يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

(«الشرق الأوسط») تكشف خفايا مسيرة الشقيق الأكبر لزعيم الحوثيين في اليمن

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
TT

يحيى الحوثي مهندس الانقلاب من بون.. وأسباب خلافاته مع أخيه عبد الملك

 لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})
لدى اجتماعه بسيدة اعمال ألمانية من أصل فلبيني تشاركه في تجارة الدواء ({الشرق الأوسط})

مع بدء عملية «عاصفة الحزم» اختفت معظم، إن لم يكن كل، القيادات السياسية والعسكرية والميدانية التابعة لجماعة الحوثي أو حركة «أنصار الله»، كما يطلقون على أنفسهم، سواء منهم المعروفون أو غير المعروفين، غير أن اختفاء يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم حركة التمرد الحوثية، يثير تساؤلات كثيرة في الساحة اليمنية، خصوصا وأن اختفاءه جاء عقب فشل الحركة في تشكيل مجلس رئاسي حيث يعتقد أنه كان يراهن عليه، وجاء أيضا بالتزامن مع الضربات العسكرية ضد الحركة المتمردة في اليمن. فالرجل يعتقد على نحو واسع بأنه مهندس انقلاب الحوثيين، وأنه كان يخطط له خلال وجوده في الغرب تحت غطاء لاجئ سياسي.
يحيى بدر الدين الحوثي قيادي حوثي ومسؤول الجناح السياسي للحركة وعضو سابق في مجلس النواب اليمني والكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن تنشب حروب صعدة عام 2004. لجأ يحيى، (مواليد 1961) الشقيق الأكبر لعبد الملك الحوثي زعيم الحركة الحوثية وجماعة «أنصار الله»، منذ عدة سنوات إلى ألمانيا كلاجئ سياسي بسبب تمرد الحوثيين وعاد إلى اليمن في 25 يوليو (تموز) 2013.
وصل يحيى الحوثي إلى ألمانيا قادما من أحد الدول الاسكندنافية عام 2006 وطلب حق اللجوء السياسي وحصل عليه بالفعل واستقر في العاصمة الألمانية برلين لأكثر من سنتين وخلالهما مر بظروف ومراحل اللجوء التي يمر بها اللاجئون قبل أن يستقر بشقة متواضعة، حصل يحيى الحوثي، خلال فترة حروب صعدة للفترة 2004 - 2010 على الدعم من دول عدة من بينها إيران والعراق، ووجهت له الدعوة لزيارة عدد من العواصم أكثر من مرة حتى مطلع عام 2012، حيث زار العراق مرتين للفترة 2011 - 2012 والتقى في مدينة النجف ببعض المسؤولين الإيرانيين والشخصيات الشيعية السياسية الفاعلة في العملية السياسية في العراق والموالية لإيران لغرض الحصول على الدعم.
يقول أحد أصدقائه في برلين، وهو من أصول مغاربية وكان مقربا منه، إن وضع يحيى الحوثي المالي والاقتصادي تغير تماما بعد زياراته الخارجية، حيث انتقل إلى مدينة بون الألمانية واستطاع شراء منزل فاخر بإحدى المناطق الراقية، ومزرعة صغيرة، وكذلك قام بشراء سيارة حديثة ماركة «مرسيدس» ذهبية اللون وتحمل الحروف الأولى من اسمه وتاريخ ميلاده، ومارس يحيى بعض الأنشطة في ألمانيا في مجال تجارة الأدوية ودخل في شراكة مع سيدة أعمال ألمانية من أصل فلبيني واشتغل في الاتجار بالعقارات إضافة إلى نشاطه الإعلامي والسياسي، وتابع الصديق المغاربي القول إن «يحيى أحب طبيعة ألمانيا خاصة المناطق الجبلية كونها تذكره بطبيعة صعدة الجبلية التي ولد ونشأ فيها».

