أعلنت الحكومة اليمنية، التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، أن جميع المياه الإقليمية اليمنية منطقة حظر بحري. ودعت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها أمس، جميع السفن التجارية والعسكرية وجميع أنواع الزوارق والطائرات التابعة للسفن العسكرية، إلى عدم دخول منطقة الحظر، إلا بعد أخذ الإذن المسبق من الحكومة الشرعية. وفوضت الحكومة اليمنية أمس قوات دول تحالف «عاصفة الحزم» الذي تقوده السعودية لمساندتها في تطبيق وإنفاذ ذلك الحظر، بما في ذلك إجراءات التفتيش اللازمة، حتى تستعيد الحكومة الشرعية اليمنية كامل سلطاتها البحرية.
ولم يحدد البيان منطقة الحظر، لكن المياه الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، تعني مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك الدولة حق السيادة عليها عسكريا واقتصاديا وتبلغ 12 ميلاً بحريًا، كما تتضمن المياه الداخلية.
وشدد بيان الخارجية اليمنية على إن جميع السفن التي سيتم منحها الإذن ستخضع للتفتيش قبل السماح لها بالتوجه إلى الموانئ البحرية اليمنية.
يأتي هذ القرار بعد أن كانت إيران قد أعلنت عن إرسال بارجتين حربيتين باتجاه اليمن، في حين تؤكد مصادر أميركية وعربية إرسال اليمن أسلحة إلى الحوثيين في السابق. وهناك خشية من أن وصول أسلحة ومعدات جديدة للحوثيين عبر البحر بعدما استطاع تحالف «عاصفة الحزم» السيطرة على أجواء اليمن.ويمتلك اليمن حدودا بحرية على البحر الأحمر وخليج عدن ويشرف على مضيق باب المندب، وله موانئ ومنافذ بحرية أهمها موانئ عدن والحديدة والمخا وحضرموت وسقطرى والصليف.
ويذكر أن القيادة العسكرية لـ«عاصفة الحزم» كانت قد أكملت إرسال جميع القطع البحرية لتنفيذ الحصار البحري على اليمن. وفي الوقت نفسه، سمحت لوصول سفينة مساعدات إلى عدن تابعة «لأطباء بلا حدود» قبل 3 أيام بعد التأكد من سلامتها.
اليمن يطلب من «عاصفة الحزم» تطبيق حظر بحري على مياهه الإقليمية
توجيهات بتفتيش أي سفن ترسو عند الموانئ
اليمن يطلب من «عاصفة الحزم» تطبيق حظر بحري على مياهه الإقليمية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة