مراسل «واشنطن بوست» المعتقل في إيران يواجه اتهامات بالتجسس

اعتقل منذ أكثر من 8 أشهر

جيسون رضائيان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية المحتجز في إيران منذ أكثر من 8 أشهر (واشنطن بوست)
جيسون رضائيان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية المحتجز في إيران منذ أكثر من 8 أشهر (واشنطن بوست)
TT

مراسل «واشنطن بوست» المعتقل في إيران يواجه اتهامات بالتجسس

جيسون رضائيان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية المحتجز في إيران منذ أكثر من 8 أشهر (واشنطن بوست)
جيسون رضائيان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية المحتجز في إيران منذ أكثر من 8 أشهر (واشنطن بوست)

يواجه مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية المحتجز في إيران منذ أكثر من 8 أشهر اتهامات بـ«التجسس»، حسبما أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية. وقالت الوكالة إن جيسون رضائيان، المحتجز منذ 22 يوليو (تموز)، يواجه اتهامات غير محددة، ويواجه أيضا تهمة «العمل ضد الأمن القومي». ولم يوضح التقرير مصدر المعلومة، لكن الوكالة ينظر إليها على أنها مقربة من المتشددين. وقال المسؤولون الإيرانيون، فيما سبق فقط، إن «رضائيان يواجه اتهامات أمنية، وإنه سيخضع لمحاكمة في المحكمة الثورية في إيران، التي غالبا ما تنظر قضايا متعلقة بجرائم أمنية». ودعت صحيفة «واشنطن بوست» ومسؤولون أميركيون ووالدة رضائيان مرارا إلى إطلاق سراحه. وأشارت وكالة «فارس» إلى عدم تحديد موعد للمحاكمة بعد. ويزعم ممثلو الادعاء العام أن رضائيان، الذي كان مدير مكتب صحيفة «واشنطن بوست» في طهران، ولديه جنسية أميركية وإيرانية، بحسب وكالة الأنباء، قد أطلع أميركيين، لم تذكر الوكالة أسماءهم، على معلومات اقتصادية وصناعية تتعلق بإيران. ولم يكن من الواضح كيف حصلت وكالة الأنباء على تلك المعلومات الخاصة بقضية رضائيان، الذي تم إلقاء القبض عليه في 22 يوليو، والذي لم يحصل على محام حتى هذه اللحظة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «بيع معلومات اقتصادية وصناعية في وقت تفرض فيه عقوبات مثل بيع طعام إلى العدو في وقت الحرب»، في إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب الاشتباه في سعيها لامتلاك وقود نووي لتصنيع سلاح نووي وليس فقط لاستخدامه في توليد الطاقة أو لأغراض طبية.
ووصف مارتن بارون، المحرر التنفيذي لصحيفة «واشنطن بوست»، الاتهام الموجه لرضائيان بالتجسس بـ«الهزلي». وقال: «لقد مر نحو 9 أشهر منذ القبض على جيسون. الآن ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن جيسون سوف يواجه تهما بالتجسس. وسوف تكون أي اتهامات من هذا النوع سخيفة وهزلية، وما هي إلا نتاج لخيال خصب وملتوٍ. ولم يتبقَ لنا سوى تكرار مطالبتنا الحكومة الإيرانية بإطلاق سراح رضائيان. وفي الوقت نفسه، نعتمد على محاميه في تقديم دفاع قوي».
وصرحت ليلى أحسن، المحامية التي تم تعيينها لتمثيل رضائيان أخيرًا، لوكالة «أسوشييتد بريس» في طهران بأنها لا تستطيع التعليق على الاتهامات الموجهة ضد موكلها. وأوضحت أنها تمكنت أخيرًا من زيارة رضائيان المحتجز في سجن إيفين سيء السمعة. وقالت: «كان يبدو في صحة جيدة معنويا وبدنيًا. ويمكنني رؤيته في أي وقت. وطلب مني جيسون تقديم دفاع قوي. وأنا على اتصال مستمر بزوجته وأسرته. وقد طلبت أن يتم عقد محاكمة له في أقرب وقت ممكن».
يذكر أن التقرير الإخباري الصادر عن وكالة أنباء «فارس»، هو أول تأكيد لاتهام رضائيان وزوجته يجانه صالحي في قضية تجسس. وصرح أحد أعضاء البرلمان الإيراني، الذي يعرف بانتقاده الصريح للرئيس حسن روحاني، والذي يمثل تيار الوسط، خلال شهر فبراير (شباط)، لوكالة الأنباء، بأن رضائيان قد «اخترق» مكتب الرئيس، وأشار بشكل واضح إلى ابن شقيق روحاني، الذي يتولى إدارة المكتب الإعلامي لعمه.
وذكرت الوكالة أيضا ما وصفته بأنه علاقات صداقة شخصية ومهنية تربط رضائيان بـ6 صحافيين إيرانيين، ونشطاء في حقوق الإنسان، يقيمون في المنفى، وأكثرهم في الولايات المتحدة الأميركية. وأشارت إلى حضور اثنين منهم لجنازة والد رضائيان، أحدهما أمید معماریان، صحافي مقيم في نيويورك، كتب كثيرا مهاجمًا قضية الحكومة ضد رضائيان. وكانا قد تعرفا على بعضهما البعض عندما كانا يعملان صحافيين في «سان فرانسيسكو». وقال معماریان في مقابلة أجريت عن طريقة الهاتف: «نحن أصدقاء. نعم حضرت جنازة والده، فهذا أمر يفعله الأشخاص الطبيعيون».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.