* وسائل الإعلام الألمانية

* كانت وسائل الإعلام الألمانية تتواصل وباستمرار مع يحيى الحوثي خلال الفترات التي تنشب فيها الحروب للفترة 2004 - 2010 وتعرفه بأنه قيادي في حركة الحوثيين، وكان يقدم نفسه كممثل ومنسق للحوثيين في الخارج، وقال أحد كبار الإعلاميين لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، وكان قد أجرى لقاءات متعددة مع يحيى الحوثي عبر قناة إخبارية ألمانية، إن يحيى الحوثي كان يعاني كثيرا من العزلة في بداية إقامته بألمانيا وقطع العلاقات مع الحركة وحتى مع أخيه الأصغر عبد الملك الحوثي، وكان ضيف الله الشامي، المتحدث باسم الحركة الأكثر اتصالا مع يحيى الحوثي ويطلعه على بعض التفاصيل وكذلك مع حسن زيد، رئيس حزب الحق. أما علاقته مع عبد الملك، فكانت متوترة للغاية بسبب إصرار الشقيق الأصغر على الانفراد بالزعامة، وكان يحيى الحوثي يجري اتصالاته مع الحركة عن طريق شبكة الإنترنت «الماسنجر» عبر الإيميل أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك الاتصال بهم عبر هواتف غير الثابتة.

* لا يثق بأحد

* يقول أحد أصدقائه العراقيين المقربين الذي يعمل في تجارة العقارات في ألمانيا لـ«الشرق الأوسط»، إن يحيى الحوثي «لم يكن متزمتا في علاقاته الاجتماعية، لكنه كان متطرفا عقائديا ضد الفكر السني، وإنه لا يثق بأحد وهذه أبرز سماته»، وأضاف بأن «يحيى الحوثي بذل جهودا إعلامية بالكتابة ضد المملكة السعودية ما بعد عام 2011 أكثر من السابق، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في بعض المواقع بأسماء مستعارة، منها مواقع عائدة إلى الحركة الحوثية، وكان يحيى يتلقى اتصالات من مغتربين يمنيين في أميركا وأوروبا بصفته ممثلا ومنسقا للحوثيين في الخارج.. وفي لقاء مع أحد جيران يحيى الحوثي في مدينة بون وهو من أصول أوروبية غير ألمانية ويشترك معه في ملكية أرض الحديقة والخدمات، ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «يحيى شخصية مريبة وغامضة وكان دائما يتأخر في دفع فواتيره ويخفي عني وصول قائمة الفواتير التي تأتي على بريده الخاص، وهذا ما يجبرني على دفع رسوم إضافية». وأضاف: «مشكلتي مع يحيى، أيضا، عدم وجود لغة للتفاهم معه فهو لا يتحدث اللغة الألمانية أو الإنجليزية، فلم أعرف كيف أتفاهم معه، وهذا ما يعقد العلاقة مع جيرانه».

* مشكلات الحوثي في ألمانيا

* استطاعت «الشرق الأوسط» الوصول إلى المحامية الألمانية التي أوكل إليها يحيى الحوثي في وقت سابق لمتابعة زيارة عائلته إلى ألمانيا، حيث قالت إن «علاقته مع عائلته كانت من خلال ابنه الأكبر ويدعى محمد بواسطة الإنترنت، وساعدت حكومة عربية يحيى الحوثي باللقاء بعائلته خلال استضافته، رغم أن أفراد عائلته كانوا ممنوعين من السفر من اليمن»، وكان يحيى يفكر باستقدام عائلته إلى ألمانيا عام 2010 لكنه ألغى الفكرة تماما لاحقا».

