قمة أفريقية مرتقبة لمواجهة تهديدات «بوكو حرام»

قمة أفريقية مرتقبة لمواجهة تهديدات «بوكو حرام»
TT

قمة أفريقية مرتقبة لمواجهة تهديدات «بوكو حرام»

قمة أفريقية مرتقبة لمواجهة تهديدات «بوكو حرام»

تجارية في قرية قرب مدينة مايدوجوري في شمال شرقي نيجيريا.
وفي غضون هذا، أعلنت كينيا أمس الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حزنا على ضحايا الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الصومالية في جامعة جاريسا، وأسفر عن سقوط 150 قتيلا معظمهم من الطلاب، كما خيمت أجواء الحزن على الأغلبية المسيحية، 83% من تعداد السكان، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إذ من المقرر أن تقيم كل كنيسة قداسا على أرواح الذين قتلوا في المذبحة، وسط تشديدات أمنية تخوفا من تعرض الكنائس لهجمات جديدة». وفي أول خطاب له منذ الهجوم، قال الرئيس الكيني أوهورو كيناتا إن: «الحكومة سترد بأقسى شكل ممكن على الهجوم وعلى كل هجوم آخر». وأكد أن كينيا لن ترضخ لمثل هذه التهديدات، مشددا على أن المسؤولين عن هذا الهجوم سيحالون للقضاء، وفي الوقت نفسه ذكر مويندا نجوكا المتحدث باسم وزارة الداخلية الكينية أن عبد الرحيم عبد الله، وهو ابن مسؤول في حكومة مقاطعة هانديرا شمال شرقي البلاد، يشتبه في أنه أحد المسلحين الأربعة الذين شاركوا في مذبحة جامعة جاريسا. وأشار نجوكا إلى أن وزارة الداخلية اعتقلت 5 أشخاص مشتبه بهم في الهجوم أثناء محاولتهم الهرب إلى الصومال، موضحا أن 4 من المشتبه بهم كينيون ينحدرون من أصل صومالي والخامس تنزاني.
وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 7300 شخص قتلوا على يد مسلحي جماعة «بوكو حرام» المتشددة في 3 ولايات من نيجيريا منذ مطلع عام 2014، وأكثر من 300 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل على يد نشطاء الجماعة التي تحارب أنظمة التعليم والتربية باعتبارها «حراما». يذكر أن الشرطة الكينية رصدت مكافأة قدرها 215 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على محمد محمود. وفي باجا سولا (تشاد) أعلن مصدر رسمي أمس أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في بلدة قريبة من بحيرة تشاد في هجوم يرجح أن حركة «بوكو حرام» النيجيرية شنته أمس. وقال ديمويا سوباييب مساعد المسؤول عن منطقة باغا سولا إن المهاجمين نصبوا كمينا للمدنيين الذين ذهبوا إلى سوق تشوكو تيليا، مضيفا أن بعض الضحايا ذبحوا وآخرون قتلوا بالرصاص.
وبعد الهجوم، تم اكتشاف عبوات ناسفة على الطريق الواصلة بين تشوكو تيليا ونغوبوا، المنطقة التي تعرضت فيها «بوكو حرام» قبل أسابيع قليلة للقصف، وفقا لمصادر إنسانية في المنطقة. وفي فبراير (شباط) الماضي أطلق الجيش التشادي هجوما بريا ضد متطرفي «بوكو حرام» الذين يزعزعون استقرار البلاد التي تقع على بحيرة تشاد، وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، التي تشارك بدورها في تلك العملية العسكرية». ومنذ دخولها إلى شمال شرقي نيجيريا في الثامن من مارس (آذار) وضعت القوات التشادية والنيجرية هدفا رئيسيا هو السيطرة على مالام فاتوري المدينة الحدودية مع النيجر والمكان الرئيسي لانكفاء مقاتلي «بوكو حرام» بعد الهزائم الكثيرة التي منيت بها الحركة المتطرفة في معاقلها في شمال شرقي نيجيريا». والجمعة، أكد رئيس الأركان التشادي الجنرال إبراهيم سيد لوكالة الصحافة الفرنسية أن قدرة جماعة «بوكو حرام» على «التسبب بأذى» تقلصت إلى «الحد الأدنى» بعد سلسلة نجاحات للتحالف.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.