT

رئيس تحالف شبوة لـ («الشرق الأوسط»): 4 ضباط إيرانيين شاركوا في معركة بيحان

جانب من الدمار بعد قصف طيران التحالف لمراكز الحوثيين في مدينة إب أمس (رويترز)
جانب من الدمار بعد قصف طيران التحالف لمراكز الحوثيين في مدينة إب أمس (رويترز)

كشف الشيخ عوض العولقي، رئيس تحالف قبائل شبوة، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، عن مشاركة أربعة ضباط إيرانيين تابعين للحرس الثوري الإيراني وإدارتهم الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون ضد القبائل في مديرية بيحان في شبوة، واصفا الحوثيين بأنهم لا يساوون شيئا إذا ما انقطع عنهم دعم إيران ودعم الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وأضاف أن طهران ليست صادقة في دعواها بالحياد في الملف اليمني.
وأشار إلى أن طائرة إماراتية زودت أخيرا القبائل بأسلحة نوعية قادرة على مواجهة توغل المتمردين نحو مزيد من المناطق، مؤكدا أن الرئيس المخلوع منح مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات لبعض شيوخ القبائل بهدف شراء ولائهم. وأضاف أن تلك الدولارات اتضح أنها مزورة، لافتا في سياق متصل إلى تهيئة مقار لتكون أماكن اعتقال لأسرى «أنصار الله»، ومن يقاتل معهم.
وأعرب العولقي عن استغرابه من الحالة التي يجدون عليها جنود جماعة الحوثي أثناء المعارك، مشددا على أن البعض منهم يتعاطون المخدرات ويتعرضون للتخدير أثناء خوضهم النزالات المسلحة، مبينا أن جنود شبوة مستعدون لمرحلة حرب الشوارع التي ستسهم في دحر الانقلابيين، ووضعوا التكتيكات المناسبة لها، إضافة إلى أنهم قد اشتروا المزيد من الدبابات العسكرية ويخضعون المقاتلين لتدريبات خاصة يشرف عليها خبراء أنهوا خدماتهم في الجيش يعملون أيضا على تأسيس كتائب وفصائل يكون أداؤها نوعيا في المرحلة المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، شددت مصادر يمنية على أن مقاتلي قبائل محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء سيطروا أمس على مواقع خاضعة لميليشيات الحوثي في مديرية صرواح. وأكدت تلك المصادر أن لجانا شعبية من قبائل جهم بدأت تتمركز في جبل هيلان لصد زحف المتمردين.
بينما كشفت معلومات أن اللواءين العسكريين 111 و112 ساندا القبائل في الدفاع عن المحافظة بعد إعلانهما الولاء للشرعية. ورجحت أن يسهم بسط القبائل سيطرتها في مأرب في الزحف نحو العاصمة صنعاء التي تبعد 170 كيلومترا، وتحريرها من خلال المعارك البحرية المدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.