«النصرة» تخلي معبر نصيب الحدودي تمهيدًا لإعادة تشغيله بإدارة مجلس محافظة درعا

اشتباكات في محيط أكبر مطارين عسكريين للنظام في ريف السويداء

عنصر من حرس الحدود الأردني على معبر جابر على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
عنصر من حرس الحدود الأردني على معبر جابر على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
TT

«النصرة» تخلي معبر نصيب الحدودي تمهيدًا لإعادة تشغيله بإدارة مجلس محافظة درعا

عنصر من حرس الحدود الأردني على معبر جابر على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)
عنصر من حرس الحدود الأردني على معبر جابر على الجانب الأردني من الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

أفاد ناشطون سوريون، أمس، بأن القوات الحكومية تمكّنت من صدّ هجوم نفذته قوات تابعة لتنظيم داعش ضد مطار خلخلة العسكري في شمال محافظة السويداء بجنوب سوريا. وفي حين شهدت المناطق الواقعة على حدود محافظتي السويداء ودرعا عمليات قصف، أخلت «جبهة النصرة» معبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي تولّت إدارته كتائب مقاتلة تابعة لـ«الجيش السوري الحر»، في مخطط لإعادة تشغيله على خط الترانزيت بين الأردن وسوريا، وفق تصريحات مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط».
عبد الرحمن ذكر أن عناصر جبهة النصرة، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، انسحبت من المعبر الحدودي مع الأردن على مرحلتين، موضحا أنه «في المرحلة الأولى أخلت النصرة البوابة الحدودية مع الأردن خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تخلي أمس (أول من أمس) الجمعة المنطقة الحدودية الحرة، لتتولى كتائب مقاتلة تابعة للجيش السوري الحر المعبر». ومن ثم، تولت كتائب تابعة لغرفة عمليات «تحالف صقور الجنوب» إدارة المعبر، بعد انسحاب «النصرة».
وحسب مصادر معارضة في جنوب سوريا تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن الفصيل الأساسي الذي يتولى السيطرة على منطقة المعبر في الوقت الراهن هو «جيش اليرموك» الذي كان يتزعّمه بشار الزعبي قبل انضمامه إلى تحالف «صقور الجنوب»، إضافة إلى «لواء التوحيد» في حوران، وكتائب «أسود السنة» التي تعد منطقة نصيب قطاعها العسكري في جنوب سوريا.
وأكدت المصادر أن المعبر «سيُسلّم إلى مجلس محافظة درعا» التابع لـ«الائتلاف الوطني السوري»، تمهيدا لإعادة تشغيله على خط «الترانزيت» بين سوريا والأردن، مشيرة إلى أن ذلك المخطط «ينضم إلى سلسلة إجراءات اتخذتها المعارضة في الجنوب بعد السيطرة على مواقع كانت القوات الحكومية تسيطر عليها، بهدف إعادة تفعيل الخدمات الأساسية في المنطقة».
كذلك أشارت المصادر إلى أن قوات المعارضة «أعادت في بلدة بصرى الشام تشغيل المؤسسات المدنية، وأهمها قطاع النقل والمراكز الطبية والتعليمية وإعادة افتتاح الموقع الأثري في بصرى الشام»، مشيرة إلى أن الهيئات الإدارية المدنية «تتولى إعادة تشغيلها بمبادرات ذاتية محلية». وما يذكر أنه في 25 مارس (آذار) الماضي، استولى مقاتلو المعارضة وبينها جبهة النصرة على مدينة بصرى الشام بمحافظة درعا (جنوب البلاد)، وهي قريبة من الحدود الأردنية وتتاخم من الغرب أراضي محافظة السويداء.
في هذه الأثناء، بموازاة إعادة الخدمات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، تواصلت العمليات العسكرية في الجنوب السوري ضد مواقع تابعة للقوات الحكومية. وأكد ناشطون أن مطار الثعلة العسكري في غرب محافظة السويداء على أطراف محافظة درعا، وهو يقع على مسافة 5 كيلومترات شمال بصرى الشام، تعرّض لهجوم لم تتبنّه أي جهة معارضة. إذ استهدف بالقصف المدفعي، وتعرّضت للقصف إحدى حامياته في بلدة أم ولد، المجاورة للثعلة والتابعة إداريا لمحافظة درعا. ويُعد مطار الثعلة، أقرب موقع عسكري لمحافظة درعا من جهة الشرق، ويحتوي على مرابض مدفعية وقواعد عسكرية للقوات النظامية، فضلا عن أنه يستخدم كمهبط للمروحيات، وهو يقع بجوار بلدة الثعلة بأقصى غرب محافظة السويداء التي يتبعها إداريا. أما مطار خلخلة العسكري، فيعد القاعدة العسكرية الأهم في محافظة السويداء ويقع في وادي اللوا بشمال المحافظة، وقد تعرض أمس لهجوم من قبل تنظيم داعش الذي هاجمه من نقطة نفوذه في بير قصب الواقعة أقصى جنوب شرقي ريف دمشق.
ووفق «المرصد» فإن القوات النظامية السورية تمكّنت من صد هجوم لمجموعات مسلحة في محيط مطار عسكري رئيسي في محافظة السويداء بجنوب سوريا بعد معارك قتل فيها 35 عنصرا من الطرفين، مرجحا أن يكون منفذوه من عناصر تنظيم داعش. غير أن مصادر المعارضة في الجنوب استبعدت أن تكون قواتها شنت الهجوم على مطار خلخلة، لصعوبة الوصول إليه في الوقت الحالي. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن منطقة نفوذ المعارضة الأقرب إلى بلدة خلخلة ومطارها تبعد نحو 15 كيلومترا، وتلزم قوات المعارضة بالانطلاق من منطقة غرب اللجاه إلى المناطق الواقعة خارج محافظة السويداء باتجاه الشمال، وهو ما يضاعف خطر الاحتكاك بقوات «داعش» التي تسيطر على بير قصب بجنوب غوطة دمشق الشرقية.
وكان ناشطون قد ادعوا أن المعارك التي تركزت في منطقة تل ظلفع ومحيطها شرق مطار خلخلة العسكري أسفرت عن مقتل عشرين عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها و15 مقاتلا من المهاجمين. وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» وقوع الهجوم، وأوردت أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحبطت محاولات إرهابيين من تنظيم داعش التسلل باتجاه تل ظلفع وأبو حارات بريف السويداء الشمالي، وأوقعت العشرات منهم قتلى ومصابين». وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن «مناطق في ريف السويداء الشمالي والشمالي الشرقي الممتد مع البادية» غالبا ما تتعرض لعمليات «تسلل» من تنظيم «داعش» عبر البادية الممتدة إلى الحدود الأردنية.
ويقع المطار قرب طريق رئيسي يربط دمشق ومدينة السويداء الواقعتين تحت سيطرة قوات النظام. وتقع منطقة تل ظلفع على مقربة من حدود محافظة دمشق. ويشكّل الموحدون (الدروز) غالبية سكان محافظة السويداء، التي بقيت إجمالا في منأى عن أعمال العنف في مناطقها الداخلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».