ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

100 منشأة تجارية تطلع على مشروعات شبابية ناجحة في ختام الملتقى

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»
TT

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

اختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال، والتي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة. وانتهت الفعاليات إلى عدد من التوصيات التي كان أبرزها تأكيد أهمية دور حاضنات الأعمال ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الفعاليات قد تواصلت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 منشأة تجارية لشباب وشابات الأعمال، حيث جاءت الجلسة العلمية الرابعة أمس تحت عنوان «مشروعات شبابية ناجحة»، وترأسها مساعد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس يحيى سيف صالح.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث المدرب خالد الحربي في ورقته العلمية عن «أبجديات المشروعات التجارية»، مبينا فيها تجربة العمل من دون رأس مال، مشيرا إلى أن عدم تأهيل الشخص هو سبب في فشل المشروعات التجارية. وأكد الحربي أن هناك معادلة للنجاح في عمل المشروعات التجارية تتمثل في الهدف، والجهد، والوقت، والصبر، موضحا أن الأولويات في الأعمال التجارية تأتي عن طريق الخبرات العلمية والعملية والمعارف حتى يكون المستثمر من رواد الأعمال. وأشاد الحربي بفكرة أن يكون لدى الشخص المستثمر يقين بنجاح المشروع، ناصحا كل شخص يريد أن يدخل في العمل التجاري أن تكون لديه خلفية عن عمل المشروعات.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة التي ترأستها سيدة الأعمال أحلام محمود خوجة، والتي جاءت تحت عنوان «المشروعات الناجحة»، تجارب شبابية ناجحة اطلع عليها المشاركون من 100 منشأة.
وتحدث المحامي والمستشار القانوني شريف فريد عقاد عن كيفية اختيار الامتياز التجاري المناسب، حيث أوضح خلال حديثه تعريف عقد الامتياز التجاري، والفارق بينه وبين عقد الوكالة التجارية، وأهم النصائح العامة لممنوحي الامتياز التجاري المنظورين، إضافة إلى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز التجاري، والمعلومات الواجب الإفصاح عنها قبل توقيع عقد الامتياز التجاري، وأخذ استشارة من قبل مستشار امتياز تجاري وقانوني متخصص، وأهم الشروط الواجب مراعاتها من الممنوح في عقود الامتياز.
وأكد المحامي شريف عقاد أن عقد الامتياز لا بد أن يتضمن الترخيص لممنوح الامتياز باستخدام المعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمانح الامتياز، وأن حقوق الملكية الفكرية محل عقد الامتياز لا بد أن تكون محددة بوضوح.
وتحدثت نجود إبراهيم المغير عن مشروعها «مصنع مواد بناء في المدينة المنورة»، حيث استعرضت قصة نجاحها من بداية الفكرة وحتى تنفيذ المشروع، مبينة أن التحديات التي واجهتها لم تكن عائقا لها في تنفيذ مشروعها. يذكر أن المعرض المصاحب لملتقى شباب وشابات الأعمال سيستمر حتى غد السبت.
وركز البيان الختامي للملتقى على أن أبرز أهداف هذا الملتقى الذي حمل اسم «الشباب.. مستقبل وطن»، تتمثل في إيجاد بيئة وبنية اقتصادية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الريادية الناشئة، ودفع الشباب والشابات لارتياد آفاق العمل الحر وتفجير طاقاتهم عبر مشروعات من صنع أفكارهم ومبادراتهم، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب، والسعي لتذليل المعوقات التي تعترض شباب وشابات الأعمال في ممارسة مشروعاتهم، وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل لدى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة.
وتمحورت جلسات الملتقى حول أربعة محاور هي: دور الجهات الحكومية نحو تمكين شباب وشابات الأعمال، والمشروع الناجح ومقومات ريادة الأعمال، ونماذج قصص نجاح شبابية، ومشروعات ريادية ناجحة. وخلصت جلسات عمل هذا المنتدى إلى التوصية بإعداد دراسة مستفيضة عن واقع مشروعات شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على المعوقات التي تواجه أعمالهم واقتراح الحلول لها، وإشراك الجهات المعنية في تذليل هذه المعوقات، والتوصية بتفعيل دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة عبر اقتراح ودراسة مزيد من الأفكار الاستثمارية وإتاحتها أمام شباب وشابات الأعمال.
واشتملت التوصيات أيضا على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات الكبيرة بالمدينة المنورة لاحتضان ودعم الأفكار الاستثمارية الرائدة لشباب وشابات الأعمال، وتفعيل دور حاضنات الأعمال عبر برامج شركة نماء المنورة، إضافة إلى تضمين مؤشرات المرصد الحضري لمؤشر عن مشاركة الشباب في سوق العمل وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الاستثمارية، فضلا عن التوصية بتطوير لغة التواصل بين شباب وشابات الأعمال وبين الجهات المعنية بما يتواءم وتطورات العصر.
وقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وأمانتها العامة في البيان الختامي الشكر الجزيل للأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته الكريمة وتشريفه الملتقى، ودعمه الدائم لغرفة المدينة وشباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة.



«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.


الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.