الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط

اللواء التركي: مواطنون أسهموا في القبض على مطلق النار.. وقرينة تدل على انتمائه لـ«داعش»

الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط
TT

الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط

الداخلية السعودية لـ {الشرق الأوسط}: رجال الأمن لديهم صلاحيات للتعامل مع التهديدات بانضباط

كشفت وزارة الداخلية السعودية أن رجال الأمن في الميدان لديهم الصلاحيات النظامية للتعامل مع حالات إطلاق النار أو التهديدات التي تواجههم، مؤكدة خلال تصريحات اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أن دوافع استهداف دورية الأمن بإطلاق نار التي وقعت مساء الأحد الموافق 29 مارس (آذار)، لا تزال قيد التحقيق.
وفيما لم يستبعد المتحدث الأمني أن تكون هناك أبعاد للجريمة، قال اللواء منصور التركي: «إن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أبعاد هذه الجريمة ودوافعها والقبض على كل من شارك فيها بالفعل أو الدعم أو التخطيط أو التحريض أو الإيواء والتستر».
وأرجع اللواء منصور التركي استهداف رجال الأمن؛ كونهم المسؤولين عن المحافظة على الأمن، وأنهم يسعون جاهدين إلى منع حدوث الجريمة قبل وقوعها، فضلاً عن أنهم يحوُلون بين أرباب الجريمة والإرهابيين، وما بين غاياتهم لاستهداف الأمن والاستقرار، أو لارتكاب جرائمهم المختلفة بحق الأبرياء.
وبيّن المتحدث الأمني أن لدى رجال الأمن الصلاحيات النظامية للتعامل «بانضباط» مع أنواع الحالات وكل التهديدات التي تواجههم.
ولفت التركي إلى أن عددا من المواطنين أسهموا بشكل واضح في إلقاء القبض على المتورط في إطلاق النار على رجال الأمن، فيما لم يستبعد أن يكون المتورط يتبع إلى تنظيم داعش الإرهابي؛ نظرًا لوجود قرينة تثبت ذلك، مستدركًا: «ليست كافية في الوقت الراهن وبانتظار انتهاء التحقيقات كافة».
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قال في بيان له صدر في ساعات مبكرة من صباح أمس (السبت) إنه إلحاقا للبيان المعلن مساء الأحد الموافق 29 مارس، عن تعرض إحدى دوريات الأمن في ضاحية لبن؛ غرب مدينة الرياض، لإطلاق نار من سيارة مجهولة الهوية، مما نتج عنه إصابة رجلي أمن بإصابات غير مهددة للحياة، فقد بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة.
وأشار المتحدث الأمني في البيان الصحافي إلى أن نتائج التحقيق أسفرت عن تحديد هوية المتورط بارتكابها وهو المواطن رامي عبد الله ثلاب الشمري، والقبض عليه بمنطقة جازان قرب الحدود الجنوبية للسعودية أثناء شروعه في التسلل إلى اليمن، كما جرى القبض على 3 سعوديين و2 من المقيمين «أحدهما يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة» للاشتباه في تورطهم بالتستر عليه، ومساعدته في الهروب.
وأوضح المتحدث الأمني أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة بمنزل الجاني بالعاصمة السعودية الرياض؛ وذلك وفقًا لنتائج الفحص الفني بمعامل الأدلة الجنائية التي أثبتت ذلك، كما تمكنوا من ضبط السيارة المستخدمة بالجريمة، ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أبعاد هذه الجريمة ودوافعها والقبض على كل من شارك فيها بالفعل أو الدعم أو التخطيط أو التحريض أو الإيواء والتستر.
وذكر في ختام بيانه، أن الجهات الأمنية ما زالت مستمرة في متابعة جريمة إطلاق النار التي تعرضت لها دورية أمن بعد منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8 أبريل (نيسان) الحالي شرق مدينة الرياض، ونتج عنها استشهاد رجلي أمن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.