المشهد السياسي البريطاني مقبل على تقلبات قبل شهر من الانتخابات

من المتوقع أن يحدد ائتلاف «العمال» و«الحزب الوطني الأسكوتلندي» مستقبل لندن

نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ مع حافلته الخاصة بالحملة الانتخابية أمس (أ.ف.ب)

سيتوجه البريطانيون للإدلاء بأصواتهم بعد شهر من اليوم في انتخابات تشريعية، تبدو محتدمة للغاية وتحمل في طياتها تغييرات عميقة، مع اختفاء الثنائية الحزبية التي كان يعتقد بأنها متجذرة في الحياة السياسية البريطانية، مثل الملكية الدستورية، ليأتي زمن التحالفات المرادفة لمساومات مكثفة وأحيانا لزعزعة الاستقرار.
ويجلب اقتراع السابع من مايو (أيار) المقبل معه خطر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن البلاد مهددة بالانفجار في خلافات سياسية معمقة في الداخل كما يرى المحللون الذين يشيرون في الوقت الحاضر إلى أمرين مؤكدين. فلا المحافظون ولا العماليون الذين يسجلون تراجعا بعد أن هيمنوا لعقود على المشهد السياسي، في موقع يمكنهم من انتزاع الغالبية المطلقة لـ326 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم البريطاني.
والتنافس على منصب رئيس الوزراء ينحصر بين رجلين، رئيس الحكومة المنتهية ولايته «المحافظ» ديفيد كاميرون الذي يبلغ 48 عاما والمرشح لولاية ثانية من 5 سنوات وزعيم حزب «العمال» المعارض إد ميليباند الذي يبلغ من العمر 45 عاما. ورغم المجازفة بإضعاف موقعهما، سيتعين على كاميرون أو ميليباند السعي إلى بناء تحالفات مريبة أحيانا مع أحزاب تعتبر ثانوية. فمن المحتمل أن يجدد الليبراليون الديمقراطيون الذين يخرجون من 5 سنوات من ائتلاف صعب مع المحافظين تحالفهما أو توقيع تحالف سياسي جديد مع حزب العمال. وذلك في وقت يفكر الانفصاليون الاسكوتلنديون في الحزب الوطني الاسكوتلندي وحزب ويلز أو الخضر أيضا بتحالف في اليسار.
وفي تعليق على هذا الوضع المعقد، قال الخبير السياسي في كلية لندن للاقتصاد «إل سي إي» سايمون هيكس لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبحنا فعليا في نظام متعدد الأحزاب». وخلفه الخارطة الانتخابية بألوان قوس قزح بعد أن كانت تقليديا بلونين الأحمر وهو يمثل حزب العمال والأزرق الذي يمثل حزب المحافظين.
ويرى الخبير أيضا في الجامعة نفسها توني ترافرز أن «صعود القوميين سيسرع التغيير نحو دولة شبه فيدرالية للمملكة المتحدة تضم إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية».
واقتراع السابع من مايو قد ينطوي أيضا على عنصر متغير لافت آخر، لا سيما وأن كاميرون وعد تحت ضغط المشككين بأوروبا في حال فوزه بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد أم لا في الاتحاد الأوروبي بحلول 2017.
وعلى المدى الأطول، ترتسم ملامح استفتاء ثان مع أو من دون ائتلاف العماليين والحزب الوطني الاسكوتلندي الذي وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«تحالف فرنكنشتاين». وأوضح ترافرز أن «الهدف الرئيسي للحزب الوطني الاسكوتلندي ليس المشاركة في حكومة مستقرة في المملكة المتحدة، بل الحصول على استفتاء آخر حول الاستقلال».
ولفت هيكس إلى أن موقع كاميرون ليس مضمونا، «فهو سيرحل إن هزم» وسيلقى صعوبة في البقاء إن فاز بفارق ضئيل. ويرى أن ميليباند سيدفع أيضا نحو الخروج «إن لم يتمكن من الفوز في الانتخابات بعد 5 سنوات من (سياسة) التقشف» التي انتهجها المحافظون.
ورأى ترافرز أن الخيار الصعب بين اليمين واليسار والمسار السياسي لينك كليغ زعيم الليبراليين الديمقراطيين سينتفي في حال هزيمته في دائرته شيفيلد.
وفي الجدل الذي يطغى عليه الاقتصاد وأزمة النظام الصحي والهجرة وأوروبا يريد كاميرون «إنهاء العمل» مع افتخاره بتحقيق نمو قياسي وبطالة تحت عتبة الـ6 في المائة.
أما ميليباند، فيشدد من ناحيته على الإضرار الجانبية لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الحالية، مثل اتساع التفاوت الاجتماعي وتدهور عائدات الطبقات الوسطى. وأشار جديون سكينر مدير الأبحاث في معهد إيبسوس موري إلى أن 80 في المائة من البريطانيين «لديهم الشعور بوجود أزمة تكلفة معيشة». وقبل شهر من الاستحقاق الانتخابي يتساوى المحافظون والعماليون تقريبا بحصولهما على 34 في المائة و33 في المائة من نيات التصويت بحسب معدل وسطي لاستطلاعات الرأي احتسبته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتتقاسم الأحزاب الأخرى التي تحلم بأن تكون في موقع ترجيح الكفة، الثلث المتبقي مع حصول حزب الاستقلال «يوكيب» على 13 في المائة والليبراليون الديمقراطيون على 8 في المائة والخضر على 5 في المائة من نيات التصويت.
لكن نظام الاقتراع الأحادي الذي يجرى بدورة واحدة يمنح الفوز للمرشح الذي يأتي في الطليعة في كل دائرة أيا كانت نتيجته. وذلك ينطوي على اختلالات هائلة.
ويعول الحزب الوطني الاسكوتلندي على الحصول على نحو 40 مقعدا نيابيا، في وقت يحقق فيه تقدما كبيرا في اسكوتلندا مع نتيجة تتراوح بين 3.5 و4 في المائة من الأصوات على المستوى الوطني.
ومع 10 إلى 15 في المائة من الأصوات الموزعة على كل الأراضي قد يخرج حزب «الاستقلال» الشعبوي والمطالب بالانسحاب من أوروبا بمقعد واحد برأي جاك بلومينو الخبير في استطلاعات الرأي لدى «اي سي اي».
والعنصر الأخير المثير للقلق يتعلق بالجدول الزمني. فتشكيل الحكومة يفترض أن يتم في منتصف مايو. لكن بسبب المساومات التي تجري بعد الانتخابات فإن هذا التاريخ يبدو تقريبيا مثل تاريخ ولادة الطفل الملكي الثاني لويليام وكيت في النصف الثاني من أبريل (نيسان) الحالي وهو الحدث الآخر الذي يشغل البلاد مع بدء فصل الربيع.