مشروعات جديدة تفتح شهية الطبقة المتوسطة للسكن شرق القاهرة

استمرار البناء في الضواحي الغربية رغم تغير مزاج المشترين

مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
TT

مشروعات جديدة تفتح شهية الطبقة المتوسطة للسكن شرق القاهرة

مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})

يجلس حسين التهامي الموظف في بنك تابع للقطاع الخاص، ويبلغ من العمر 43 عاما، في نادي وادي دجلة فرع المعادي بشرق القاهرة، وسط أصدقائه ليعرض عليهم أسعار الشقق والأراضي المحيطة بالمنطقة. فبعد سنوات من افتتانها بالاستثمار والسكن في ضواحي «الشيخ زايد» و«أكتوبر» في غرب القاهرة، تتجه أنظار الطبقة المتوسطة إلى المناطق الشرقية من العاصمة المصرية.
تبدو خطط إقامة مشروع «عاصمة إدارية» شرق العاصمة الحالية كافية لفتح شهية هذه الطبقة للزحف ناحية طريق السويس، كما يقول حسين محمود، الخبير العقاري في إحدى الشركات الخاصة. ومع ذلك يشير إلى استمرار إقامة العقارات في الضواحي الكبرى غرب القاهرة، خصوصا في «الشيخ زايد» و«السادس من أكتوبر»، رغم تغير مزاج المشترين.
كثير من الشركات العقارية، المصرية والخليجية، تواصل توقيع اتفاقات البناء التي تتجه شرقا أيضا، بعد أن كانت تركز نشاطها على مناطق الغرب القاهرة أو في الضواحي القريبة مثل المقطم والنهضة ومدينة نصر. ويعتقد كثيرٌ ممن لديهم مدخرات ويسعون لوضع أموالهم في عقارات بالمناطق الشرقية من العاصمة، أن هذا سوف يحقق لهم عوائد جيدة، كما يذكر أحد السماسرة العقاريين: «المستقبل يبدأ من هنا، حيث المعادي، والتجمع الخامس.. المستقبل يمتد حتى العاصمة الجديدة».
ستبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع العاصمة المقترحة أكثر من 300 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستثمرون على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي على البحر الأحمر. تسعى شركات مصرية تمتلك أراضي في شرق القاهرة للتعاون مع مستثمرين عقاريين من دول الخليج، للتوسع في بناء العقارات السكنية على طريق القاهرة السويس، وهي مناطق قريبة من مشروع العاصمة المزمعة.
على سبيل المثال جرى هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «بالم هيلز»، وشركة «مدينة نصر للإسكان»، لإقامة منطقة سكن متكاملة الخدمات على مساحة تبلغ نحو 100 فدان، من ضمن الأراضي التي تملكها الشركة في تلك المنطقة وتقدر بنحو 5 ملايين متر مربع.
وتدور أسعار صفوف طويلة من العمارات التي يبلغ ارتفاعها 5 طوابق إلى 12 طابقا، بين 400 ألف جنيه و800 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 7.60 جنيه)، في الامتدادات الجديدة في «وادي دجلة» و«زهراء المعادي» و«المعراج» و«خلف كارفور». وتبدو أسعار الشقق هنا متقاربة حتى بالنسبة إلى منطقة راقية مثل التجمع الخامس. مثلا توجد شقة «نصف تشطيب» في الطابق الرابع بمنطقة «فاطمة الشربتلي»، مساحتها 160 مترا مربعا، وفيها 3 غرف وسعرها 850 ألف جنيه.
وبعد هذه المنطقة بعدة كيلومترات، أي بجوار «قطامية ديونز» توجد عروض لشقق في مناطق سكنية مغلقة (كمبوند) بأسعار تزيد على مليون جنيه للشقة لكن بتسهيلات مثل سداد 15 في المائة من قيمتها عند التعاقد وسداد الباقي على دفعات حتى تسلم الشقة بنهاية عام 2017.
يقول أحد أصدقاء التهامي وقد اقتنع بفكرة شراء شقة في «زهراء المعادي» تبلغ مساحتها 300 متر مربع: «الأمر يبدو وكأن شرق القاهرة كان على موعد مع مشروع العاصمة الجديدة»، ويشير بيده إلى الآلات الضخمة التي تقطع الصخور من الجبل الواقع شرق المعادي استعدادا لإقامة توسعات جديدة، عقارات ومدارس ونوادٍ.
يوجد امتداد سكني وتجاري كبير لضاحية المعادي الراقية، يتمثل في منطقتي «زهراء المعادي» و«المعادي الجديدة»، لكن الطرق التي جرى مدها في السنوات الماضية ومنها «الطريق الدائري» ومحاور «سعد الدين الشاذلي» و«المشير طنطاوي»، جعلت الضواحي يقترب بعضها من بعض، وتصل بسهولة حتى مناطق راقية يسكنها الصفوة، وفيها ملاعب غولف وأماكن ترفيهية عالمية، مثل «مرتفعات القطامية» و«مدينتي»، ومن بعدها تمتد الأراضي التي ستقام عليها العاصمة الإدارية الجديدة، على بعد نحو 40 كيلومترا.
التهامي، مثل كثير من أبناء الطبقة فوق المتوسطة بمصر، لديه هواجس حول المستقبل ولذلك يحرص على توفير الضمانات التي تحقق له الاستمرار في نفس المستوى المعيشي له ولأولاده. لديه زوجة وولد وبنت في مراحل التعليم قبل الثانوي. عمل في الماضي لمدة 10 سنوات في الكويت، ويمتلك شقة مساحتها نحو 250 مترا مربعا، في «أكتوبر» التي تبعد عن قلب القاهرة بنحو 30 كيلومترا، لكنه لم يسكن فيها حتى اليوم منذ اشتراها حين كان في الكويت.
ورث عن أسرته شقة أخرى في منطقة إمبابة الشعبية القريبة من العاصمة، وهي مغلقة في الوقت الحالي، كما يفعل غالبية المصريين. ويقول إنه يتركها «للزمن.. الأولاد لديهم متطلبات حين يدخلون الجامعة، ولا أريد أن أفرط في شقة أكتوبر».
يقول الخبير العقاري، محمود، إن مواقع سماسرة الشقق السكنية ومواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كثيرا في لفت انتباه الطبقة فوق المتوسطة، أي من موظفي البنوك وشركات البترول وغيرهم، للفرص الجديدة في شرق القاهرة. «الإقامة هنا تعد استثمارا غير مباشر أيضا.. مثلا كان المتر المربع في الشقة متوسطة التشطيب لا يزيد عن 1200 جنيه منذ عامين. اليوم لا يقل السعر عن 2500 جنيه لمن يدفع (كاش) و2700 جنيه لمن يسدد نصف الثمن ويقسط الباقي على سنة أو 18 شهرا».
ويضيف أن كثيرا من أصحاب المدخرات يتخوفون من ثبات الأسعار في «الشيخ زايد» و«أكتوبر»، بعد أن ظلت قيمة العقارات هناك تأخذ منحى تصاعديا لعدة سنوات.. «أعتقد أن الأسعار هناك وصلت إلى مرحلة التشبع حاليا. وجاء الدور على المناطق الجديدة شرقا. المساحات مفتوحة والظهير الصحراوي يمتد حتى أرض مشروع العاصمة الجديدة.. المنطقة هنا ستزداد أهمية».
ومع أن شركة «مدينة نصر للإسكان» لديها مشروعات في أكتوبر، وغيرها من مناطق غرب ووسط القاهرة، إلا أنها ترى أن اتجاهها شرقا لن يؤثر على استثماراتها الأخرى، كما يقول أحد المسؤولين في الشركة: «بل هو أمر إيجابي. لا نخشى من تراجع الطلب». ويعبر المهندس أحمد الهياتمي، مدير الشركة، عن تفاؤله بخصوص توقيع المذكرة الخاصة بالمشروع السكني قرب موقع العاصمة الجديدة.
وتملك «بالم هيلز» مثل شركة النصر وشركات أخرى، مشروعات في شرق القاهرة وفي غربها أيضا. يقول أحد المسؤولين في الشركة إن سوق العقارات بمصر تنمو بشكل سريع. لا يمكن القول في الوقت الراهن إن مناطق شرق العاصمة ستكون أفضل من المشروعات الموجودة في الغرب. ما زال يوجد تنافس قوي في أكتوبر وفي الأراضي التي يجري عليها توسعات هناك في الوقت الحالي.
طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«بالم هيلز» يرى أن المذكرة التي جرى توقيعها مع «النصر» تأتي في إطار «استراتيجية (بالم هيلز) للتوسع في مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة وضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق طفرة نوعية في القطاع العقاري» بمصر.
يحاول كثير من الشركات الأخرى التي لديها مشروعات عقارية وتجارية ضخمة في غرب القاهرة إجراء توسعات جديدة في المواقع المحيطة بها، ومنح تسهيلات في السداد لراغبي السكن والاستثمار، مع إعلانات تقول إن الطرق إلى قلب القاهرة من الناحية الغربية أسهل منها في المنطقة الشرقية، وبغض النظر عن حقيقة هذا الأمر فإنه يعد إشارة مغرية لمن يمضون وقتا طويلا في سياراتهم بسبب الازدحام المعتاد على مداخل العاصمة.
رغم كل شيء لم تتوقف حركة البناء حول منطقتي الشيخ زايد وأكتوبر. حركة دائبة للمعاول والرافعات وخلاطات الإسمنت. مجمعات سكنية مستحدثة منها «نيو جيزة» و«الزمالك الجديدة» إضافة إلى مركز تجاري عملاق ما زال في طور الإنشاء يقع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وغيرها من المنشآت.
لكن، ومع كل ذلك، ما زالت صفوف من الفيلات التي تتكون من طابقين أو ثلاثة خاوية وتبحث عن مشترين، بعد أن بالغ أصحابها على ما يبدو في تقدير أسعار البيع التي يتراوح بعضها بين 3 ملايين جنيه و6 ملايين جنيه للفيلا الواحدة. أما بالنسبة إلى الشقق فيوجد كثير منها مغلق وينتظر أصحابها، مثل «التهامي»، تحرك الأسعار مستقبلا.
حين عاد من الكويت قبل سنة، ورغم ما كانت تبثه وسائل الإعلام عن الاضطرابات الأمنية والسياسية، فإن «التهامي» وجد عجلة البناء تدور بسرعة كبيرة مع صبح كل يوم. وقبل أن يقرر السكن في شقة أكتوبر، بجوار القصور والمجمعات السكنية الفاخرة، وجد أن مدخراته تكفي للتفكير في اقتناء شقة شرق العاصمة مع الإبقاء على شقتي «أكتوبر» و«إمبابة» لنفس المبرر المصري الشهير «من أجل الأولاد والمستقبل».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».