* خلافات مع قيادات في الحركة وشقيقه عبد الملك

* في مراحل مختلفة من حياته كان يحيى الحوثي على خلاف مع قيادات في الحركة وفي مقدمتهم شقيقه عبد الملك، وبحسب كريم عبد القادر، أحد الأصدقاء المقربين من يحيى، لعدة أسباب من أهمها شعار «الموت لأميركا، والموت لإسرائيل»، وكان يحيى يعتبر أن هذا الشعار يسبب عزلة للحركة ويجلب كثيرا من الخصوم وحاول يحيى خلال فترة إقامته في ألمانيا إيجاد علاقات مع دول أوروبية لدعم وتأييد الحركة، وكانت طموحاته تصطدم بشعار «أنصار الله». وربما هذا كان واحدة من المشكلات غير المعلنة ما بين يحيى وشقيقه الأصغر، وكان يصفه بالصبي المتهور عبد الملك وبعض القيادات بالجناح العسكري للحركة والجماعة.. يضيف عبد القادر: «كانت رؤية يحيى السياسية تختلف مع آيديولوجية الحركة في صعدة من خلال اطلاعه على الحياة في أوروبا والغرب.
وتحدث بعض الشباب اليمنيين ومن الحوثيين المقيمين في هولندا، وقال أحدهم إن واحدا من أسباب الخلافات ما بين عبد الملك وشقيقه يحيى تعود إلى أن ترشيح يحيى الحوثي للبرلمان كان عن طريق تحالفه مع علي صالح الذي يعتبر مرفوضا من قبل العائلة. وأضاف أن طلب يحيى الحوثي اللجوء في الغرب، عرّض الحركة إلى الحرج والانتقادات، فكيف ترفع الحركة شعارها ضد الغرب وهي تحتضن واحدة من قياداتها، لكن مصادر خاصة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن يحيى الحوثي أسر لبعض أصدقائه المقربين أنه هو الأولى بزعامة الحركة، وأنه الأكبر سنا، وأن والده كان يقرب منه شقيقه حسين الذي قتل ومن ثم قام بتقريب الأخ الأصغر، وأن دوره بقي ثانويا، بدليل التجاهل الإعلامي له ولدوره.

* أزمة اللغة.. ومشكلاتها

* تعتبر اللغة الألمانية وتعلمها واحدة من التحديات عند يحيى الحوثي، فهو لم يُجد اللغة الألمانية، رغم أن الحكومة الألمانية منحته فرصة الدراسة والتعلم، وكذلك هو لم يُجد اللغة الإنجليزية، تعود دراسة يحيى الحوثي إلى تعلم اللغة العربية والفقه في المعاهد الدينية والمشايخ بعيدا عن المدارس الحكومية. ويقول أحد الشباب الذين ساعدوا يحيى الحوثي في ترجمة بعض مراسلاته في مدينة بون، إنه «كان يتردد على مقهى الإنترنت التي يتجمع فيها شباب عرب ويطلب منهم الترجمة بشكل عشوائي»، وأضاف الشاب، ذو الأصول المغاربية، أن «جهل يحيى باللغة والقوانين في ألمانيا أوقعه في عملية نصب وعدة مشكلات قانونية، عندما استغل شاب هذا الجهل وحصل على توقيعه على عقود تتعلق بشراء عدد كبير من أجهزة الهاتف الذكية بمبالغ كبيرة، ووصلت القضية إلى شرطة بون عام 2011 بسبب طلب يحيى من البنك استرجاع قيمة الهواتف من شركة الاتصالات».
ورغم مشكلات اللغة، فإن يحيى الحوثي استطاع أن يقلل من حاجز اللغة من خلال إقامة علاقات مع عرب وأجانب مستشرقين يتحدثون اللغة العربية، هذا ما صرحت به مستشرقة بريطانية كانت على اتصال مع يحيى وهي تتحدث اللغة العربية، وأضافت بأنه كان يتهرب دائما من إقامة علاقات مع أشخاص من اليمن ويعتبر غالبيتهم عملاء لنظام علي صالح، وأن حصول يحيى الحوثي على اللجوء ساعده على السفر والتنقل داخل أوروبا وخارجها وأقام علاقات طيبة مع بعض الأجانب منهم في بريطانيا عبر الهاتف والإنترنت، لأنه لم يكن بوسعه السفر إلى بريطانيا.

* الإنتربول وقائمة الإرهاب

* وافق الإنتربول الدولي عام 2007 على إدراج يحيى الحوثي ضمن قائمة «الإرهابيين» المطلوبين دوليًا، بناءً على طلب تقدم به النظام السابق لعلي عبد الله صالح، بتهمة تشكيل جماعة مسلحة مع آخرين بهدف القيام بأعمال إرهابية، ورغم ذلك فإن هذا القرار لم يفعل إلا بعد عام 2010 وهذا ما أثر كثيرا على حركة يحيى الحوثي خارج ألمانيا.. ذكر يحيى في بعض جلساته بأنه في إحدى سفرياته خارج ألمانيا مرورا ترانزيت بمطار دمشق، حاولت الحكومة السورية القبض عليه وترحيله إلى صنعاء لولا تدخل بعض الشخصيات السياسية الشيعية في داخل سوريا، هذا ما كشف عنه إحدى الشخصيات العراقية الشيعية السياسية المقيمة في ألمانيا والمقربة من يحيى الحوثي.

* العودة إلى اليمن.. وحق اللجوء في ألمانيا

* وفيما يتعلق بموضوع عودة يحيى الحوثي إلى اليمن، تقول المحامية الألمانية المعنية بقضيته في مدينة بون: «كان يحيى الحوثي غير واثق من عودته إلى اليمن بعد رحيل علي صالح 2011 - 2012 وانتقال السلطة إلى هادي عبد ربه، وفي كل مرة يعقد العزم على العودة، لكنه كان يلغي الفكرة، وهذا ما يربك عملي»، وأضافت كانت اتصالاته مع اليمن ما بعد عام 2011 أفضل وتواصل مع عائلته بشكل طبيعي لكنه قرر في شهر يوليو من عام 2013 العودة إلى اليمن». وقالت: «لكنها عودة غير دائمة، فقد احتفظ يحيى بمنزله ومزرعته وسيارته وإقامته في ألمانيا، وأعطى وكالة إلى محام آخر لمتابعة مصالحه في غيابه، وهذا يعكس أنه كان حريصا على إبقاء وضعه قانونيا في ألمانيا من أجل الحصول على الجنسية وحقوقه بصفة لاجئ رغم التطورات في اليمن».
عاد يحيى الحوثي إلى اليمن منتصف عام 2013 وهو يحمل جواز سفر ألماني مؤقت، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة للقانون الألماني، هذا ما ذكره لنا محامي متخصص في شؤون الأجانب وقضايا الهجرة ويعمل بشكل متطوع في مكتب تابع لكنيسة «كرتاس» يقدم المشورة القانونية وبعض الخدمات الإدارية للأجانب في قضايا اللجوء والهجرة في مدينة بون. وأضاف مكتب «الكرتاس» لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إن «القانون الألماني الخاص بحق اللجوء يسمح بحرية السفر داخل أوروبا خاصة دول (الشنغن)، لكنه يحرم طالب اللجوء من السفر إلى موطنه الأصلي وإن سافر طالب اللجوء إلى موطنه، فيسحب منه حق اللجوء حال عودته».
أظهرت بعض وسائل الإعلام اليمنية التابعة للحوثيين، شريط فيديو لاستقبال يحيى الحوثي في مطار صنعاء خلال شهر يوليو 2013 من قبل عدد من المواطنين بينهم وزير في الحكومة اليمنية وظهر في الصورة، أيضا، حسن زيد، وزير في الحكومة المستقيلة وأمين عام حزب الحق، يشار إلى أن حزب الحق بزعامة حسن زيد يعتبر الواجهة السياسية لحركة الحوثيين وكان له دور داخل «اللقاء المشترك» منذ أيام الرئيس السابق علي صالح. يشار، أيضا، إلى أن حزب الحق على اتصال بالسفارة الإيرانية في صنعاء وآخر لقاء كان له في 15 يناير (كانون الثاني) 2015 مع سفير طهران، حسين نام.
وقال مصدر سياسي من داخل اليمن في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014، إن عودة شقيق زعيم جماعة الحوثيين، يحيى بدر الدين الحوثي، لحضور جلسات مجلس النواب، مؤشر على إبرام اتفاق تسوية بين الجماعة والرئاسة، يشمل تعيين محسوبين على الجماعة في عدد من الأجهزة الرقابية والمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات والمصالح الحكومية. وأشار المصدر، أن ترتيبات تمت من قبل لاستقرار يحيى الحوثي في العاصمة صنعاء، وقيامه بتسيير شؤون الجماعة في العاصمة.

* مشروع مجلس الرئاسة

* فشل المؤتمر الوطني الموسع لجماعة «أنصار الله» الحوثيين في تشكيل مجلس رئاسي لإنهاء أزمة الفراغ الدستوري الذي يعيشه اليمن بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وكان يحيى الحوثي، شقيق زعيم التمرد، قد توعد القوى السياسة بإعلان مؤتمر مجلس وطني يتولى تشكيل مجلس رئاسي يتولى هو الآخر تشكيل حكومة يمنية جديدة خلفا لحكومة بحاح المستقيلة وقيادة موحدة للجيش اليمني، وهو ما لم يتم خلال المؤتمر الوطني الموسع الذي استمر آنذاك 3 أيام.
وشهدت اليمن منذ أغسطس (آب) 2014 توسعا للتمرد الحوثي بالسيطرة على السلطة وعدم الالتزام بمخرجات الحوار اليمني الذي رعاه جمال بنعمر، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فمنذ ذلك الحين والحركة الحوثية في سباق مع قبيلة حاشد وزعيمها الأحمر وهي تحاول فرض سيطرتها والإمامة من جديد في اليمن، حسبما يطرح المراقبون.
وفي سياق متصل، أسندت حركة الحوثيين مهمة العلاقات العامة مع القبائل اليمنية إلى يحيى الحوثي، وعمل بعض الجولات خلال التمرد الحوثي عام 2015. وقد ظهر يحيى الحوثي في صور داخل مجالس شعبية «مقيما» في مدن يمنية لحشد التأييد والدعم إلى الحركة وجناحها العسكري «أنصار الله».
وفي أعقاب عمليات «عاصفة الحزم» باسم التعاون العربي العسكري المشترك في 26 مارس (آذار) 2015، لم تظهر قيادات الحوثي في وسائل الإعلام والأماكن العامة لأسباب أمنية، لكن المصادر السياسية المقربة من الحركة، أكدت أن هناك دورا سياسيا ليحيى الحوثي رسمته له الحركة، قد يتركز محاولة الحركة بتخفيف تأثير الضربات العسكرية للتحالف العربي وتقليل الضغوط السياسية والدولية، لكن هذا يبدو غير فاعل وسط خسارة الحركة شعبيتها وجرها اليمن إلى منزلق الفوضى.



لماذا يبتسم ترمب في وجه الزيدي؟

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
TT

لماذا يبتسم ترمب في وجه الزيدي؟

صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية
صورة نشرها «الإطار التنسيقي» للاجتماع الذي اختار فيه علي الزيدي لتشكيل الحكومة العراقية

رحلة مثيرة قطعها تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي، من رفض أميركي مُحرج لترشيح نوري المالكي رئيساً للحكومة، إلى تهنئة بالحرف الكبير خطها الرئيس دونالد ترمب لعلي الزيدي، المكلف الذي جاء من حديقة مالية يشاع أنها كبرت تحت ظلال السياسة.

في 27 يناير (كانون الثاني) 2026، هدد ترمب بقطع الدعم عن العراق في حال عودة المالكي إلى السلطة. بعد 93 يوماً، فاجأ القوى الشيعية في بغداد بتهنئة مرشحها الشاب، داعياً إياه إلى تشكيل «حكومة خالية من الإرهاب»، ومن ثم زيارة واشنطن. ولم تقل طهران كلمة عن ذلك حتى الآن.

كان مبعوث ترمب إلى سوريا توم براك قد أجرى اتصالاً بالزيدي، الثلاثاء، بدا أنه تمهيد لاتصال الرئيس الأميركي، الذي حوّل الزيدي، المصرفي المرضيّ عنه بإجماع القوى الشيعية، إلى واجهة لصفقة محتملة، لكنها غامضة.

في العادة، لا تترك الجماعات العراقية الموالية لإيران مثل هذه الاتصالات الودودة مع الأميركيين دون إشغال الرأي العام بموجات من النقد العنيف لأي محاولة تطبيع مع واشنطن، العدو الأكبر. لم يحدث شيء من هذا القبيل بعد مرور 24 ساعة على تهنئة ترمب.

على العكس، ينشغل صقور ما يعرف بـ«محور المقاومة» في الفضاء العام في تقديم نصائح لرئيس الوزراء المكلّف بأن تضم حكومته «شخصيات قوية» لضمان نجاحها. أرسلوا له ترشيحات بالجملة عبر وسائل الإعلام.

لقد نُصب الزيدي مكلّفاً في قصر الرئاسة ببغداد، بعد ساعتين فقط من تسريب اسمه للمرة الأولى. وكان الاسم قد ظهر فجأة بعد أيام قليلة من تقارير عن زيارة إسماعيل قاآني، قائد «قوة القدس»، إلى بغداد، وليس معروفاً إن كان قد فرض شروطه أو استسلم لصفقة خارج إرادة إيران.

جاء تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة في بلد يقع بين فكي واشنطن وطهران، اللتين تحاولان فرض إيقاعهما على بغداد، وقد يكون التكليف علامة على تفوّق أحدهما، أو على العكس، صفقة بين قوتين متحاربتين منذ عقود.

لقد سبقت مفاوضات القوى الشيعية لاختيار رئيس وزراء مقبول، إلى هذا الحد، الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. بالنظر إلى تسلسل الأحداث، فإن الفيتو الأميركي على المالكي قلص الخيارات أمام قادة التحالف الشيعي، وأجبرهم على جولات متوالية من كسر الإرادة.

لكن، مع الحرب وما تبعها من مفاوضات متعثرة بين واشنطن وطهران، يُسوّق اسم علي الزيدي كمخرج محتمل، غير أن الصفقة التي جاءت به محل تساؤلات.

لا يسمع صوت الخلافات داخل «الإطار التنسيقي» منذ تكليف الزيدي تشكيل الحكومة العراقية

مفتاح باب صغير

يميل كثيرون ممن ينخرطون في نقاشات سياسية خاصة إلى أن الزيدي «مفتاح باب صغير لصفقة أوسع»، أثارت ربما اهتمام ترمب، الذي ربما يكون قد سمع من طرف فاعل في بغداد عرضاً يستحق الانتظار، من دون منح صك مفتوح.

تقول مصادر خاصة إن الزيدي لم يقفز من المنطاد داخل غرفة القرار في «الإطار التنسيقي»، بل كان موجوداً هناك دائماً، «بطاقة رابحة على مكتب أطراف متنفذة».

وكانت هناك مصادر تتحدث عن احتمالين لمصير تكليف الزيدي: إخفاق حكومته في نيل ثقة البرلمان العراقي، وسيكون «الإطار التنسيقي» حينها قد التقط أنفاسه من الانسداد السياسي، وجهز بدائل أخرى، ويُنظر في هذا السيناريو امتداداً إلى تكتيكات دأب عليها رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

يفيد الاحتمال الثاني بأن يجتاز الزيدي عقبة البرلمان، ويمضي إلى مرحلة انتقالية تقضي سنتين، أو أقل، من عمرها الافتراضي. في هذه الحالة، يُشيع كثيرون فكرة الانتخابات المبكرة، لكنها لا تبدو واقعية في الوقت الحاضر، إلا إذا كان هناك تنسيق غير معلن مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

سيكون الصدر قد وصل إلى مثل هذا السيناريو بعد أن تضحي بغداد بكباش فداء من الفصائل، وهو خبر جيد لزعيم التيار الصدري.

لكن ثمة احتمالاً ثالثاً، ترجحه الطريقة نفسها التي جاء بها الزيدي، والسلاسة التي حصل خلالها على دعم أطراف في المنطقة، يفيد بأن هناك صفقة مُعدة سلفاً مع الأميركيين. يقفز في هذا الاحتمال اسم المبعوث الأميركي توم براك، ويسمع في الكواليس حديث عن تحجيم النفوذ الصيني في المنطقة.

في هذه الحالة، فإن الصفقة التي يبدو أنها شجعت ترمب على تهنئة الزيدي على النحو الذي يحمل دلالات، فإن واشنطن ربما تكون قد ربحت شيئاً كبيراً في بغداد مقابل أن تخفف قبضتها على إيران، أو أن أوراق الأخيرة تراجعت إلى الدرجة التي سمحت للاعبين كبار في بغداد القيام بما يلزم، وبضمنه ترشيح الزيدي، لتفادي عقوبات اقتصادية من شأنها تعميق عزلة العراق، ومحاصرة طهران.


الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.