جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال التطبيقية.. خطوة في حركة التقدم العلمي الاقتصادي

جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال التطبيقية.. خطوة في حركة التقدم العلمي الاقتصادي
TT

جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال التطبيقية.. خطوة في حركة التقدم العلمي الاقتصادي

جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال التطبيقية.. خطوة في حركة التقدم العلمي الاقتصادي

في إطار سعي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، لتنمية الفكر العلمي في مجال الاقتصاد، وإتاحة الفرصة للباحثين في المجال الاقتصادي للإسهام في حركة التقدم العلمي الاقتصادي، وتطوير القدرات المهنية والعلمية لأعضاء جمعية الاقتصاد السعودية وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، أعلنت الجمعية عن صدور تنظيم جائزة الأمير عبد العزيز بن سلمان للأعمال العلمية التطبيقية عن الاقتصاد السعودي. وتمنح هذه الجائزة سنويا للمتميزين وأصحاب الإنجازات المتميزة في الأبحاث العلمية والدراسات الاقتصادية التطبيقية، وأي مساهمات علمية مرتبطة بالاقتصاد السعودي، وذلك تشجيعا وتكريما لهم على النحو التالي: الجائزة الأولى: قيمتها 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، تمنح لأفضل بحث، أو دراسة، أو كتاب في المجالات التطبيقية عن الاقتصاد السعودي بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.
أما الجائزة الثانية وقيمتها 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار)، فتمنح لأفضل بحث، أو دراسة في مجالات الاقتصاد التطبيقية، التي تنشر في مجلات علمية متخصصة، تصدرها الجامعات، والمعاهد، والمراكز البحثية، والجمعيات الاقتصادية باللغة العربية أو الإنجليزية، في حين أن الجائزة الثالثة وقيمتها 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) تمنح لأفضل بحث، أو دراسة تقدم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية لكل عام على حدة.
وتهدف جائزة الأمير عبد العزيز إلى الإسهام في تقدم العلوم والمعرفة وإثراء الفكر الإنساني، وتعزيز منظومة البحث العلمي التطبيقي في مجال الاقتصاد السعودي، وتنمية ودعم الدراسات والبحوث الرفيعة في المجالات التطبيقية ذات العلاقة بالاقتصاد السعودي، بما يقود لنتائج تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وحفز وإثراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الاقتصاد السعودي، وبناء القدرات في مجال البحث والتطوير والتطبيق، وتشجيع وتكريم ومكافأة المبدعين والمتميزين في المجال الاقتصادي، وتطوير ودعم الدراسات المقارنة بين الاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى المقارنة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.