القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال

هجوم جامعة «غاريسا» يعكس فشل سياسات نيروبي وعجز إجراءاتها الأمنية

القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال
TT

القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال

القوات الكينية تقصف معسكرين لحركة الشباب في الصومال

أعلنت القوات الجوية الكينية أمس أنها دمرت معسكرين لحركة الشباب في الصومال في أول رد عسكري كبير منذ أن قتلت الجماعة المتشددة طلابا في جامعة كينية الأسبوع الماضي.
ونفت حركة الشباب قصف المعسكرين قائلة أن «قنابل الطائرات سقطت على أرض زراعية». وكان مسلحون من الحركة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة قتلوا 148 شخصا الخميس الماضي عندما اقتحموا كلية في جامعة غاريسا التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن الحدود الصومالية.
وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية ديفيد أوبونيو إن «الطائرات قصفت المعسكرين في منطقة جيدو الصومالية يوم الأحد»، وأضاف: «تظهر صورنا الملتقطة من الجو أن المعسكرين دمرا تماما».
وتأتي هذه المهمة ضمن جهود لمنع مقاتلي حركة الشباب في هذه المعسكرات من شن هجمات على الجانب الآخر من الحدود في كينيا.
وقتل مسلحو الشباب أكثر من 400 شخص في كينيا في العامين الأخيرين بينهم 67 قتلوا في حصار لمركز «وست غيت» التجاري في نيروبي عام 2013 مما وضع ضغوطا سياسية على الرئيس أوهورو كينياتا والتي تزايدت بعد قتل الطلاب الأسبوع الماضي.
وتكافح كينيا لوقف تدفق مقاتلي الشباب والأسلحة عبر حدودها المضطربة مع الصومال التي تمتد مسافة 700 كيلومتر كما ألحق العنف أضرارا بالاقتصاد إذ أدى لعزوف السائحين والمستثمرين عن كينيا.
وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم حركة الشباب لوكالة «رويترز» إن «أيا من المعسكرين لم يدمر في ضربات أول من أمس وإن المقاتلات قصفت أراضي زراعية»، وأضاف: «لم تستهدف كينيا أيا من قواعدنا». ويصعب الوصول إلى منطقة جيدو الريفية في الصومال ولم يتسن التحقق من صحة التقارير بشأن الضربات من مصدر مستقل.
ويرى محللون أن مجزرة جامعة غاريسا نجمت إلى حد كبير عن إخفاقات سياسية متتالية في كينيا من التهميش التاريخي للسكان ذوي الأصول الصومالية وبشكل أوسع المسلمين، إلى العجز عن ضمان الأمن في البلاد.
وتشهد غاريسا كغيرها من المناطق الحدودية الأخرى مثل مانديرا وواجير على الساحل الكيني من أرخبيل لامو إلى مرفأ مومباسا هجمات متكررة متفاوتة في خطورتها من قبل الصوماليين في حركة الشباب.
وهذه المناطق الفقيرة المهملة منذ فترة طويلة ويقطنها أفراد الإثنية الصومالية، متاخمة للصومال الغارقة في الفوضى منذ أكثر من عقدين وتفصل بينهما حدود غير مضبوطة طولها 700 كيلومتر.
وقد تحولت إلى هدف مفضل للمتشددين إذ يجدون فيها ملاذا وأرضا خصبة لنشر التطرف وللتصدي للجهاز الأمني الضعيف.
وبسبب استيطان التطرف في شمال وشرق كينيا وساحلها استبعدت هذه المناطق من برامج التنمية وباتت تواجه مشاكل متراكمة من تأخر في البنى التحتية إلى البطالة الكثيفة وخصوصا في صفوف الشباب ونسبة التعليم الأدنى في البلاد.
وقال الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي بينوا آزار: «منذ الاستقلال بنيت كينيا على مبدأ تقسيم البلاد إلى شمال سكانه الكينيون ذوو أصول صومالية، وشطر آخر يضم كينيا المتعددة الإثنيات».
ومؤخرا ومع اكتشاف ثروات نفطية وحرارية جوفية، بدأت السلطات بتنفيذ برامج تنموية في المنطقة.
وأعرب الباحث الفرنسي: «لكن التهميش ترك آثارا» إذ إن التنمية رافقها وصول «أبناء إثنية الكيكويو وغيرها» من بقية أنحاء البلاد لتمثيل الدولة ما جعل سكان المنطقة «بالكامل خارج عملية الدمج الاقتصادي».
وقالت ليسلي ليفكو من منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» إن «قوات الأمن الكينية لديها سجل مقلق في المنطقة الشمالية الشرقية منذ الستينات»، وذكرت خصوصا «عمليات قتل واحتجاز بطريقة غير مشروعة وتعذيب واغتصاب وأعمال عنف جنسي».
وأدت كل الهجمات الجديدة التي يتبناها الشباب أو تنسب إليهم، إلى قمع السكان من الإثنية الصومالية وبشكل أعم المسلمين في بلد يشكل المسيحيون غالبية سكانه.
ويذكر أن قتل مسلحي الشباب أكثر من 400 شخص في كينيا منذ أبريل (نيسان) عام 2013.
ونفذت قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي وتضم قوات كينية وتحارب حركة الشباب في الصومال عمليات اعتقال وصادرت ذخيرة من معسكر للشباب بجندودوي في أغسطس (آب) الماضي.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.