عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

100 منشأة تجارية تطلع على مشروعات شبابية ناجحة في ختام الملتقى

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»
TT
TT

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

ملتقى شباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة يوصي بتفعيل «حاضنات الأعمال»

اختتمت أمس في المدينة المنورة فعاليات ملتقى شباب وشابات الأعمال، والتي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير المنطقة. وانتهت الفعاليات إلى عدد من التوصيات التي كان أبرزها تأكيد أهمية دور حاضنات الأعمال ومركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الفعاليات قد تواصلت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 100 منشأة تجارية لشباب وشابات الأعمال، حيث جاءت الجلسة العلمية الرابعة أمس تحت عنوان «مشروعات شبابية ناجحة»، وترأسها مساعد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات المهندس يحيى سيف صالح.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث المدرب خالد الحربي في ورقته العلمية عن «أبجديات المشروعات التجارية»، مبينا فيها تجربة العمل من دون رأس مال، مشيرا إلى أن عدم تأهيل الشخص هو سبب في فشل المشروعات التجارية. وأكد الحربي أن هناك معادلة للنجاح في عمل المشروعات التجارية تتمثل في الهدف، والجهد، والوقت، والصبر، موضحا أن الأولويات في الأعمال التجارية تأتي عن طريق الخبرات العلمية والعملية والمعارف حتى يكون المستثمر من رواد الأعمال. وأشاد الحربي بفكرة أن يكون لدى الشخص المستثمر يقين بنجاح المشروع، ناصحا كل شخص يريد أن يدخل في العمل التجاري أن تكون لديه خلفية عن عمل المشروعات.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة التي ترأستها سيدة الأعمال أحلام محمود خوجة، والتي جاءت تحت عنوان «المشروعات الناجحة»، تجارب شبابية ناجحة اطلع عليها المشاركون من 100 منشأة.
وتحدث المحامي والمستشار القانوني شريف فريد عقاد عن كيفية اختيار الامتياز التجاري المناسب، حيث أوضح خلال حديثه تعريف عقد الامتياز التجاري، والفارق بينه وبين عقد الوكالة التجارية، وأهم النصائح العامة لممنوحي الامتياز التجاري المنظورين، إضافة إلى أهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز التجاري، والمعلومات الواجب الإفصاح عنها قبل توقيع عقد الامتياز التجاري، وأخذ استشارة من قبل مستشار امتياز تجاري وقانوني متخصص، وأهم الشروط الواجب مراعاتها من الممنوح في عقود الامتياز.
وأكد المحامي شريف عقاد أن عقد الامتياز لا بد أن يتضمن الترخيص لممنوح الامتياز باستخدام المعرفة الفنية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بمانح الامتياز، وأن حقوق الملكية الفكرية محل عقد الامتياز لا بد أن تكون محددة بوضوح.
وتحدثت نجود إبراهيم المغير عن مشروعها «مصنع مواد بناء في المدينة المنورة»، حيث استعرضت قصة نجاحها من بداية الفكرة وحتى تنفيذ المشروع، مبينة أن التحديات التي واجهتها لم تكن عائقا لها في تنفيذ مشروعها. يذكر أن المعرض المصاحب لملتقى شباب وشابات الأعمال سيستمر حتى غد السبت.
وركز البيان الختامي للملتقى على أن أبرز أهداف هذا الملتقى الذي حمل اسم «الشباب.. مستقبل وطن»، تتمثل في إيجاد بيئة وبنية اقتصادية قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الريادية الناشئة، ودفع الشباب والشابات لارتياد آفاق العمل الحر وتفجير طاقاتهم عبر مشروعات من صنع أفكارهم ومبادراتهم، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لمواجهة تحديات البطالة بين الشباب، والسعي لتذليل المعوقات التي تعترض شباب وشابات الأعمال في ممارسة مشروعاتهم، وترسيخ قيم وأخلاقيات العمل لدى شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة.
وتمحورت جلسات الملتقى حول أربعة محاور هي: دور الجهات الحكومية نحو تمكين شباب وشابات الأعمال، والمشروع الناجح ومقومات ريادة الأعمال، ونماذج قصص نجاح شبابية، ومشروعات ريادية ناجحة. وخلصت جلسات عمل هذا المنتدى إلى التوصية بإعداد دراسة مستفيضة عن واقع مشروعات شباب وشابات الأعمال بالمدينة المنورة يكون هدفها التعرف على المعوقات التي تواجه أعمالهم واقتراح الحلول لها، وإشراك الجهات المعنية في تذليل هذه المعوقات، والتوصية بتفعيل دور مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة عبر اقتراح ودراسة مزيد من الأفكار الاستثمارية وإتاحتها أمام شباب وشابات الأعمال.
واشتملت التوصيات أيضا على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات الكبيرة بالمدينة المنورة لاحتضان ودعم الأفكار الاستثمارية الرائدة لشباب وشابات الأعمال، وتفعيل دور حاضنات الأعمال عبر برامج شركة نماء المنورة، إضافة إلى تضمين مؤشرات المرصد الحضري لمؤشر عن مشاركة الشباب في سوق العمل وتمكينهم من ممارسة أعمالهم الاستثمارية، فضلا عن التوصية بتطوير لغة التواصل بين شباب وشابات الأعمال وبين الجهات المعنية بما يتواءم وتطورات العصر.
وقدم مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وأمانتها العامة في البيان الختامي الشكر الجزيل للأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته الكريمة وتشريفه الملتقى، ودعمه الدائم لغرفة المدينة وشباب وشابات الأعمال في المدينة المنورة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا