«شل» العملاقة تتفق على شراء «بي جي» مقابل 70 مليار دولار

قفز سعر سهم الشركة المستحوذ عليها 42 %

«شل» العملاقة تتفق على شراء «بي جي» مقابل 70 مليار دولار
TT

«شل» العملاقة تتفق على شراء «بي جي» مقابل 70 مليار دولار

«شل» العملاقة تتفق على شراء «بي جي» مقابل 70 مليار دولار

اتفقت شركة «رويال داتش شل» العملاقة على شراء منافستها الصغرى مجموعة «بي جي» مقابل 70 مليار دولار، في أول عملية اندماج عملاقة بقطاع النفط منذ أكثر من 10 سنوات، لتضيق بذلك الفجوة بينها وبين «أكسون موبيل» الأميركية، أكبر شركة نفط في العالم.
وأعلنت «شل» و«بي جي» في بيان مشترك أن شل ستدفع أموالا نقدية وأسهما بما يقدر قيمة سهم «بي جي» عند نحو 1350 بنسا. وأضاف البيان أن ذلك يمثل علاوة سعرية بنحو 52 في المائة على متوسط سعر تداول السهم في 90 يوما.
وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» لبيانات للشركات أن الموافقة على استحواذ «رويال داتش شل» على مجموعة «بي جي» البريطانية لإنتاج الغاز، سيؤدي إلى صرف مدفوعات للرئيس التنفيذي لـ«بي جي»، هلجه لوند، قد ترفع إجمالي ما سيحصل عليه في عامه الأول، على رأس الشركة، إلى أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 47.8 مليون دولار).
وبلغت القيمة السوقية لمجموعة «بي جي» البريطانية 46 مليار دولار حتى إغلاق أول من أمس، بينما تبلغ قيمة «شل» 202 مليار دولار. أما «أكسون»، أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية، فتبلغ قيمتها 360 مليار دولار.
وقال بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، خلال مؤتمر صحافي، أمس: «نملك محفظتين قويتين جدا في مجال أنشطة المياه العميقة والغاز المتكامل على مستوى العالم».
وستتيح هذه الصفقة لشركة «شل» البريطانية - الهولندية الاستفادة من مشروعات «بي جي» التي تقدر بمليارات الدولارات في البرازيل وشرق أفريقيا وأستراليا وقازاخستان ومصر، بما فيها بعض مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأكثر طموحا في العالم.
وقال فان بيوردن إن وجود شركتين كبريين في أستراليا والبرازيل والصين والاتحاد الأوروبي، قد يتطلب حوارا تفصيليا مع سلطات مكافحة الاحتكار. وأثار هبوط أسعار النفط العالمية كثيرا من التكهنات بخصوص عمليات الاندماج في القطاع، واعتبرت «بي جي» في معظم الأحيان هدفا محتملا لتلك العمليات. وصفقة «شل» و«بي جي» هي أكبر صفقة اندماج تعلن هذا العام على مستوى العالم. وهبط سهم «بي جي» نحو 28 في المائة منذ منتصف يونيو (حزيران)، حين بدأ انهيار أسعار النفط العالمية مقابل انخفاض نسبته 3.3 في المائة لأسهم شركة «شل» المدرجة في أمستردام. وفي التعاملات المبكرة في لندن قفزت أسهم «بي جي» 42 في المائة، بينما نزلت أسهم شل 1.8 في المائة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.