هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

لجنة أهلية للدفاع عن مؤسسات الدولة بعد تخاذل القوات المسلحة اليمنية

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يعيد تشكيل الجيش للسيطرة على الأرض.. بعد إقالة رئيس الأركان ونائبه

يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيان من الحراك الجنوبي مع رفاقهما في عدن أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر عسكرية مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه بصدد إعلان تشكيل قيادة جديدة للجيش خلال ساعات، بهدف السيطرة على الأرض، بعد أن حققت قوات التحالف نجاحات من خلال القصف الجوي المستمر منذ أكثر من 10 أيام. في خطوة تشير إلى قرب إطلاق الحرب البرية.
وأقال الرئيس هادي رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء حسين خيران، ونائبه العميد زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المروني. ووصف القرار الرئاسي القادة العسكريين الثلاثة بأنهم «خونة»، وقال إنه ستتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية.
ويعمل القادة العسكريون الثلاثة مع الحوثيين الذين كلفوا رئيس هيئة الأركان بمهام وزير الدفاع. وجاء القرار الرئاسي لهادي من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وتقول مصادر عسكرية إن القيادة الجديدة ستنطلق من الجنوب، معقل هادي.
وألمح المصدر، وهو مقرب من هادي، إلى قرب بدء «حرب برية في اليمن». وكان ياسين مكاوي، مستشار هادي قد قال في تصريحات تلفزيونية إن «الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت وتطورات عسكرية كبيرة». وأشارت المصادر إلى أن مؤيدي هادي بدأوا استدعاء ضباط الجيش المتقاعدين والمسرحين للمساعدة في مواجهة الحوثيين.
وحتى اللحظة، لم يتم تنفيذ قرارات هادي بإقالة العسكريين، حيث يعمل هؤلاء المقالون في إدارة أو سلطة الحوثيين بصنعاء، وبحسب تعبير مصدر في أحزاب «اللقاء المشترك»، فإن «هؤلاء القادة يعتبرون أنفسهم شرعيين وأن هادي رئيس غير شرعي، وهو نفس منطق الحوثيين». وأشار المصدر إلى أن «الكثير من القيادات العسكرية كانت ذات ميول حوثية، حتى قبل أن تظهر حركة الحوثيين وتعرف بهذه التسمية، ولكنهم كانوا يظهرون الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهم من أسر معروفة في صنعاء وبعض المحافظات وتمكنوا من التسلق في الهرم العسكري حتى سنحت لهم الفرصة خلال الأحداث الأخيرة ليظهروا ولاءهم الحقيقي»، لكن المصدر ذاته أكد أنه «إذا انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وصالح، سوف تتكشف حقيقة الولاءات في قيادة الجيش بين صالح والحوثيين، لكن في كل الأحوال لا يوجد جيش وطني حقيقي».
وبعد أقل من 24 ساعة على إقالة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قيادات بارزة في الجيش اليمني، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، أنها لن تعتمد على الجيش في الدفاع عن مقدرات الوطن ومؤسسات الدولة التي فشل الجيش في الحفاظ عليها في الشمال والجنوب على السواء بسبب تخاذله.
ويأتي التحرك الشعبي على الأرض للحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد تأكيد الرئيس اليمني عدم ثقته بعدد من قيادات الجيش، وهو ما يتمثل في إصداره قرارات بإقالة رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الله خيران، نائب رئيس الأركان زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المرواني.
في ثنايا ذلك، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، بدء انتشار أفرادها في عدة مؤسسات في عاصمة حضرموت، من أجل حمايتها وحفظ معداتها وأدواتها من أي أعمال اقتحام ونهب كما حصل مع مؤسسات أخرى بالمدينة في الثلاثة أيام الماضية.
وأكدت اللجنة في بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الإعلامية التابعة للجنة الأهلية، أن الكثير من أهالي أحياء مدينة المكلا انتشروا أمس لحماية مستشفى ابن سيناء الحكومي، ومؤسسة الكتاب المدرسي، وإدارة المرور، والمعهد التقني، وإدارة جمارك حضرموت، وغيرها من المؤسسات الأخرى في المكلا.
ودعت اللجنة الجميع، للتعاون معها ومع أفرادها في حفظ أمن المكلا وحماية مؤسساتها بدلا عن قوات الجيش والأمن الذين انسحبوا من مواقعهم ومعسكراتهم بالمدينة وتركوا بعدهم فراغا أمنيا وصفته اللجنة بأنه «متعمد لتسهيل نهب واقتحام وتدمير المؤسسات الحكومية». وأكدت مصادر عاملة في اللجنة، تداعي شخصيات عسكرية وأمنية وأعيان وعلماء دين من مختلف مناطق حضرموت للوقوف أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والوطنية والإنسانية في حماية حضرموت وأبنائها ومؤسساتها من أعمال النهب والسطو والحرق والتدمير التي انتشرت بشكل مخيف وغير مسبوق خلال اليومين الماضيين بالمكلا وسط غياب أمني وعسكري مثير للحيرة والاستغراب.
وفي ظل وجود منطقتين عسكريتين بكامل ألويتها العسكرية وإمكاناتها البشرية والمادية بحضرموت، أكدت المصادر أنه تم تشكيل اللجنة الأهلية للأمن والدفاع، وهي اللجنة التي باشرت تشكيل لجان لحماية أحياء وحارات المكلا وغيرها من مدن محافظة حضرموت. وبحسب المصادر، انتقلت المقاومة الشعبية الجنوبية أمس، من مرحلة الدفاع عن الأحياء إلى الهجوم على مواقع تجمعات قوات موالية للحوثيين، وأخرى تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. وتقدمت المقاومة الجنوبية صوب أحياء عدة بالعريش وسيطرت عليها، كما سيطرت على المملاح وحي النصر لتقترب من معسكر الصولبان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.